«الأوروبي» يؤيد بالإجماع تقديم المساعدة المطلوبة لفرنسا

«الأوروبي» يؤيد بالإجماع تقديم المساعدة المطلوبة لفرنسا
TT

«الأوروبي» يؤيد بالإجماع تقديم المساعدة المطلوبة لفرنسا

«الأوروبي» يؤيد بالإجماع تقديم المساعدة المطلوبة لفرنسا

أعلنت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أنّ الاتحاد أيّد "بالاجماع" اليوم، طلب المساعدة الذي قدمته فرنسا.
وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحافي مشترك، "اليوم أعرب الاتحاد الاوروبي بالاجماع على لسان جميع دوله الاعضاء، عن أشد دعمه واستعداده لتقديم المساعدة المطلوبة" لفرنسا بعد الاعتداءات التي ضربت باريس ليل الجمعة وأوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلا.
غير أنّه لا يتوقع صدور اي قرار رسمي اليوم.
وكان جان ايف لودريان وزير الدفاع الفرنسي قد طلب اليوم، من دول الاتحاد، "مشاركة عسكرية متزايدة" في بعض مواقع العمليات في الخارج، داعيًا إلى "دعم" فرنسا في مكافحة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
واستشهد لودريان ببند من المعاهدات الاوروبية ينص على التضامن في حال تعرُّض احدى دول الاتحاد لعدوان، قائلًا خلال اجتماع لوزراء الدفاع الاوروبيين في بروكسل، "لن يكون بوسع فرنسا أن تبقى وحيدة في هذه المواقع"، حسب ما نقل عنه مقربون.
وهي أول مرة تستشهد دولة من أعضاء الاتحاد بهذا البند المشابه بمبدئه للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الاطلسي، التي استندت إليها الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وصولًا إلى تدخل الحلفاء في افغانستان.
وقال الوزير "إنّ فرنسا طلبت تفعيل بند المساعدة المشتركة في معاهدة الاتحاد الاوروبي للمرة الاولى اليوم، لتطلب من شركائها المساعدة العسكرية وغيرها من أشكال المعونة في مهامها بالشرق الاوسط وأفريقيا؛ وذلك بعد هجمات باريس". كما أفاد بأنّ الدول الاعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة، قبلت طلب فرنسا الرسمي بتقديم "المعونة والمساعدة"، بموجب معاهدة الاتحاد وتوقع أن يقدم الجميع المساعدة بسرعة في مناطق مختلفة.
وأضاف لو دريان "هذا عمل سياسي في المقام الاول"؛ في اشارة إلى قرار تفعيل البند 42.7 من معاهدة لشبونة.
وتابع لو دريان خلال مؤتمر صحافي "فوق كل هذا كيف سيعمل ذلك.. ربما سيكون من خلال التعاون مع التدخلات الفرنسية في سوريا وفي العراق وربما يكون دعما لفرنسا في عمليات أخرى". مضيفا انه "سيتيح لنا الآن في الساعات المقبلة إجراء الاتصالات الثنائية الضرورية" لفرنسا مع كل من الدول الاعضاء في الاتحاد، للاتفاق بالضبط على المساعدة التي تعرب كل دولة عن استعدادها لتقديمها بصورة ملموسة إلى الفرنسيين".
واوضح وزير الدفاع الفرنسي بعد الاجتماع مع زملائه الاوروبيين "لقد لمست تأثرا شديدًا من زملائي"، مشيرًا إلى أنّ عددًا منهم تحدث باللغة الفرنسية للتعبير عن دعمه.



بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

TT

بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ذكَّر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب علناً بمبدأ حرمة الحدود، وذلك على خلفية إعلان الأخير عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين، اليوم (الأربعاء)، إن «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة» سواء كانت في الشرق أو الغرب.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق اليوم، إن ألمانيا على علم بتعليقات ترمب بشأن غرينلاند وكندا، وتتمسك بالمبدأ الدولي الذي يقضي بعدم تعديل الحدود بالقوة.

وأضاف في مؤتمر صحافي دوري: «كما هو الحال دائماً، فإن المبدأ النبيل لميثاق الأمم المتحدة واتفاقات هلسنكي ينطبق هنا، وهو عدم جواز تعديل الحدود بالقوة».

علم غرينلاند يظهر في قرية إيغاليكو (أ.ب)

وأحجم المتحدث عن التعليق حينما سئل عما إذا كانت ألمانيا تأخذ تعليقات ترمب بجدية.

ورفض ترمب، أمس الثلاثاء، استبعاد اللجوء إلى إجراءات عسكرية أو اقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، كما طرح فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية.

وطرح ترمب الذي سيُنصّب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية، قائلاً إنه سيطالب حلف شمال الأطلسي بإنفاق مبالغ أكبر بكثير على الدفاع وتعهد بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وعلى الرغم من تبقي 13 يوماً على تولي ترمب الرئاسة، فإنه بدأ وضع سياسة خارجية متشددة فيما يخص الاعتبارات الدبلوماسية أو مخاوف حلفاء الولايات المتحدة. وعندما سُئل في مؤتمر صحافي عما إذا كان يستطيع أن يؤكد للعالم أنه لن يستخدم القوة العسكرية أو الاقتصادية في محاولة السيطرة على هاتين المنطقتين، رد ترمب: «لا أستطيع أن أؤكد لكم، أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند. لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئاً عن الاثنتين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي».