التعرف على 5 من انتحاريي باريس.. وبلجيكا وسوريا في قلب التحقيق

القضاء البلجيكي يوجه الاتهام إلى اثنين يُشتبه بتورطهما في الهجمات

شرطة الحدود الفرنسية في إجراءات أمنية ونقاط تفتيش على الطريق السريع ما بين بلجيكا وفرنسا أمس (إ.ب.أ)

يحرز التحقيق حول اعتداءات باريس التي أوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلا الجمعة تقدما حيث تم التعرف على خمسة من الانتحاريين وأوقف عشرة من أقربائهم رهن التحقيق كما تقوم الشرطة بعمليات واسعة النطاق في كل من فرنسا وبلجيكا.
وقام ثلاثة انتحاريين بتفجير أنفسهم قرب ستاد دو فرانس شمال باريس، حيث كانت تجري مباراة في كرة القدم بين منتخبي فرنسا وألمانيا. وبينهم بلال حدفي وهو فرنسي في العشرين كان يقيم في بلجيكا. وعثر على جواز سفر سوري باسم أحمد المحمد (25 عاما) قرب جثة انتحاري آخر.
ولا تزال تساؤلات عالقة بشأن هذه العملية التي وقعت في جوار الملعب في وقت كان شبه مقفر في حين أنها كانت ستؤدي إلى مجزرة حقيقية لو نفذت عند خروج الحشود بعد انتهاء المباراة.
وقتل ثلاثة متشددين آخرين في الهجوم على مسرح باتاكلان للحفلات الموسيقية في باريس. بينهم سامي عميمور (28 عاما) من منطقة باريس، والذي كان غادر إلى سوريا قبل سنتين وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. ويسعى المحققون لمعرفة كيف تمكن من العودة إلى فرنسا دون أن يثير الشبهات. وأوقف ثلاثة من أقربائه رهن التحقيق.
وتم التعرف على انتحاري آخر من الذين نفذوا الهجوم على باتاكلان وهو الفرنسي عمر إسماعيل مصطفاوي (29 عاما) ولا يزال سبعة من أقربائه موقوفين رهن التحقيق أمس.
وبين عناصر الفرقة الثالثة التي يعتقد أنها نفذت عمليات إطلاق النار في شرق باريس إبراهيم عبد السلام (31 عاما)، وهو فرنسي مقيم في بلجيكا أيضا، وقد فجر نفسه في مطعم قرب ساحة لاريبوبليك بعيدا عن الحشود مما حصر الحصيلة بشخص واحد أصيب بجروح بالغة، وهو شقيق صلاح عبد السلام أبرز المطلوبين حاليا.
وجرت عشرات المداهمات ليلة أول من أمس في مواقع مختلفة من البلاد.
إبراهيم عبد السلام هو أحد الأشقاء الثلاثة المقيمين في بلجيكا الذين تتركز التحقيقات حولهم. وأطلق سراح محمد عبد السلام بعدما أوقف رهن التحقيق. أما صلاح عبد السلام (26 عاما) فصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية غير أنه لا يزال فارا رغم عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة أمس في مولنبيك بمنطقة بروكسل. ويتركز التحقيق حول هذه البلدة البلجيكية التي تعتبر مركزا للمتطرفين في أوروبا. ووجهت النيابة العامة البلجيكية اتهامات إلى شخصين موقوفين.
ويثير المتشددون الذين قصدوا سوريا مخاوف أجهزة مكافحة الإرهاب منذ 2012. وفرنسا وبلجيكا هما من الدول الأوروبية الأكثر تخوفا بهذا الصدد.
وكان سامي عميمور أقام في سوريا. أما عمر مصطفاوي الذي أدرج عام 2010 في سجل «أمن الدولة» (السجل إس) لدى المديرية العامة للأمن الداخلي، فقد أقام على ما يبدو في سوريا بين 2013 و2014. والأمر نفسه ينطبق على بلال حدفي بحسب مصدر مطلع على التحقيق. فهل عاد الثلاثة من سوريا حاملين تعليمات؟ وماذا عن منفذي الهجمات الآخرين؟
وما زال يتعين التحقق من صحة جواز سفر سوري عثر عليه قرب جثة أحد الانتحاريين. والأمر الوحيد المؤكد هو أن هذا المهاجر مسجل لدى السلطات اليونانية في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بحسب بصماته. وفقد أثره في كرواتيا.
أما عبد الحميد أبا عود، فيثير اهتمام المحققين وهو بلجيكي في الـ28 سبق أن اعتبر مدبر هجمات تم إحباطها في يناير (كانون الثاني) في فرفييه ببلجيكا، وأكد مصدر مطلع على التحقيق «أنها فرضية جدية».
ويشتبه بأن عبد الحميد أبا عود هو عنصر ناشط جدا في تنظيم داعش وهو على الأرجح الرأس المدبر للهجمات، مقيم في سوريا، وسبق أن أقام في مولنبيك وكان على اتصال بواحد على الأقل من الأشقاء عبد السلام. وكان منفذو الهجمات يملكون أسلحة بينها ثلاث بنادق كلاشنيكوف عثر عليها أول من أمس مع خمسة مخازن ملقمة و11 مخزنا فارغا في سيارة «سيات» بضاحية باريس. والأحزمة الناسفة التي كانوا يضعونها من صنع خبير متفجرات. فهل هو بين القتلى؟ يستبعد اختصاصيون غير مشاركين في التحقيق هذا الأمر.
هذه هي بالتأكيد إحدى نقاط الضعف الأساسية في مكافحة الإرهاب في أوروبا ويبدو أن «داعش» أدرك ذلك فدعا مؤخرا ناشطيه في أوروبا إلى ضرب بلدان مجاورة لبلدانهم حيث تتراجع فرص رصدهم.
وقال مصدر مطلع على التحقيق أن صلاح عبد السلام وبلال حدفي كانا مدرجين في ملفات الأجهزة البلجيكية. فلماذا لم تبلغ به الأجهزة في فرنسا المجاورة؟ كما تطرح تساؤلات أيضا حول عودة عميمور من سوريا.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا أن القضاء وجه الاتهام لاثنين من المشتبه بهم ضمن إطار التحقيق في الاعتداءات الإرهابية في باريس.
وأضافت في بيان أن الرجلين اللذين قبض عليهما السبت وضعا قيد التوقيف بتهمة اعتداء إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
ويتعلق الأمر، وفقا لوسائل إعلام بلجيكية، بصاحب وناقل سيارة خضعت للتدقيق السبت في كامبراي (شمال فرنسا) على الطريق السريع بين باريس وبروكسل. وتم اعتراضهما في حي مولنبيك قرب بروكسل بعد ذلك بساعات قليلة السبت. وأكد مكتب النائب العام أيضا الإفراج عن خمسة من بين سبعة أشخاص تم اعتقالهم.
وأوضح أن عملية أمنية أطلقت في مولنبيك بحسب النيابة العامة، في إشارة إلى عملية واسعة النطاق للشرطة صباحا في الضاحية الغربية لبروكسل وأكد المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية أن العملية انتهت والنتيجة سلبية لم يتم توقيف أحد.