«شمس دبي» مبادرة هيئة كهرباء الإمارة لتركيب الألواح الكهروضوئية في المباني

لتوليد الطاقة الشمسية وربطها مع الشبكة

«شمس دبي» مبادرة هيئة كهرباء الإمارة لتركيب الألواح الكهروضوئية في المباني
TT

«شمس دبي» مبادرة هيئة كهرباء الإمارة لتركيب الألواح الكهروضوئية في المباني

«شمس دبي» مبادرة هيئة كهرباء الإمارة لتركيب الألواح الكهروضوئية في المباني

تولي إمارة دبي بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اهتماما كبيرا بموضوع الاستدامة البيئية وتعزيز سعادة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين ضمن بيئة مثالية وصحية للعيش والعمل والسياحة، حيث تهدف خطة دبي 2021 إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة مستدامة في مواردها وذات عناصر بيئية نظيفة صحية ومستدامة.
كما تهدف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى تنويع مصادر الطاقة في دبي والحد من الطلب على الطاقة بنسبة 30 في المائة بحلول 2030.
وتتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية واضحة وتمتلك رؤية طموحة لدعم تطوير وإنشاء مشاريع الطاقة المستدامة في إمارة دبي، حيث رفعت الهيئة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7 بالمائة بحلول 2020 و15 في المائة بحلول 2030.
وتنسجم جهود الهيئة في هذا الإطار مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وتعمل الهيئة ضمن رؤية تضمن استمرار نمو الإمارة وتحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية وترسم مستقبل الطاقة في المنطقة ككل في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة رصدت استثمارات بقيمة 60 مليار درهم في قطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، الأمر الذي سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الأخضر وخلق ميزة تنافسية للدولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة.. كما خصصت الهيئة أكثر من 2.6 مليار درهم لدعم البنية التحتية من مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة وفق أفضل المعايير العالمية لضمان تنظيم أفضل نسخة من معرض إكسبو الدولي في دبي عام 2020 مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة بما يتوافق مع شعار المعرض «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية الثلاثة المتمثلة في الاستدامة والتنقل والفرص.
وتأخذ مصادر الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي مسارين، الأول، هو المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، والثاني، هو الحصول على الطاقة عن طريق أنظمة الطاقة الشمسية المتوسطة والصغيرة عن طريق تركيب ألواح كهروضوئية في المنازل والمباني وربطها بشبكة الهيئة في إطار مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.