السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

الإمارة الخليجية تستقبل 11 مليون نزيل من مختلف دول العالم في 2013 بزيادة 10.6 في المائة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن أن فنادق الإمارة خلال العام الماضي استقبلت أكثر من 11 مليون نزيل بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن عام 2012، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا بأن دبي تتجه نحو تحقيق هدفها باستقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020.
وتصدر السعوديون المركز الأول للنزلاء في دبي، حيث شهدت القائمة نموا ملحوظا، من خلال ارتفاع عدد الزوار بنسبة 19.9 في المائة ليصل إلى 1.35 مليون زائر، في الوقت الذي واصلت فيه الصين والمصنفة في المرتبة العاشرة تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الزوار ليرتفع بمعدل 11 في المائة، حيث أشارت دائرة السياحة إلى أن ذلك الأمر يعود جزئيا إلى النشاطات التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدعم من شركائها في قطاع السياحة في دبي، وافتتاح رابع مكتب لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الصين في أواخر العام المنصرم، كما يمكن ربط هذه الزيادة بتوجه السياح الصينيين للسفر إلى مناطق سياحية خارج بلدهم.
وجاء إعلان هذه الإحصائية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بعد إعلان دائرة السياحة والتسويق التجاري على هامش مشاركتها في الملتقى العالمي لقطاع السياحة المنعقد ضمن معرض بورصة السياحة الدولية ببرلين، والمقرر عقده خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد النزلاء في فنادق وشقق فندقية تجاوز 11 مليون نزيل خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6 في المائة مقارنة بعام 2012، الذي وصل عدد النزلاء فيه إلى ما يقارب 9.9 مليون نزيل، في الوقت الذي حافظت فيه الدول العشر الأولى التي تشكل أعلى نسبة زوار على مكانتها مع تغيير طفيف في التصنيف، حيث جاءت الدول وفق الترتيب التالي بتصدر السعودية ثم الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين.
وقالت الإحصائية إن سوق السياح الأستراليين كانت الأكثر نموا، بمعدل زيادة 39.0 في المائة، إذ ارتفع عدد الزوار إلى ما يزيد على 193 ألفا في عام 2012 إلى أكثر من 269 ألفا في عام 2013، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من ذلك النمو يرجع إلى اتفاقية الشراكة التي عقدت بين «طيران الإمارات» و«كانتاس»،والتي جرى الإعلان عنها في أبريل (نيسان) 2013، ونتج عن هذه الاتفاقية زيادة في عدد الرحلات الجوية بين دبي وأستراليا.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «يشكل النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في عام 2013 خطوة إيجابية ضمن رحلتنا نحو 2020، وتأتي الزيادة بمعدل 10.6 في المائة في عدد النزلاء، بعد إعلان رؤية إدارتنا لعام 2020 في شهر مايو (أيار) 2013، تأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا في مضاعفة عدد السياح من 10 ملايين في 2012 ليصل إلى 20 مليونا في 2020، كما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية».
وأضاف: «يتطلب منا تحقيق هذا الهدف أن نبدأ بتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للزوار القادمين للعمل أو الاستجمام على حد سواء، ويجري ذلك من خلال تطوير عروض وجهتنا وجذب تشكيلة أوسع من الزوار من أسواق جديدة مع زيادة عدد الزوار من الأسواق التقليدية القوية».
وزاد: «نجحنا بعد 10 أشهر فقط من إعلان (رؤية دبي السياحية) من تحقيق تقدم ثابت مترافق مع تنويع أكبر في أماكن الإقامة، كما تمكنا من توفير عروض متميزة لجذب السياح وعقد المزيد من الفعاليات وطرح عدد من المبادرات الجديدة، التي تساهم جميعها في جذب المزيد من الزوار».
وشهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نموا ملحوظا، إذ ارتفعت بمعدل 16.1 في المائة بقيمة 21.84 مليار درهم (5.9 مليار دولار) في عام 2013، كما سجلت عدد ليالي إقامة النزلاء ارتفاعا بنسبة 11.0 في المائة، لتصل إلى 41.57 مليون ليلة مقارنة بـ37.45 في عام 2012، بينما شهدت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية ارتفاعا من 78 في المائة إلى 80 في المائة للفنادق، ووصلت إلى 82 في المائة بارتفاع قدره 6.5 في المائة عن 2012 بالنسبة للشقق الفندقية.
وتغدو هذه الإحصائيات أكثر أهمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دخول منشآت جديدة إلى السوق في عام 2013، حيث وصل عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في نهاية عام 2013 إلى ما يقارب 84.5 ألف من خلال 611 منشأة، مقارنة بـ80.4 ألف منشاة في 2012، لتشهد بذلك زيادة بنسبة 5 في المائة، ووفقا للخطة التطويرية الخاصة بالمرحلة بين عامي 2014 إلى 2016، تشهد دبي إضافة 139 منشأة فندقية إلى الأسواق تضم 91 فندق (21,845 غرفة) و48 شقة فندقية (7,210 غرفة) ليصبح إجمالي عدد المنشآت الفندقية الموجود 750 تضم 113,816 غرفة. وأضاف المري: «تدل الزيادة بنسبة 16.1 في المائة في عوائد مشغلي الفنادق إلى الوضع الصحي لقطاع الضيافة لدينا، بينما يشير ارتفاع معدل الإشغال إلى 82 في المائة في مجال قطاع الاستثمار الفندقي إلى أن دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية. ونحن بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتوفير أفضل خدمات الإقامة لزوارنا المستهدفين بحلول 2020، وسوف نتعاون عن كثب مع المستثمرين لتحقيق هذه الأهداف».
وسبق أن أعلنت الحكومة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مبادرة تهدف لتحفيز مستثمري قطاع التطوير والاستثمار الفندقي لوضع جداول زمنية لبناء فنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، حيث تحصل المشاريع المؤهلة على إعفاء من رسوم البلدية البالغة 11 في المائة من سعر الغرفة لليلة الواحدة،



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.