مكة المكرمة تحتضن أول محطة للطاقة الشمسية في السعودية

أمين العاصمة المقدسة أكد التوجه لإنشاء المشروع الضخم قريبًا

أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
TT

مكة المكرمة تحتضن أول محطة للطاقة الشمسية في السعودية

أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة بمدينة مكة المكرمة غرب السعودية، إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية على مستوى المدن السعودية بهدف تفعيل مصادر الطاقة المتجددة قريبًا.
وكشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال افتتاحه ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالطاقة البديلة، عن توجه الأمانة لتحقيق مشروعها الضخم المتمثل في المحطة الشمسية الأولى على مستوى المدن السعودية في تفعيل مصادر الطاقة المتجددة، مستندة على ما تمتلكه من طاقة شمسية بديلة وإيمانها بضرورة وقف الهدر في الطاقة، والتوجه بالاقتصاد نحو موارد مستدامة.
وأكد أمين العاصمة المقدسة وجود هدر كبير في مجال الطاقة في السعودية، مشيرًا إلى أن وجود السعودية في الحزام المداري ميزها عن كثير من دول العالم؛ حيث إن مدار السرطان يمر بمدينة رابغ على دائرة 23 درجة شمالا، وتكون الشمس متعامدة على مدينة مكة المكرمة لفترة تقارب 4 أشهر؛ تستمر من مايو (أيار) حتى أغسطس (آب)، وهو ما يوفر طاقات كبيرة يمكن استغلالها.
وحول طاقة الرياح وبقية الطاقات المتجددة التي تنعم بها البلاد، قال أمين العاصمة المقدسة: «البترول مادة ناضبة، ويجب حساب هذا الأثر مستقبلاً، فعند حساب الجدوى الاقتصادية يجب أن نعرف السعر الحقيقي للبترول، ونعطي هذه المجالات الحديثة التي توفر الطاقة، حقها من البحث والدراسة ومن ثم الاستخدام».
وأضاف الدكتور أسامة البار: «هناك حراك يحقق الارتقاء لمبدأ العزل الحراري في المباني لرفع كفاءة المبنى في استخدام الطاقة الذي سينعكس إيجابًا في مكة المكرمة وبقية المدن السعودية، لا سيما أن الدولة تتجه نحو استخدام الطاقة البديلة من خلال الأمر السامي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ودعمها لجميع الأبحاث والدراسات في هذا المجال».
من جانبه، أكد حسن كنسارة، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة التجارية، مواكبة غرفة مكة للتطورات في جميع القطاعات التجارية والصناعية، حيث أكملت الكثير من الأعمال التي تخدم المجتمع، وأبان أن دعوة غرفة مكة لهذه الندوة التي صاحبها معرض متخصص، كانت من باب المبادرة للدعوة والتوعية بأهمية استخدام الطاقة البديلة، التي سيعود نفعها مستقبلاً على الوطن والمواطن، حيث ستقلل من الاعتماد على المنتجات البترولية التقليدية وتحافظ على البيئة.
واعتبر كنسارة أن مستقبل الطاقة البديلة مستقبل مشرق، خصوصًا أن الطبيعة تمنح كميات ضخمة من الطاقة غير المحدودة، فالرياح يمكن أن تنتج ضعف ما ينتجه لنا الماء حاليًا، ولو استخدمت طاقة المد والجزر في توليد الطاقة لكفتنا حاجتنا منها، مشيرًا إلى أن الطاقة البديلة هي التي ستحقق في المستقبل مبدأ التنمية المستدامة.
في المقابل، اعتبر الدكتور حمزة غلمان، عميد كلية الهندسة بجامعة أم القرى، أن الطاقة المتجددة موضوع الساعة على نطاق العالم، مبينًا أن كلية الهندسة بأم القرى أجرت الكثير من التجارب والاختبارات على طاقات الريح والشمس والموج، وغيرها من الطاقات المتجددة التي لا تنفد، كون مصادرها من الطبيعة، واستخداماتها تتسم برخص أسعارها وغير ملوثة وموجودة في كل مكان، وتقلل من استخدام الوقود التقليدي، وغير ضارة.
ولفت غلمان إلى أنه في عام 1960 بدأ استغلال الطاقة الشمسية في السعودية عن طريق شركة فرنسية، وأول مشروع كان بناء نظام للطاقة الشمسية، وجاءت مدينة الملك عبد الله تتويجًا لهذا التوجه، مضيفًا أن «تطور تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة تسير نحو الانخفاض عبر التاريخ، فطاقة الرياح كانت تعادل 32 سنتًا أميركيًا في العام 1980، وانخفضت إلى 8 سنتات بعد ثماني سنوات، ويتوقع أن تصل إلى ثلاثة سنتات في عام 2030، معتبرًا أن الأجواء المشمسة في المنطقة العربية، وفي مكة على وجه الخصوص، تشكل كنزًا ينبغي استغلال».



صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)

ارتفع سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50 في المائة، خلال تعاملات النصف الثاني من جلسة يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب هجوم إيراني على مرافقها الإنتاجية.

وقرابة الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد «تي تي إف» الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48 في المائة ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025 عندما بلغ 47.70 يورو للميغاواط/ساعة.

لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها عام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.


«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط. فقد أدى اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى شل حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يضخ أكثر من 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أثار مخاوف من «صدمة إمدادات».

يُعدُّ مدى سرعة عودة حركة ناقلات النفط إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز أمراً بالغ الأهمية لأسواق الطاقة، إذ ينقل هذا المضيق خُمس إنتاج النفط العالمي ونسبة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن توقف حركة الناقلات لمدة 25 يوماً سيؤدي إلى امتلاء خزانات التخزين لدى الدول المنتجة، مما سيجبرها على خفض الإنتاج.

