«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار

يوفر أكثر من 30 ألف فرصة وظيفية

«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار
TT

«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار

«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار

حصلت شركة «شمول القابضة» - أخيرا - على موافقة مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض لتنفيذ مشروع مجمع «الأفنيوز» الرياض، الذي من المتوقع أن يكون أحد أكبر المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة تقدر بنحو 1.86 مليار دولار (7 مليارات ريال).
ويقع مجمع «الأفنيوز» الرياض على طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، ويمتد على مساحة 390 ألف متر مربع، ويتضمن مساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تتعدى 1.7 مليون متر مربع.
وقال محمد بن عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة شركة «شمول» المالكة للمشروع: «إن مجمع (الأفنيوز) الرياض يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي يحققه مجمع (الأفنيوز) في الكويت الذي افتتح عام 2007 وأحدث نقلة نوعية في قطاعي السياحة والتجزئة، من خلال تقديمه بعدا جديدا لمراكز التسوق والترفيه في الكويت». وأضاف الشايع: «يعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تقدم قيمة مضافة وتصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير أكثر من 30 ألف فرصة وظيفية للمنطقة الوسطى، بالإضافة إلى دوره في تعزيز جاذبية العاصمة السعودية الرياض على الصعيد السياحي، فضلا عن المساهمة في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة».
ويتضمن المشروع بالإضافة إلى المجمع التجاري أبراجا تتضمن فنادق من فئة خمس وأربع نجوم، وشققا سكنية ومركزا طبيا ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 16 ألف سيارة، مما سيجعل منه المكان الأفضل للتسوق والترفيه والإقامة بالسعودية، وسيجري الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية قريبا، على أن يفتتح المركز عام 2019.
يذكر أن شركة «شمول القابضة» هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، أسست عام 2014، وممولة من شركة «المباني» الكويتية بنسبة 55 في المائة، ومجموعة «الفوزان القابضة» السعودية بنسبة 45 في المائة. وتهدف الشركة إلى إدارة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والفنادق والمطاعم والأسواق المركزية والمجمعات السكنية والتجارية والمنتجعات السياحية، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، بالإضافة إلى تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة العقار وتنظيم وإدارة المعارض الدائمة والمؤقتة.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.