المعارضة السورية ترى في اعتداءات باريس حافزًا لتسريع الحلّ

مروة: مكافحته لن تتحقق إلا بتشكيل هيئة حكم انتقالية

ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية أمس، قبل انطلاقة لقاءات فيينا لجهة أن هجمات باريس ستؤثر على جدول أعمال المباحثات، ظهر بشكل واضح في المواقف التي أطلقت على ألسنة ممثلي الدول المشاركة التي ركّزت على ضرورة مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد كان شبه غائب عن التصريحات، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، على لسان نائب رئيسه هشام مروة، أنّ المستجدات الأمنية في فرنسا من شأنها أن تدفع الدول المعنية، ولا سيما في أوروبا، نحو الإسراع في التوصل إلى حلّ سياسي وتحديدا تشكيل هيئة حكم انتقالية قادرة على المساهمة في تنفيذ هذه المهمة. وأكد الائتلاف في بيان له، أنّ مسؤولية المجتمع الدولي في استئصال الإرهاب من جذوره، بما في ذلك الأنظمة التي ترعاه وتموله، وفي مقدمتها نظام بشار الأسد.
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فردريكا موغيريني كانت واضحة، من جهتها، بأن اجتماع فيينا «يأخذ معنى آخر» بعد اعتداءات باريس، كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله إلى فيينا «إن أحد أهداف اجتماع فيينا هو تحديدًا أن نرى بشكل ملموس كيف يمكننا تعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة (داعش)». بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبيل الاجتماع «لا يوجد أي مبرر للأعمال الإرهابية ولا مبرر لدينا لجهة عدم بذل المزيد لإلحاق الهزيمة بـ(داعش) وجبهة النصرة وأمثالهما».
من جانبه، قال هشام مروة في “حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير أن المشاركين في مؤتمر فيينا قرروا بدء محادثات فورية مع المعارضة السورية، خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح في أي حلّ بشأن سوريا»، لافتًا في الوقت عينه إلى أن وفدًا من الائتلاف برئاسة خالد خوجة، موجود في فيينا حيث التقى عددا من المسؤولين المعنيين، على هامش الاجتماعات، وذلك بناءً على دعوات غير رسمية من دول داعمة للمعارضة. وأشار مروة إلى أن وفدًا مما يعرف بـ«إعلان دمشق» يضم هيثم مناع وجهاد المقدسي وخالد المحاميد موجود أيضا في فيينا وعقد لقاءات مع بعض المسؤولين.
كذلك قال نائب رئيس الائتلاف: إن الحديث عن مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس ستدفع الأوروبيين، ليبذلوا جهودًا للقضاء على الإرهاب، وهذا ما لن يتحقّق إلا بالتعاون مع المعارضة السياسية والعسكرية المتمثلة بالائتلاف الوطني والجيش الحر، ومن ثم تشكيل هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة تتولى هذه المهمة، مضيفا «وهو ما سبق للمسؤولين الفرنسيين أن أكدوه لنا».
جدير بالذكر أن روسيا تشارك إلى جانب نحو 20 دولة ومنظمة في اجتماعات فيينا المخصصة لبحث سبل التوصل إلى حل للأزمة السورية، بينما سجّل يوم أمس، مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعدما كان من المقرر أن يحضر بدلاً عنه نائبه أمير حسين عبد اللهيان، وذلك في أعقاب إلغاء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أوروبا. ومع عودة هؤلاء المسؤولين إلى فيينا لحضور جولة جديدة من المباحثات أمس السبت، كان دبلوماسيون قد عبروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق تقدم يذكر مع إصرار القوى الغربية وحلفائها على رحيل الأسد، بينما يقول داعموه الروس والإيرانيون إن مصيره يقرره الناخبون. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند للصحافيين في فيينا بعد الاجتماع مع نظيره المصري سامح شكري «هناك عدد من القضايا الصعبة ومستقبل الأسد ربما هو الأصعب من بينها، وهذا سيكون موضوعا مهما في المباحثات».
وقال مسؤولون إن التقدم كان صعبًا في الاجتماعات التحضيرية، وأضافوا أن الوزراء قد تكون لديهم القدرة على التحرك بسرعة أكبر نحو إنهاء الصراع الذي قتل فيه 250 ألف شخص فضلا عن فرار أربعة ملايين شخص من سوريا.
ومن نقاط الخلاف الأساسية تحديد أي المنظمات تعتبر «جماعات معارضة»، ومن ثم يمكنها المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعا إليها بيان مشترك بعد الاجتماع السابق وأي المنظمات تعتبر «جماعات إرهابية». وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «سيكون من المستحيل عمليا الاتفاق على تلك القائمة في هذه المباحثات.. سيستغرق هذا وقتا. لن توضع القائمة في يوم».