نافذة على جامعة: جامعة بيرزيت.. تاريخ وتعليم ومقاومة

كلية العلوم في جامعة بيرزيت
كلية العلوم في جامعة بيرزيت
TT

نافذة على جامعة: جامعة بيرزيت.. تاريخ وتعليم ومقاومة

كلية العلوم في جامعة بيرزيت
كلية العلوم في جامعة بيرزيت

جامعة بيرزيت هي جامعة فلسطينية تقع في بلدة بيرزيت، التي تقع على بعد 25 كيلومترًا إلى الشمال من مدينة القدس، وهي من ضواحي رام الله، وتتبع محافظة رام الله والبيرة. ولعبت الجامعة دورًا رياديًا في الأحداث السياسية في فلسطين، ويعود تاريخها إلى عام 1924 عندما تأسست كمدرسة ابتدائية على يد نبيهة ناصر في بلدة بيرزيت.
وكان الهدف الرئيسي للمدرسة عند تأسيسها هو توفير فرص التعليم الأولية للفتيات من بيرزيت والقرى المجاورة في وقت انعدمت فيه المدارس تقريبًا في تلك المنطقة. وكانت رتيبة شقير أول مديرة للمدرسة وعملت فيها حتى عام 1932. تطورت المدرسة لتصبح عام 1930 مدرسة ثانوية للبنين والبنات. وفي عام 1932 أصبحت المدرسة تعرف باسم «مدرسة بيرزيت العليا». وتغير اسمها في عام 1942 إلى «كلية بيرزيت» رغم أنها بقيت مدرسة ثانوية، حيث كان استعمال اسم «كلية» بدلاً من «مدرسة ثانوية» شائعًا في تلك الفترة.
وفي عام 1953 وبرئاسة موسى ناصر أضيف للكلية الصف الجامعي الأول بفرعيه العلمي والأدبي، وتبعه الصف الجامعي الثاني في عام 1961 وأصبحت الكلية تؤهل الطلبة للانتقال مباشرة إلى الصف الجامعي الثالث في كثير من الجامعات في الوطن العربي وخارجه.
ولما كانت الكلية عندئذ هي المؤسسة الجامعية الوحيدة في المنطقة، فقد قررت التركيز على التعليم الجامعي فقط، فبادرت في عام 1961 إلى إلغاء الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية بصورة تدريجية، إلى أن تم إلغاء آخر صف ثانوي في نهاية العام الدراسي 1966 - 1967، واقتصر التعليم حينذاك على الصفين الجامعيين الأول والثاني، أي ما يعرف بالمرحلة الجامعية المتوسطة.
وفي يونيو (حزيران) 1972، تقرر الاستمرار في تطوير الكلية بالتوسع في الدراسة الجامعية لتصل إلى أربع سنوات تؤدي إلى درجة البكالوريوس في الآداب والعلوم، كما تقرر بناء حرم جامعي جديد على مشارف بلدة بيرزيت. ولمواكبة برنامج النمو والتطوير تقرر وضع المؤسسة تحت إشراف مجلس أمناء يضم عددًا من المواطنين المهتمين بشؤون التعليم، من أجل إشراك المجتمع في تحمل أعباء المؤسسة ومسؤولياتها وضمان استمرارها في تأدية رسالتها. وعلى أثر ذلك تم تسجيل المجلس قانونيًا وقامت عائلة المؤسسين بنقل ملكية الأراضي التي يملكونها في موقع الحرم الجديد إلى مجلس الأمناء، وكان توفيق أبو السعود أول رئيس لمجلس الأمناء بعد تسجيله. سار برنامج التطوير حسب الخطة المرسومة له، فأضيف الصف الجامعي الثالث في العام الدراسي 1975 - 1976 وتحول اسم الكلية إلى «جامعة بيرزيت». واشتملت الجامعة حينذاك على كليتين، كلية الآداب وكلية العلوم. وفي يوليو (تموز) 1976 احتفلت الجامعة بتخريج أول فوج من حملة درجة البكالوريوس في الآداب وفي العلوم، وذلك بعد قبول الجامعة في العام ذاته عضوًا في اتحاد الجامعات العربية، كما قبلت في عام 1977 عضوًا في الاتحاد العالمي للجامعات.
واستمرارًا لبرنامج التطوير في الجامعة، تم إنشاء كلية التجارة والاقتصاد في العام الدراسي 1978 - 1979، وكلية الهندسة في العام الدراسي 1979 - 1980، وأضيف برنامج الماجستير في التربية في العام الدراسي 1977 – 1978.
وقد توقف العمل على تطوير برامج الدراسات العليا خلال سنوات إغلاق الجامعة أثناء الانتفاضة الفلسطينية، ولكن التخطيط جرى من جديد بعد انتهاء الإغلاق في عام 1991 لتطوير برامج دراسات عليا في عدة حقول. ففي عام 1994 - 1995 أعيد برنامج الماجستير في التربية، كما أضيف في العام نفسه برنامج الماجستير في الدراسات الدولية. واستمر التطور في برامج الدراسات العليا ليصل عدد برامج الماجستير إلى 16 برنامجًا تمنح درجة الماجستير في الحقول التالية: التربية، الدراسات الدولية، الدراسات العربية المعاصرة، القانون، الاقتصاد، إدارة الأعمال، علم الاجتماع، علوم وهندسة المياه، المرأة والقانون والتنمية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، التاريخ العربي الإسلامي، الحوسبة العلمية، الإحصاء التطبيقي، العلوم الطبية المخبرية، الصحة العامة والمجتمعية وهندسة التخطيط والتصميم العمراني، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الرعاية الصحية والأولية، والدبلوم العالي في برنامج المرأة والقانون والتنمية.
وكانت التشكيلة السياسية لطلبة جامعة بيرزيت تعتبر وحتى وقت قريب الانعكاس الفعلي للآراء السياسية في الشارع الفلسطيني، وذلك لأنها كانت تضم طلبة من مختلف المناطق والطبقات والتوجهات الفكرية الفلسطينية، ولكونها من أعلى المؤسسات التعليمية العربية مستوى في فلسطين، كما أن طاقمها الأكاديمي كان يضم أيضًا عددًا من الشخصيات الفلسطينية البارزة، مثل حنان عشراوي وسري نسيبة وعزمي بشارة وإبراهيم أبو لغد وغيرهم.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.