مسؤول أميركي رفيع: حماية الأجيال المقبلة من التطرف تتطلب استراتيجية شاملة

إجراءات لتحسين التنسيق المخابراتي وتبادل المعلومات بين واشنطن والأوروبيين

مسؤول أميركي رفيع: حماية الأجيال المقبلة من التطرف تتطلب استراتيجية شاملة
TT

مسؤول أميركي رفيع: حماية الأجيال المقبلة من التطرف تتطلب استراتيجية شاملة

مسؤول أميركي رفيع: حماية الأجيال المقبلة من التطرف تتطلب استراتيجية شاملة

قالت سارة سيول، وكيل وزارة الدولة لشؤون الأمن الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأميركية، إن سبيل احتواء الإرهاب يمر عبر اعتماد استراتيجية متكاملة، تشمل إلى جانب التدخل العسكري ومحاربة الفكر المتطرف ووقف امتداد تنظيم داعش، استخدام القوانين والتشريعات الدولية ومعالجة الأسباب الجذرية والعوامل التي تحفز الشباب على الانضمام للجماعات المتطرفة العنيفة.
وشدّدت سيول، أمس خلال جلسة صحافية في العاصمة البريطانية، على ضرورة تعزيز التحالفات والشراكات بين الدول، بما فيها بريطانيا، والالتزام المشترك لهزيمة «داعش» على الأرض. كما لفتت إلى الحاجة إلى تطوير وإقرار «نهج إيجابي» جديد في مكافحة الإرهاب يعتمد على جهات وأدوات جديدة لحماية الأجيال المقبلة من تهديد التطرف العنيف. وقالت: «علينا بذل مزيد لإشراك مختلف الجاليات وقادتها، والنساء والأطفال والجهات المجتمعية الفاعلة في جهود مكافحة التطرف. كما يجب صياغة هذه السياسات على مستويين. الأول على المستوى الفردي، والثاني من خلال حشد هذه الجاليات في مكافحة التطرف العنيف».
إلى ذلك، أشارت سيول إلى أن الطريق للقضاء على الفكر الإرهابي الهدّام طويلة ومعقدة، «وليس لدينا الأجوبة لجميع الأسئلة المطروحة بعد.. لا نزال في أول الطريق. فالعوامل الناتجة عن الإرهاب ومحفّزاته قد تكون خاصة بالفرد وبتجاربه الخاصة أو بتركيبة مجتمع معين، وتنبع المشكلة من داخل المجتمعات، وعلينا فهم طبيعة ذلك وتحديد أهم دوافع الاقتناع بالفكر الراديكالي من جهة، وفكر الجماعات الإرهابية ونمط حياتهم من جهة أخرى». وهنا تكمن أهمية إشراك جل الجهات المجتمعية، إذ هي مطّلعة أكثر من غيرها على المجتمع. وأضافت سيول: «نحتاج إلى نهج تصاعدي من الأسفل للأعلى».
وفي إجابة عن تساؤل «الشرق الأوسط» حول الإجراءات العملية المتخذة في إطار التعاون الأمني الدولي، خاصة بعد هجمات باريس الإرهابية، أفادت سيول أن «الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها، ولا سيما الأوروبيين، لرفع قدرتها على التنبؤ بالمواقع الأكثر استهدافا من قبل الجماعات الإرهابية من خلال نظام (التعرف على أسماء وهويات الرّكاب)، وتعزيز التنسيق القانوني والمخابراتي، وتحسين آليات تبادل المعلومات».
وفيما رفضت سيول التعليق على مدى فعالية سياسات وآليات مكافحة الإرهاب في فرنسا وبلجيكا، إلا أنها أكدت استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة التقنية للدول التي هي في حاجة إليها، خاصة تلك التي لا تملك آليات متطورة وفعالة، والتي قد تكون تجربتها في محاربة الإرهاب محدودة، في إشارة إلى الدول النامية التي تعاني من تهديد التطرف على أراضيها.
أما في ما يتعلّق بسبل محاربة آلة «داعش» الدعائية على المواقع الاجتماعية، أشارت سيول إلى مركز «صواب» للاتصالات الرقمية الذي دشّن في الإمارات شهر يوليو (تموز) الماضي، والذي يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للرد على النشاطات الدعائية المتطرفة على الإنترنت. ويسعى هذا المركز، الذي يعدّ الأول من نوعه، إلى تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح، وإتاحة مجال أوسع للأصوات المعتدلة التي غالبا ما تضيع وسط ضجيج الأفكار المغلوطة التي يروجها أصحاب الفكر المتطرف. وذكرت سيول أن بلدها يستعد لإطلاق مبادرة شبيهة في جيبوتي قريبا.
في سياق متصل، تحدّثت سيول عن أزمة اللاجئين وإمكانية استغلال عناصر الجماعات الإرهابية لوضع هؤلاء المزري في المخيمات وافتقارهم إلى نظرة مستقبلية واضحة لتجنيدهم. وقالت إن حل الأزمة السورية هو ما سيمكن من حل أزمتي «داعش» و«اللجوء»، كل واحدة على حدة. كما لفتت إلى أن بلدها، على غرار البلدان الأوروبية، يسعى جاهدا لإيجاد توازن بين المحافظة على الأمن واحترام الالتزامات الإنسانية وحقوق اللاجئين.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».