نافذة على جامعة: جامعة بيرزيت.. تاريخ وتعليم ومقاومة

كلية العلوم في جامعة بيرزيت
كلية العلوم في جامعة بيرزيت
TT

نافذة على جامعة: جامعة بيرزيت.. تاريخ وتعليم ومقاومة

كلية العلوم في جامعة بيرزيت
كلية العلوم في جامعة بيرزيت

جامعة بيرزيت هي جامعة فلسطينية تقع في بلدة بيرزيت، التي تقع على بعد 25 كيلومترًا إلى الشمال من مدينة القدس، وهي من ضواحي رام الله، وتتبع محافظة رام الله والبيرة. ولعبت الجامعة دورًا رياديًا في الأحداث السياسية في فلسطين، ويعود تاريخها إلى عام 1924 عندما تأسست كمدرسة ابتدائية على يد نبيهة ناصر في بلدة بيرزيت.
وكان الهدف الرئيسي للمدرسة عند تأسيسها هو توفير فرص التعليم الأولية للفتيات من بيرزيت والقرى المجاورة في وقت انعدمت فيه المدارس تقريبًا في تلك المنطقة. وكانت رتيبة شقير أول مديرة للمدرسة وعملت فيها حتى عام 1932. تطورت المدرسة لتصبح عام 1930 مدرسة ثانوية للبنين والبنات. وفي عام 1932 أصبحت المدرسة تعرف باسم «مدرسة بيرزيت العليا». وتغير اسمها في عام 1942 إلى «كلية بيرزيت» رغم أنها بقيت مدرسة ثانوية، حيث كان استعمال اسم «كلية» بدلاً من «مدرسة ثانوية» شائعًا في تلك الفترة.
وفي عام 1953 وبرئاسة موسى ناصر أضيف للكلية الصف الجامعي الأول بفرعيه العلمي والأدبي، وتبعه الصف الجامعي الثاني في عام 1961 وأصبحت الكلية تؤهل الطلبة للانتقال مباشرة إلى الصف الجامعي الثالث في كثير من الجامعات في الوطن العربي وخارجه.
ولما كانت الكلية عندئذ هي المؤسسة الجامعية الوحيدة في المنطقة، فقد قررت التركيز على التعليم الجامعي فقط، فبادرت في عام 1961 إلى إلغاء الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية بصورة تدريجية، إلى أن تم إلغاء آخر صف ثانوي في نهاية العام الدراسي 1966 - 1967، واقتصر التعليم حينذاك على الصفين الجامعيين الأول والثاني، أي ما يعرف بالمرحلة الجامعية المتوسطة.
وفي يونيو (حزيران) 1972، تقرر الاستمرار في تطوير الكلية بالتوسع في الدراسة الجامعية لتصل إلى أربع سنوات تؤدي إلى درجة البكالوريوس في الآداب والعلوم، كما تقرر بناء حرم جامعي جديد على مشارف بلدة بيرزيت. ولمواكبة برنامج النمو والتطوير تقرر وضع المؤسسة تحت إشراف مجلس أمناء يضم عددًا من المواطنين المهتمين بشؤون التعليم، من أجل إشراك المجتمع في تحمل أعباء المؤسسة ومسؤولياتها وضمان استمرارها في تأدية رسالتها. وعلى أثر ذلك تم تسجيل المجلس قانونيًا وقامت عائلة المؤسسين بنقل ملكية الأراضي التي يملكونها في موقع الحرم الجديد إلى مجلس الأمناء، وكان توفيق أبو السعود أول رئيس لمجلس الأمناء بعد تسجيله. سار برنامج التطوير حسب الخطة المرسومة له، فأضيف الصف الجامعي الثالث في العام الدراسي 1975 - 1976 وتحول اسم الكلية إلى «جامعة بيرزيت». واشتملت الجامعة حينذاك على كليتين، كلية الآداب وكلية العلوم. وفي يوليو (تموز) 1976 احتفلت الجامعة بتخريج أول فوج من حملة درجة البكالوريوس في الآداب وفي العلوم، وذلك بعد قبول الجامعة في العام ذاته عضوًا في اتحاد الجامعات العربية، كما قبلت في عام 1977 عضوًا في الاتحاد العالمي للجامعات.
واستمرارًا لبرنامج التطوير في الجامعة، تم إنشاء كلية التجارة والاقتصاد في العام الدراسي 1978 - 1979، وكلية الهندسة في العام الدراسي 1979 - 1980، وأضيف برنامج الماجستير في التربية في العام الدراسي 1977 – 1978.
وقد توقف العمل على تطوير برامج الدراسات العليا خلال سنوات إغلاق الجامعة أثناء الانتفاضة الفلسطينية، ولكن التخطيط جرى من جديد بعد انتهاء الإغلاق في عام 1991 لتطوير برامج دراسات عليا في عدة حقول. ففي عام 1994 - 1995 أعيد برنامج الماجستير في التربية، كما أضيف في العام نفسه برنامج الماجستير في الدراسات الدولية. واستمر التطور في برامج الدراسات العليا ليصل عدد برامج الماجستير إلى 16 برنامجًا تمنح درجة الماجستير في الحقول التالية: التربية، الدراسات الدولية، الدراسات العربية المعاصرة، القانون، الاقتصاد، إدارة الأعمال، علم الاجتماع، علوم وهندسة المياه، المرأة والقانون والتنمية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، التاريخ العربي الإسلامي، الحوسبة العلمية، الإحصاء التطبيقي، العلوم الطبية المخبرية، الصحة العامة والمجتمعية وهندسة التخطيط والتصميم العمراني، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الرعاية الصحية والأولية، والدبلوم العالي في برنامج المرأة والقانون والتنمية.
وكانت التشكيلة السياسية لطلبة جامعة بيرزيت تعتبر وحتى وقت قريب الانعكاس الفعلي للآراء السياسية في الشارع الفلسطيني، وذلك لأنها كانت تضم طلبة من مختلف المناطق والطبقات والتوجهات الفكرية الفلسطينية، ولكونها من أعلى المؤسسات التعليمية العربية مستوى في فلسطين، كما أن طاقمها الأكاديمي كان يضم أيضًا عددًا من الشخصيات الفلسطينية البارزة، مثل حنان عشراوي وسري نسيبة وعزمي بشارة وإبراهيم أبو لغد وغيرهم.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.