وشهد يوم الاثنين قفزات سعرية حادة في أول جلسة تداول منذ شن الهجوم يوم السبت، ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة تصل إلى 13 في المائة ليتجاوز 82 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركات التأمين عن إلغاء بعض وثائق التأمين لتغطية السفن في المنطقة. بينما أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المتخصصة في تقارير أسعار النفط، تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط التي تعبر مضيق هرمز؛ بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن النزاع الأميركي الإيراني. وأضافت الوكالة، التي تُعدّ من أكبر مزوِّدي معلومات الأسعار والمعاملات في أسواق النفط والوقود، أنها تُجري مراجعةً لآلية تسعير النفط الخام بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد التوقعات، حذَّر محللو «سيتي غروب» من استقرار الأسعار في نطاق 80-90 دولاراً، بينما رفع «مورغان ستانلي» توقعاته للربع الثاني إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي حال استمر إغلاق المضيق، حذَّرت «وود ماكنزي» من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك بلس» ستصبح غير متاحة، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل.

أزمة الغاز

لم تتوقف الأزمة عند النفط، بل انتقلت إلى الغاز الطبيعي، حيث سادت حالة من الذعر في الأسواق الأوروبية مع قفزة تجاوزت 30 في المائة في أسعار الغاز، عقب إعلان «قطر للطاقة» تعليق عمليات الإنتاج والتصدير. وأكَّدت وزارة الدفاع القطرية أن طائرة مسيَّرة إيرانية استهدفت منشأة معالجة الغاز البرية في مدينة «رأس لفان» الصناعية، مما أدى إلى توقف العمليات.

منشأة لتخزين الغاز في قطر ⁠(قطر للطاقة)

وتُعد هذه الضربة قوية لأوروبا التي تعتمد على قطر كبديل استراتيجي للغاز الروسي. وأشار أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي»، إلى أن اضطراب تدفقات هرمز -التي تمر عبرها 20 في المائة من إمدادات الغاز المسال عالمياً - سيؤدي إلى تنافس شرس بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على شحنات الغاز الأميركية، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل حاد في حوض الأطلسي.

وتتوقف بوصلة الأسعار على مدى استمرار هذه الحرب. ويرى محللون أن السيناريو الأساسي يعتمد على تطورات المشهد السياسي في طهران؛ حيث يأمل المجتمع الدولي في تغيير جوهري في القيادة أو تدخل دبلوماسي أميركي لخفض التصعيد خلال أسبوع إلى أسبوعين. ومع ذلك، فإن بقاء الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يهدد بإشعال موجة تضخمية عالمية تضع البنوك المركزية في مأزق تاريخي بين مكافحة التضخم ودعم النمو.

الشمس تغرب خلف مضخة نفط بحقول النفط الصحراوية في الصخير - البحرين (أ.ب)

آسيا الأكثر انكشافاً

وفي السياق نفسه، تجد القارة الآسيوية، التي تعد «محرك النمو العالمي»، نفسها اليوم في قلب العاصفة؛ فهي الطرف الأكثر انكشافاً على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لكونها المعتمد الأول والأكبر على إمدادات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. إن ما يحدث ليس مجرد اضطراب تجاري، بل هو تهديد مباشر لـ«الأمن القومي للطاقة» في عواصم القارة.

وتعتمد دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند بشكل شبه كلي على ممرات الشحن في الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها الأساسية. ففي اليابان، يمر حوالي 70 في المائة من النفط المستورد عبر مضيق هرمز، مما يجعلها «رهينة» لأي توتر جيوسياسي في هذا الممر. أما الصين، رغم تنوع مصادرها، فإنها تظل المشتري الأكبر للنفط الإيراني والغاز المسال القطري، مما يجعل من أمن هذه التدفقات مسألة حياة أو موت لصناعاتها الكبرى.

ولهذا الغرض، تسارع الحكومات الآسيوية حالياً إلى تقييم مخزوناتها الاستراتيجية. فبينما تمتلك اليابان مخزونات تكفي لقرابة 250 يوماً، وتتمتع كوريا الجنوبية بوضع مشابه بفضل احتياطيات القطاعين العام والخاص، غير أن هذه الأرقام تخفي وراءها «قلقاً استراتيجياً». فالمخزونات ليست أداة لتعويض الإنتاج على المدى الطويل، بل هي «صمام أمان» لمواجهة صدمات قصيرة الأجل. وفي حال تحول الصراع إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، ستجد هذه الدول نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما استنزاف مخزوناتها التي قد لا تعوض بالسرعة الكافية، أو الرضوخ لأسعار السوق الفورية المشتعلة.

ومع تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بدأت آسيا تدخل في منافسة شرسة مع أوروبا على شحنات الغاز الأميركية والأسترالية. هذا التهافت على المصادر البديلة يؤدي إلى تضييق الخناق على المعروض العالمي، وهو ما يرفع الفواتير الطاقوية للأسواق الناشئة في آسيا بشكل جنوني. وبالنسبة للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، يعني ارتفاع الأسعار زيادة فورية في فاتورة الاستيراد، مما يضع ضغوطاً هائلة على موازين المدفوعات ويؤدي إلى تضخم مستورد قد ينهي طموحات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

ولا تتوقف الأزمة عند النفط الخام؛ فالمصافي الآسيوية - التي تُعد الأضخم في العالم - تعتمد في عملياتها على خامات الشرق الأوسط الثقيلة والمتوسطة. ومن شأن تعطل تدفق هذه الخامات أن يدفع المصافي الآسيوية إلى خفض معدلات التكرير، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الوقود المكرر (الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات) داخل القارة نفسها، وهو ما يضرب قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.