«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار

يوفر أكثر من 30 ألف فرصة وظيفية

«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار
TT

«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار

«الأفنيوز» الرياض.. أحد أكبر المجمعات التجارية بالشرق الأوسط بتكلفة إجمالية 1.86 مليار دولار

حصلت شركة «شمول القابضة» - أخيرا - على موافقة مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض لتنفيذ مشروع مجمع «الأفنيوز» الرياض، الذي من المتوقع أن يكون أحد أكبر المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة تقدر بنحو 1.86 مليار دولار (7 مليارات ريال).
ويقع مجمع «الأفنيوز» الرياض على طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، ويمتد على مساحة 390 ألف متر مربع، ويتضمن مساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تتعدى 1.7 مليون متر مربع.
وقال محمد بن عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة شركة «شمول» المالكة للمشروع: «إن مجمع (الأفنيوز) الرياض يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي يحققه مجمع (الأفنيوز) في الكويت الذي افتتح عام 2007 وأحدث نقلة نوعية في قطاعي السياحة والتجزئة، من خلال تقديمه بعدا جديدا لمراكز التسوق والترفيه في الكويت». وأضاف الشايع: «يعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تقدم قيمة مضافة وتصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير أكثر من 30 ألف فرصة وظيفية للمنطقة الوسطى، بالإضافة إلى دوره في تعزيز جاذبية العاصمة السعودية الرياض على الصعيد السياحي، فضلا عن المساهمة في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة».
ويتضمن المشروع بالإضافة إلى المجمع التجاري أبراجا تتضمن فنادق من فئة خمس وأربع نجوم، وشققا سكنية ومركزا طبيا ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 16 ألف سيارة، مما سيجعل منه المكان الأفضل للتسوق والترفيه والإقامة بالسعودية، وسيجري الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية قريبا، على أن يفتتح المركز عام 2019.
يذكر أن شركة «شمول القابضة» هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، أسست عام 2014، وممولة من شركة «المباني» الكويتية بنسبة 55 في المائة، ومجموعة «الفوزان القابضة» السعودية بنسبة 45 في المائة. وتهدف الشركة إلى إدارة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والفنادق والمطاعم والأسواق المركزية والمجمعات السكنية والتجارية والمنتجعات السياحية، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، بالإضافة إلى تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة العقار وتنظيم وإدارة المعارض الدائمة والمؤقتة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.