سارة السحيمي رئيسا تنفيذيا لـ«الأهلي كابيتال» وعضوا في مجلس الإدارة

تعد الشركة أكبر مدير للأصول في المملكة

سارة السحيمي رئيسا تنفيذيا لـ«الأهلي كابيتال» وعضوا في مجلس الإدارة
TT

سارة السحيمي رئيسا تنفيذيا لـ«الأهلي كابيتال» وعضوا في مجلس الإدارة

سارة السحيمي رئيسا تنفيذيا لـ«الأهلي كابيتال» وعضوا في مجلس الإدارة

أعلنت شركة «الأهلي المالية»، مدير الثروات الرائد وأكبر مدير للأصول بالمملكة، عن تعيين سارة السحيمي رئيسا تنفيذيا للشركة وعضوا في مجلس إدارتها، وستبدأ ممارسة مهامها قريبا بعد موافقة هيئة السوق المالية على القرار، حيث سيغادر طارق لنجاوي الشركة كرئيس تنفيذي مكلف بعد أن قادها بنجاح خلال الفترة الانتقالية.
انضمام السحيمي لفريق شركة «الأهلي كابيتال»، بعد موافقة هيئة السوق المالية، يأتي بعد عملها في شركة «جدوى للاستثمار»، حيث شغلت منصب رئيس إدارة الأصول وكبير مديري الاستثمار، وكانت مسؤولة عما قيمته 17 مليار ريال من الأصول الخاصة والعامة، والعقارات، والدخل الثابت. وقد انضمت السحيمي إلى «جدوى» في عام 2007، حيث عملت رئيسا لإدارة المحافظ فيها. وقبل ذلك، أمضت 5 أعوام في العمل لدى مجموعة «سامبا المالية»، حيث شغلت عدة مناصب قيادية في فريق إدارة الأصول بالمجموعة، وكانت مسؤولة حينها عن إدارة محافظ العملاء من أصحاب الثروات والشركات.
وفي تعليق له على تعيين السحيمي، صرح منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلي المالية»: «تملك سارة خبرة طويلة في صناعة الاستثمار، ولديها سجل مشرّف من المنجزات، كما أنها تتمتع بشخصية قيادية أثبتت نجاحها خلال مسيرتها المهنية، وقد لعبت دورا حيويا في إطلاق الصناديق التي استحقت الجوائز والتقديرات، وإنماء أعمال إدارة الأصول في الشركات التي عملت فيها آنفا. نحن سعداء بانضمام السحيمي لفريق عمل شركتنا، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى طارق لنجاوي على التزامه بإدارة الشركة خلال المرحلة الانتقالية الماضية».
الجدير بالذكر أن سارة السحيمي تشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.
وتعد شركة «الأهلي المالية» أكبر مدير للأصول في المملكة، بأصول مدارة قيمتها الإجمالية 46 مليار ريال (12 مليار دولار)، وهي تقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية التي حازت العديد من الجوائز والتقديرات. وقد حققت الشركة مؤخرا المرتبة الأولى في مجال الأبحاث الاقتصادية، وكذلك في خمسة قطاعات من قبل مجلة «يورومني»، كما تم اختيارها كمدير الثروات الرائد من قبل مجلة «غلوبال انفيستور».



نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».