«التجارة» السعودية تحذر من ممارسة التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص

«التجارة» السعودية تحذر من ممارسة التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص
TT

«التجارة» السعودية تحذر من ممارسة التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص

«التجارة» السعودية تحذر من ممارسة التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص

حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية، جميع ممارسي مهنة التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية مؤقتة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تخولهم القيام بذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أن ذلك يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر في 3 / 6 / 1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لمزاولة مهنة تقييم العقار، والقاضي بوجوب حصول كل ممارس على عضوية مؤقتة في الهيئة قبل تاريخ 31 / 12 / 2015م .
وأكدت الوزارة تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد هذا التاريخ دون الحصول على عضوية الهيئة، مبينة حصول 120 مقيماً معتمداً على العضوية المؤقتة في الهيئة قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددها ،لافتة النظر إلى أن العضوية المؤقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج.
وتمنح هيئة المقيمين المعتمدين العضوية المؤقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.