الباريسيون يخشون من أن الهجمات الإرهابية ستقسم عاصمة النور.. ولن توحدها

خوف وقلق جديد بشأن قدرة فرنسا على إدارة الهوة بين المسلمين وغير المسلمين

سكان العاصمة الفرنسية يترحمون على أرواح الضحايا (نيويورك تايمز)
سكان العاصمة الفرنسية يترحمون على أرواح الضحايا (نيويورك تايمز)
TT

الباريسيون يخشون من أن الهجمات الإرهابية ستقسم عاصمة النور.. ولن توحدها

سكان العاصمة الفرنسية يترحمون على أرواح الضحايا (نيويورك تايمز)
سكان العاصمة الفرنسية يترحمون على أرواح الضحايا (نيويورك تايمز)

جاء توني باليت إلى العمل يوم السبت وهو يرتدي وشاحا مثبتا على قميصه. كان الوشاح يحمل الألوان الأحمر والأبيض والأزرق والأسود.
وقال السيد باليت، وهو مصمم أزياء يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يقف في متجر نسيج «دريفوس» في «مارشيه سان - بيير»: «قررت ارتداء ذلك الوشاح لأنني رجل فرنسي».
وأضاف باليت: «ماتوا لأنهم أبرياء، فقد كانوا شبابا». وتابع: «ليس لهم أي علاقة بأي شيء، خرجوا فقط للحصول على المرح. ولقوا مصرعهم، واحدا تلو الآخر».
ومثلها مثل الكثير من المدن الأوروبية القديمة، تمتلك باريس عاصمة النور، تاريخا من العنف، وفي كل مرة، تمتص المدينة ذلك، وحتى ببعض الوسائل، تمكنت من نسيان ذلك.
يسير الباريسيون والسياح في العادة في المواقع الشهيرة بالمدينة وهم يفكرون في المذابح السابقة – حيث قُتِل البروتستانت في متحف اللوفر يوم عيد القديس بارثولوميو في عام 1572، وأعدم الأرستقراطيون بالمقصلة في ساحة الكونكورد خلال الثورة الفرنسية، وأُحرِق قصر التويلري أثناء كومونة باريس في عام 1871. ونجت باريس من الاحتلال النازي، غير أن الكثير من مواطنيها لم ينجوا، ويحيي الكثير منهم الذكرى في لوحات مقتضبة منتشرة في مختلف أنحاء المدينة.
وجاءت عمليات القتل مساء يوم الجمعة عقب عشرة أشهر فقط من مجزرة مجلة «شارلي إيبدو» والهجوم على سوبر ماركت «كوشير»، ويبدو للكثير من الباريسيين أنهم مُستهدفون عمدا في طريقتهم في الحياة، لا سيما الشباب، مما يثير الخوف وقلقا جديدا بشأن قدرة فرنسا على إدارة الهوة بين المسلمين وغير المسلمين هنا في باريس.
في يوم 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، في ليلة عمليات القتل التي وقعت في المكاتب التحريرية لمجلة «شارلي إيبدو»، خرج آلاف الباريسيين إلى الشوارع بشكل عفوي وهم يحملون الشموع. وعقب إطلاق النار التالي في متجر كوشير الذي أسفر عن وقوع المزيد من القتلى، نما الشعور بالتحدي والصمود حتى يوم 11 يناير، عندما انضم ملايين الأشخاص لمسيرة رسمية من الوحدة والتضامن في باريس.
وفي هذه المرة – بحسب ما يتفق معظم الناس – يختلف المزاج العام، ويبدو أن «روح 11 يناير» – التي يستشهد الساسة بها كثيرا – أصبح ذكرى بعيدة. كانت المدينة يوم السبت حزينة وخافتة مع تلقي الناس الأخبار.
وقال جورغن مالييت، الذي اختبأ تحت خيمة في مقهى من الرذاذ الخفيف: «المرة الماضية كانت الأولى. أما هذه المرة هي الثانية. الوضع يختلف».
وأُغلِقت متاجر كثيرة – بما فيها المتاجر الكبرى مثل برينتيمبس ولافاييت، وكذلك الحال بالنسبة لبعض المتاحف، ودور السينما، وحمامات السباحة، ووضعت بعضها لافتات تقول صراحة إن الإغلاق جاء نتيجة «الأحداث». وأُغلِقت الحديقة الشعبية «بوتي تشامونت» شمال باريس في منتصف النهار بسبب انتشار «شائعات».
كانت حركة المرور بطيئة، وكان عدد المتسوقين في متجر «ماركي سان – بيير» ضئيلا، وليس الحشود المعتادة في أيام السبت التي تذهب للمتاجر للبحث عن الخصومات، والاختلاط مع السياح المتجهين إلى أعلى التل لكنيسة القلب المقدس.
وقال موظف مبيعات في متجر نسيج آخر: «يبدو كما لو أن الحياة كلها توقفت. انظر، كل شيء فارغ اليوم. كنا سنبقى في المنزل لو سمح لنا المدير بذلك، احتراما لهؤلاء القتلى».
وفي هذه المرة، حذرت الشرطة ضد أي تجمع جماهيري، وحثت الناس على البقاء في المنزل. ولم يسمح مطعم صيني بالقرب من أوبرا غارنييه للزبائن بالدخول، بعدما أمرته الشرطة بالإغلاق.
وهذه المرة، كما يشير السيد باليت، يبدو أن الشباب هم المستهدفون، وهي حقيقة يتردد صداها في جيل لا يمتلك في ذاكرته الأحداث الماضية. وذكر زوجان متقاعدان أن طفلهما شعر بالصدمة أكثر منهما. وقالت فرنسواز، التي خشيت ذكر اسم العائلة: «نتذكر الهجمات الإرهابية التي وقعت في تسعينات القرن الماضي. أما طفلنا فليس لديه أي ذكرى ليستحضرها في ذلك الوقت».
ويمكن أن تشعر باريس – ذات التعداد السكاني البالغ 2.2 مليون نسمة داخل حدود المدينة – أنها صغيرة جدا في وقت مثل هذا. وكان الكثير من الشباب يذهبون إلى حفلات موسيقية مثل الحفل الذي استهدف في قاعة باتاكلان مساء يوم الجمعة. وكانت الأحياء التي وقعت فيها الهجمات تتسم بالازدحام عادة في عطلة نهاية الأسبوع. وهذه الحميمية تجلب الأحداث بشكل أقرب من الباريسيين أنفسهم.
*خدمة «نيويورك تايمز»



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.