السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله

قال إن قطار الحرمين مصمم لنقل 102 مليون راكب سنويًا

السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله
TT

السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله

السويكت: إسناد حماية القطارات للأمن الصناعي قرار في محله

وصف المهندس محمد السويكت وكيل وزارة النقل السعودية، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، قرار إسناد مهمة الأمن والحماية في قطاع السكك الحديدية إلى جهة مختصة ومؤهلة للقيام بهذا الدور، وهي «الأمن الصناعي»، في جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، بأنه قرار كان منتظرًا وفي محله، وقال إن هناك توسعًا في نقل الركاب يستوجب إسناد مهمة الحراسة والحماية لجهة مؤهلة، وأن قطار الحرمين عند اكتماله وبدء التشغيل الفعلي له، يتوقع أن ينقل 102 مليون راكب، كما أن المؤسسة ستتوسع في خدمات الركاب على الخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض.
وأشار إلى قرب التشغيل الفعلي لقطار الركاب التابع لشركة سار الذي يربط وسط البلاد بالحدود الشمالية، كما أن نصف مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» هي قطارات تقدم خدمات صناعية؛ مثل قطار التعدين، ومشروعات الشركة في المنطقة الشرقية في مدينة الجبيل، أو ربط مدينة رأس الخير بمدينة الجبيل والدمام.
وقال المهندس السويكت: «إن تكليف الأمن الصناعي بمهمة أمن السكك الحديدية والقطارات ومرافقها، جاء بعد تنسيق بين الجهات التي تشرف على الخطوط الحديدية في السعودية، مبينًا أن الأمن الصناعي هو الجهة المهيأة للقيام بهذا الدور؛ فالسعودية مقبلة - بحسب السويكت - على مشروعات تكاملية في قطاع الخطوط الحديدية، وربط بين المشروعات المختلفة لتكتمل شبكة القطارات».
وزاد المدير العام للمؤسسة العام للخطوط الحديدية التي تشرف على قطار الدمام الرياض وتشرف على تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع، أن «مهمة أمن السكك الحديدية والقطارات ومرافقها، أسندت خلال الفترة الماضية إلى جهة مؤهلة، تتولى المهمة نفسها في مواقع أخرى، وهي الأمن الصناعي، الموكل له مهمة أمن المناطق الصناعية»، موضحًا أن هناك تشابهًا بين الخطوط الحديدية وبين المناطق الصناعية من حيث المهام؛ حيث سيتولى الأمن الصناعي حماية المنشآت الإدارية والمحطات والمرافق ومحطات توليد الكهرباء والبنية التحتية.
وتابع: «سيراقب الأمن الصناعي الخط الحديدي على طول المسار، وستنفّذ طرق جانبيه بمحاذاة الخط الحديدي لتنقل دوريات الأمن الصناعي، كما سيجري تركيب كاميرات للمراقبة وحماية حرم الخط الحديدي بعمق مائة متر من كل جانب».
وقال المهندس محمد السويكت: «كان لا بد من تولي جهة أمنية، أمن السكك الحديدية في السعودية، خصوصًا مع نمو المشروعات وترابطها، وستشمل مهام الأمن الصناعي قطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التي تربط بين المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض التي يتولى حمايتها جهاز الشرطة».
وأشار إلى إسناد المهام للأمن الصناعي في حراسة وحماية قطار الحرمين الذي يمتد بطول 450 كيلومترًا، ويربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بمدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقطار سريع يسير بالطاقة الكهربائية، وسيتولى حماية مرافق المشروع أثناء التنفيذ وحماية المرافق من محطات ومحطات توليد للكهرباء ومرافق الصيانة والتشغيل.
وستتولى فرق الأمن الصناعي - وفق السويكت - حماية قطار التعدين التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بطول 1400 كيلومتر، إضافة إلى محطات التحميل في المناجم في حزم الجلاميد والبعيثة، وكذلك حماية المرافق في رأس الخير ومحطات الصيانة في محافظة النعيرية، كما ستتولى فرق الأمن الصناعي حماية خط الركاب الذي يربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية، بالإضافة إلى المحطات ومرافق الصيانة.



مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».