«عقار له تاريخ»: البيت الأبيض.. قيمته كمنزل 320 مليون دولار ومليار كمقر إداري

البيت الأبيض
البيت الأبيض
TT

«عقار له تاريخ»: البيت الأبيض.. قيمته كمنزل 320 مليون دولار ومليار كمقر إداري

البيت الأبيض
البيت الأبيض

عرفت العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية واشنطن باعتبارها مدينة النصب التذكارية الكبرى للقادة الوطنيين والأحداث التاريخية الهامة، وتحوي المدينة الكثير من المنازل القديمة التي تحمل ذكريات لوقت مبكر وحقبة تاريخية ممتلئة بالأحداث.
فتلك الأحداث قد انعكست على حوائط المتاحف والخلفيات التاريخية للنصب التذكارية بشوارع العاصمة، ولكنها ليست جزءا مؤثرا بحياة المواطن العادي والمباني بتلك المدينة الفيدرالية، غير أن هناك بيتا في شارع بنسلفانيا يحمل في طياته الكثير من التأثير على حياة أكثر من 322 مليون مواطن بالولايات المتحدة.
«البيت الأبيض» ذلك البيت الذي له تأثير كبير على داخل وخارج الولايات المتحدة، لما له من أهمية نبعت من أهمية الدولة نفسها عالميا، فعرف سابقًا بقصر الرئيس، والقصر الرئاسي، وبيت الرئيس، كما عرف مزارًا سياحيًا، فهو كل ذلك، بل كان مقر إقامة لجميع رؤساء الولايات المتحدة منذ إقامة جون آدامز عام 1800.
وفاز المهندس الآيرلندي الأصل جيمس هوبان بمسابقة تصميم وتنفيذ البيت، فوضع حجر الأساس عام 1792، وتم افتتاحه في حفل كبير عام 1800. وخلال الحرب الأنغلو - أميركية (الحرب التي اندلعت بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد حرق المستعمرات الإنجليزية في كندا)، تعرض البيت الأبيض للحرق عام 1814، وتمت إعادة بنائه في ثلاث سنوات. وترجع التسمية بـ«البيت الأبيض» إلى استخدام اللون الأبيض في الترميم لإخفاء آثار حريق البيت.
ويقع البيت الأبيض على مساحة 73000 متر مربع، ويتكون من المقر الرئيسي والجناحين الشرقي والغربي اللذين تربط بينهما أعمدة جيفرسون.
ويتكون البيت الأبيض من 5 طوابق، تحوي 132 غرفة و35 حماما و3 مصاعد وخمسة مطابخ بدوام كامل، إضافة إلى ملعب تنس وملعب بولينغ ومسرح وسينما (وتسمى رسميا مسرة العائلة الأولى)، ومضمار للجري وحوض للسباحة، فيما يستقبل ما يصل إلى 30 ألف زائر أسبوعيًا.
وبافتراض أن منزلا لأسرة واحدة بتلك المواصفات يقع في حي بنسلفانيا شمال غرب ستقدر قيمته بما يقرب من 319 مليون دولار في السوق المفتوحة، وفقا لتقييم مكتب «فول إيدي» المثمن العقاري الأميركي في تقرير صدر في أغسطس (آب) الماضي، وبافتراض أن البيت الأبيض هو منشأة إدارية، فيقدر قيمته بما يقرب من مليار دولار، ويرجع المثمن العقاري الأميركي اختلاف التقييم لاختلاف تقييم الأرض وحدها بما يقرب من 936.83 مليون دولار، في حين قدرت الهياكل المادية وحدها بقيمة 31.174 مليون دولار.
ويعتبر الجناح الغربي المعروف بالمكتب البيضاوي بمثابة مكتب الرئيس وغرفة العمليات التي يجري بها المؤتمرات، ومركز لإدارة المخابرات، وقاعة روزفلت للقاءات.
أما الجناح الشرقي فيضم مكاتب السيدة الأولى وكادرها، بما في ذلك مكتب الأمن الاجتماعي، ويحتوي أيضًا على المسرح والسينما. وأنتجت هوليوود ما يقرب من 40 فيلما عن البيت الأبيض، كان أولها «غابريل في البيت الأبيض»، وأنتج في عام 1933، ويسرد الفيلم قصة سياسي طموح ليصل إلى البيت الأبيض في سياق اجتماعي يمتزج بالكوميديا.
«سيلما»، وهي مدينة أميركية في ولاية آلاباما، كان أيضًا اسم آخر إنتاج هوليوود عن البيت الأبيض العام الماضي، وهو يؤرخ عن حياة مارتن لوثر كينغ للمطالبة بإعطاء الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية حقوقا متساوية في التصويت وسط معارضات من سياسيين آخرين.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.