الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق خلال نحو 3 سنوات بفعل تراجع النفط

بعد تسجيله أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ 8 أشهر متتالية، خيّمت أسعار النفط المتراجعة على أداء سوق الأسهم السعودية مع بدء تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد، إذ انخفض مؤشر السوق بأكثر من 200 نقطة، وسط ضغط ملحوظ من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد دون مستوى 6900 نقطة، متراجعا بنحو 202 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6881 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.9 في المائة، ليسجل أدنى إغلاق في 3 سنوات؛ وسط تداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).
وعاكست أسهم قليلة اتجاه سوق الأسهم السعودية يوم أمس، التي تصدرها ارتفاعًا سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، الذي حقق أكثر من 8 في المائة من المكاسب، ليغلق بذلك عند مستويات 24.6 ريال (6.5 دولار)، ويأتي هذا الارتفاع على خلفية حزمة من التغييرات التي شهدها مجلس إدارة الشركة.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس انخفاضًا في مؤشرات جميع القطاعات المدرجة، باستثناء قطاع الإعلام والنشر، الذي حقق ارتفاعًا بنسبة 6.89 في المائة، بسبب الارتفاع الإيجابي الذي حققه سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والنشر»، فيما شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية انخفاضًا بنسبة 3 في المائة، مقابل انخفاض قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.7 في المائة.
وتأتي هذه الانخفاضات الحادة، في وقت أعلنت فيه السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 8 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 12 نوفمبر، بلغت نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار). وفي ما يخص استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغ صافي مبيعاتهم من خلالها نحو 101.8 مليون ريال (27.1 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وفي إطار ذي صلة، كشف تقرير «إرنست ويونغ» للخدمات المصرفية الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 عن المعدّلات المنخفضة لاستخدام الهواتف الذكية لإجراء المعاملات المصرفية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجري القيام بـ14 في المائة فقط من تعاملات العملاء المصرفية عبر الهواتف الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي.
واستطلع التقرير الذي قدمه دومينيك كورادي، رئيس الخدمات المالية الرقمية في قسم خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»، خلال منتدى الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الأسبوع المنصرم، آراء العملاء حول تجاربهم المصرفية في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الشأن، قال بول سومِرِن، رئيس التكنولوجيا والتحول لقطاع الخدمات المالية في قسم خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: «لم تنضج الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تماما حتى اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال قسم كبير من المعاملات المصرفية يجري عبر أجهزة الكومبيوتر المنزلية أو أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال القنوات التقليدية عبر التواصل مع موظفي البنوك، مثل الفروع أو مراكز الاتصال، مع إجراء عدد محدود فقط من المعاملات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ويعتبر هذا الأمر مستغربا بالنظر إلى الأعداد الهائلة من عملاء البنوك الذين يستخدمون الهواتف الذكية».
وفي الإطار ذاته، كشفت الدراسة أن 78 في المائة من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي أبدوا استعدادهم لتحويل خدماتهم المصرفية إلى بنوك توفر تجربة رقمية أفضل. وتبين أيضا أن نحو 64 في المائة من العملاء أبدوا عدم ممانعتهم للانتقال إلى مصرف يركّز بشكل أساسي على الخدمات الرقمية التي تعتمد بشكل أقلّ على شبكات الفروع.
وعلى صعيد إعلانات الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة «إسمنت المنطقة الجنوبية» أن نسبة إنجاز مشروع الخط الثاني بمصنع إسمنت بيشة بلغت 80 في المائة حتى الآن، متوقعة في الوقت ذاته الانتهاء منه في اليوم العاشر من شهر فبراير (شباط) المقبل.
وأرجعت الشركة في بيان لها، أمس، أسباب التأخر في الإنجاز عن التاريخ المعلن سابقا، إلى اكتشاف ضعف في التربة بموقع إنشاء خط الإنتاج الثاني، ولعدم إمكانية عمل القواعد المتفق عليها في العقد. وقالت: «جرت إعادة التصاميم من قبل المقاول لعمل القواعد المناسبة، وهو ما أدى إلى تأخير مدة المشروع».
وتأتي هذه المستجدات في وقت خفض فيه البنك الدولي في أحدث تقرير له عن السلع الأولية تنبؤاته لأسعار النفط الخام، مرجعًا الأسباب إلى زيادة التراجع في أداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع مخزونات النفط الحالية، وتوقعات بارتفاع صادرات النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وهبط مؤشر البنك الدولي لأسعار الطاقة 17 في المائة في الربع الثالث من عام 2015 عما كان عليه في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفعل تراجع أسعار النفط مجددًا نتيجة لتوقعات ببطء النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في الصين والأسواق الناشئة الأخرى، ووفرة المعروض، واحتمالات زيادة الصادرات من إيران العام المقبل.
وتوقع التقرير ربع السنوي للبنك الدولي أن تنخفض أسعار الطاقة في المتوسط 43 في المائة عام 2015 عن مستوياتها عام 2014.
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المستبعد أن يعود النفط إلى 80 دولارًا للبرميل قبل نهاية 2020، رغم تراجعات الاستثمار غير المسبوقة.
وتوقعت ارتفاع الطلب نحو 900 ألف برميل يوميا في عام حتى 2020، وأدى تراجع سعر النفط الخام هذا العام إلى تخفيضات كثيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي كان مساهمًا رئيسيًا في تخمة المعروض.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق خلال نحو 3 سنوات بفعل تراجع النفط

المؤشر هبط بـ2.9 %.. وأقفل دون حاجز 6900 نقطة