استقالة عقيلة طالباني من مسؤولية المركز التنظيمي للاتحاد الوطني

اجتماع السبت المقبل لبحث تداعيات الهزيمة الانتخابية للحزب

تحت ضغط القاعدة الحزبية في مدينة السليمانية، استقالت هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس العراقي جلال طالباني، من منصبها كمسؤولة المركز الأول لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة. كما استقال نائبها الشيخ جمال طالباني.
الاستقالتان تأتيان على خلفية الهزيمة التي لحقت بالحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان، وخاصة في محافظة السليمانية، المعقل الرئيس للاتحاد الوطني، الذي خسره لصالح حركة التغيير المعارضة.
ونقلت مصادر من داخل الاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن عضو المكتب السياسي هيرو إبراهيم «واجهت سلسلة من الانتقادات الشديدة أثناء انعقاد اجتماع المركز التنظيمي، الأسبوع الماضي، وحملت مسؤولية الهزيمة المرة التي لحقت بالاتحاد الوطني على مستوى المركز الذي تديره، حيث ثبت أن الوضع الذي عرضته قبيل الانتخابات لم يكن كما ظهر أثناء الانتخابات، بالإضافة إلى اتهامها بتسليم مسؤوليات لأشخاص موالين لها لا يمتلكون الكفاءات اللازمة، وأنه على الرغم من الإمكانات الهائلة المتوفرة أمامها، فإنها أخفقت في تحقيق نتائج جيدة بالانتخابات على مستوى المركز الذي تديره. والاتهام الأكبر لعقيلة الرئيس هو إخفاء حقيقة الوضع الصحي للرئيس طالباني عن حزبه وجماهير شعبه».
وكانت نرمين عثمان عضو المجلس القيادي للحزب سبق أن أعلنت أنه «كانت هناك منظمات حزبية تابعة للمراكز المحلية وفيها ثلاثة آلاف ناخب، لم يصوت سوى 1500 منهم في الانتخابات، مما يعني مقاطعة نصف العدد للانتخابات على الرغم من انتمائهم الحزبي».
وبحسب المعلومات الواردة إلى «الشرق الأوسط»، يتوقع أن يتقدم عضو المكتب السياسي عمر فتاح أيضا باستقالته من عضوية المكتب السياسي. وكان فتاح رئيسا لحكومة الاتحاد الوطني الكردستاني في إدارة السليمانية، قبل عام 2005، حين أعلن عن تشكيل الحكومة الإقليمية الموحدة، ويعتبر من المقربين للرئيس طالباني الذي أصر على رفعه لعضوية المكتب السياسي، على الرغم من حصوله على أدنى نسبة من تصويت المؤتمر الحزبي الثالث المنعقد عام 2010.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهام القواعد الحزبية لقيادة المكتب السياسي واللجنة القيادية بـ«ارتهان إرادة الحزب للآخرين»، وبدا ذلك في مقالات وتصريحات كثيرة نشرت في الفترة الأخيرة، مما حدا بالمجلس المركزي (البرلمان الحزبي) إلى التدخل، والدعوة لعقد مؤتمر حزبي مصغر هذا الشهر لانتخاب هيئة قيادية جديدة للحزب.
وأبلغ مصدر بالمجلس المركزي«الشرق الأوسط» أن المجلس عقد اجتماعه الاعتيادي (51) من دورته الثانية في مدينة السليمانية، أمس، لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها على خلفية النتائج المخيبة لآمال الحزب في انتخابات برلمان كردستان.
وقال المصدر: «لقد خيمت النتائج الانتخابية على الأجواء المشحونة للاجتماع، وبعد مناقشات مستفيضة ومعمقة بشأن الآليات والإجراءات والخطوات التي ينبغي اعتمادها لتفعيل وترصين مؤسسات ومفاصل الحزب، وإعادة الحيوية وروحية العمل المشترك لأركانه، وبعد قراءة الأوضاع الراهنة والمراجعة الذاتية لإجراء التغييرات بشكل موضوعي فاعل، لتعديل وتصويب الآثار السلبية التي خلفتها نتائج انتخابات برلمان كردستان، التي أعلن المكتب السياسي تحمل تبعاتها، قرر المجلس المركزي إجراء تقييم ومراجعة لتحديد العوامل والمسببات، بهدف وضع خارطة طريق للإصلاح، وتحديد خطوات التغيير المطلوبة في مختلف مفاصل ومؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني (...) لذلك يدعو المجلس القيادي لعقد جلسة غير اعتيادية في أقرب فرصة، لوضع آليات التغيير المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع المجلس المركزي».
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن «نتائج الانتخابات أحدثت لنا مشكلة كبيرة، لأنها لم تتناسب مع موقع وثقل الاتحاد الوطني، ولكن هذه إرادة الشعب وعلينا أن نحترم خياراته».
وحول الاجتماع المرتقب لقيادة الحزب المقرر السبت المقبل، قال آزاد جندياني: «سنبحث في الاجتماع المقبل للمجلس القيادي تداعيات الانتخابات البرلمانية الأخيرة والأوضاع الداخلية، بالإضافة إلى التباحث حول المرحلة الجديدة المقبلة، التي أطلقنا عليها مرحلة التفاوض مع الأطراف السياسية في كردستان.. فنحن أمام استحقاق مهم، فبموجب النظام الداخلي علينا أن نعقد المؤتمر الحزبي الرابع، وخلال ذلك الاجتماع سنقرر ما إذا كنا سنعقد المؤتمر أم المؤتمر المصغر».
وأشار جندياني إلى أن «صلاحيات المؤتمر المصغر محدودة، إذ إنه لا يستطيع أن يجرد المسؤولية من أي شخص منحها له المؤتمر، فعلى سبيل المثال لا يستطيع المؤتمر إعفاء نائبي الأمين العام المنتخبين من المؤتمر، وأنا هنا أتحدث عن النظام الداخلي الذي حدد صلاحيات كل من المؤتمر العام والمؤتمر المصغر».