فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته

نائب وزير الأمن الإسرائيلي يقترح ترحيل عائلة كل منفذ عملية ضد إسرائيل

فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته
TT

فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته

فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته

أعلنت السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي، أمس، أن مواطنا فلسطينيا قام بتسليمها ابنه، فاعتقلته بتهمة قتل مستوطنين اثنين يوم الجمعة الماضي، لأن هذا الوالد خشي من هدم بيته انتقاما. وقد استغل القادة الإسرائيليون هذا التصرف، ليثبتوا صحة قرارهم بهدم بيت كل من يقوم أحد أفراده بتنفيذ عملية مسلحة ضد إسرائيل. وأمعن نائب وزير الدفاع، النائب ايلي دهان، في ذلك، فاقترح أن يتم ترحيل عائلة كل شاب كهذا وليس فقط هدم بيته.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت عمليات هدم بيوت الشبان الفلسطينيين، بعد أن أجرى الجيش دراسة اتضح منها، أن هذه العمليات غير مجدية. ولكن مع إطلاق حملات الطعن بالسكاكين، مطلع الشهر الماضي، غير الجيش والمخابرات رأيهما، وأوصيا معا بالعودة إلى سياسة هدم البيوت. وجرى في الشهر الحالي، هدم ستة بيوت.
من جهة أخرى، قام الشاب الفلسطيني، شادي أحمد مطاوع، من الخليل، بعملية إطلاق رصاص على سيارتين لمستوطنين، فقتل الراب بنيامين ليطمان وابنه، وأصاب أربعة آخرين بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ألقى القبض على الفاعل، ولم يعرف سبب هذه السرعة في إلقاء القبض عليه. وتبين أن اعتقال شادي مطاوع، جرى بعد مسارعة والده وشقيقه إلى تسليمه، خشية أن يتم هدم منزلهم. فقد وصل الوالد إلى حاجز عسكري وأبلغ الجنود بأن ابنه هو الذي نفذ العملية.
وقال جهاز الشاباك (المخابرات الإسرائيلية)، أمس، إن شادي مطاوع، وهو متزوج وأب لولدين، أبلغ شقيقه مجدي بما فعله، فقام الأخير بإبلاغ والده الذي قرر تسليمه لإسرائيل. وحسب الشاباك، فإن أبناء العائلة تخوفوا من هدم منزلهم، لذلك قرروا تسليم ابنهم. وقال الشاباك، بأنه عثر خلال اعتقال مطاوع على السلاح الذي تم استخدامه لتنفيذ العملية، وأنه اعترف بدوره فيها، وأن التحقيق معه يتواصل.
وتحدث نائب وزير الأمن، النائب ايلي بن دهان، (البيت اليهودي)، في لقاء أجرته معه «القناة السابعة»، عن «الخطوات التي يجب اتخاذها أمام موجة الإرهاب الفلسطيني حتى لا يصيب إسرائيل ما أصاب فرنسا»، فقال في رده على سؤال حول ما إذا كانت تجري نشاطات «لصد الإرهاب، باستثناء اعتقال المخربين»، بأنه «يجب الانتقال إلى مقياس الردع. لقد بدأنا بخطوة صحيحة تتمثل في هدم البيوت، وآمل أن يتم أيضا هدم بيت القاتل الذي نفذ عملية يوم الجمعة، لكن هذا لا يكفي. يجب الارتقاء درجة وطرد عائلات المخربين». وحسب رأي بن دهان، فإنه «لا حاجة إلى التعاون مع دولة أخرى في مسألة طرد المخربين. عندما أرادت إسرائيل طردهم، فعلت ذلك وأبعدتهم إلى لبنان، ويمكن الطرد إلى غزة أو الأردن، ويمكن أيضا إلى أوروبا التي تستقبل موجات من المهاجرين، فإضافة عائلات إليهم لن يغير شيئا بالنسبة لها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم