حزب الله يتحدث عن أجواء «ممتازة» لتسوية سياسية في لبنان

«المستقبل» يدرس آليتها التنفيذية

حزب الله يتحدث عن أجواء «ممتازة» لتسوية سياسية في لبنان
TT

حزب الله يتحدث عن أجواء «ممتازة» لتسوية سياسية في لبنان

حزب الله يتحدث عن أجواء «ممتازة» لتسوية سياسية في لبنان

لا يزال معظم الفرقاء اللبنانيين يعولون على المناخ الإيجابي الذي يظلل المشهد السياسي العام منذ الأسبوع الماضي، بعيد التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف أحد معاقل حزب الله في منطقة برج البراجنة في العاصمة بيروت، وما تلاه من تضامن داخلي بنى عليه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ليطلق مبادرة لحل الأزمات المتفاقمة طارحًا إتمام تسوية سياسية شاملة تطال رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب.
وفيما لم يصدر بعد أي رد رسمي من كتلة «المستقبل» على هذا الطرح، توالت مواقف نواب ووزراء التيار الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، المؤيدة لمبادرة حزب الله، وأبرزها ما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وصف كلام نصر الله بـ«الجدي والمسؤول».
وتشترط قوى 14 آذار للسير بأي تسوية سياسية أن يكون انتخاب رئيس جديد للبلاد مدخلاً للحل، على أن يليه تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على قانون تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة.
واعتبر نبيل دو فريج، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، أن «ما طرحه نصر الله قد يكون بمثابة خطوة إلى الأمام للخروج من المأزق السياسي الحالي، لكننا نرى فيه أيضا خطوة إلى الوراء بما يتعلق بإصرار الفريق الآخر كل 6 سنوات ومع حلول موعد الانتخابات الرئاسية على تعقيد الأزمة كي نضطر للذهاب بعد فترة زمنية مجبرين إلى تسوية سياسية تشمل أكثر من ملف، على غرار ما حصل في الدوحة في العام 2008».
وشدّد دو فريج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «أي تسوية يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس للبلاد باعتبار أنه لا إمكانية لإجراء انتخابات نيابية وكرسي الرئاسة فارغ، تماما كما أننا لا نستطيع إقرار قانون جديد للانتخاب طالما لا رئيس يعطي رأيه فيه». وأضاف: «المطلوب الانصراف فورا لملء سدة الرئاسة ليتم بعدها تشكيل حكومة ائتلافية لنبعد بذلك بلدنا عن الجحيم المشتعل حولنا، خاصة أن أحدا من الدول الإقليمية أو حتى الدول الكبرى متفرغ لمشاكلنا، فكل دولة حاليا منهمكة بحل أزماتها، ومن بينها إيران التي وجدت نفسها بمأزق بعدما أضاعت الورقة السورية من بين يديها بتسليمها إلى موسكو تماما كما الأخيرة التي باتت خائفة من استهدافها بأعمال إرهابية على غرار ما حصل أخيرا في باريس».
من جهتها، تعول مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله، على حصول «نقاش جدي» بين الحزب وتيار «المستقبل» في جلسة الحوار المرتقبة بينهما في الأيام المقبلة: «لتبيان ما إذا كان هناك فعلا جهوزية من قبل الحريري وفريقه السياسي للسير بتسوية داخلية لحل الأزمة»، لافتة إلى أن الأجواء حاليا «ممتازة» لسلوك مسار الحل: «خاصة بعدما أيقن الجميع أنه لا طائل من انتظار حل سحري يأتي من الخارج نظرا لعدم اكتراث الدول الإقليمية كما الدول الكبرى بالملف اللبناني».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن تيار المستقبل يفكر حاليا بالمبادرة التي طرحها السيد نصر الله وبظروفها وبآلياتها التنفيذية، خاصة أنه بات هناك شعور متنام بأن الأزمة وصلت إلى حد يقتضي معالجة الملفات بالجملة وليس بالقطعة الواحدة». واعتبرت المصادر أنّه وفي حال الاتفاق على السير بتسوية شاملة: «سيتم إقرار الآلية التنفيذية التي من المنطقي أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليلي ذلك تشكيل حكومة جديدة، فإقرار قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية».
بدوره، رأى النائب في تيار «المستقبل» جمال الجراح في حديث إذاعي، أن «ما يحكى عن سلة كاملة، جيد، لكن على أساس انتخاب رئيس أولا، لأننا نكون قطعنا أكثر من نصف الطريق نحو إعادة تكوين السلطة بشكل صحيح»، مؤكدا أن «الحوار مستمر مع حزب الله، وهناك فرصة للإنقاذ والشروع في تسوية حقيقية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية».
وتنعقد اليوم الثلاثاء جلسة جديدة من الحوار الوطني بمشاركة الكتل السياسية الرئيسية، ولا يزال بند رئاسة الجمهورية بندا أول على جدول الأعمال رغم تعثر كل المساعي لإحداث خرق في جدار الأزمة المستمرة منذ مايو (أيار) 2014. نظرا لإصرار حزب الله على ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة ومطالبة قوى 14 آذار بانتخاب رئيس توافقي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.