«عقار له تاريخ»: البيت الأبيض.. قيمته كمنزل 320 مليون دولار ومليار كمقر إداري

البيت الأبيض
البيت الأبيض
TT

«عقار له تاريخ»: البيت الأبيض.. قيمته كمنزل 320 مليون دولار ومليار كمقر إداري

البيت الأبيض
البيت الأبيض

عرفت العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية واشنطن باعتبارها مدينة النصب التذكارية الكبرى للقادة الوطنيين والأحداث التاريخية الهامة، وتحوي المدينة الكثير من المنازل القديمة التي تحمل ذكريات لوقت مبكر وحقبة تاريخية ممتلئة بالأحداث.
فتلك الأحداث قد انعكست على حوائط المتاحف والخلفيات التاريخية للنصب التذكارية بشوارع العاصمة، ولكنها ليست جزءا مؤثرا بحياة المواطن العادي والمباني بتلك المدينة الفيدرالية، غير أن هناك بيتا في شارع بنسلفانيا يحمل في طياته الكثير من التأثير على حياة أكثر من 322 مليون مواطن بالولايات المتحدة.
«البيت الأبيض» ذلك البيت الذي له تأثير كبير على داخل وخارج الولايات المتحدة، لما له من أهمية نبعت من أهمية الدولة نفسها عالميا، فعرف سابقًا بقصر الرئيس، والقصر الرئاسي، وبيت الرئيس، كما عرف مزارًا سياحيًا، فهو كل ذلك، بل كان مقر إقامة لجميع رؤساء الولايات المتحدة منذ إقامة جون آدامز عام 1800.
وفاز المهندس الآيرلندي الأصل جيمس هوبان بمسابقة تصميم وتنفيذ البيت، فوضع حجر الأساس عام 1792، وتم افتتاحه في حفل كبير عام 1800. وخلال الحرب الأنغلو - أميركية (الحرب التي اندلعت بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد حرق المستعمرات الإنجليزية في كندا)، تعرض البيت الأبيض للحرق عام 1814، وتمت إعادة بنائه في ثلاث سنوات. وترجع التسمية بـ«البيت الأبيض» إلى استخدام اللون الأبيض في الترميم لإخفاء آثار حريق البيت.
ويقع البيت الأبيض على مساحة 73000 متر مربع، ويتكون من المقر الرئيسي والجناحين الشرقي والغربي اللذين تربط بينهما أعمدة جيفرسون.
ويتكون البيت الأبيض من 5 طوابق، تحوي 132 غرفة و35 حماما و3 مصاعد وخمسة مطابخ بدوام كامل، إضافة إلى ملعب تنس وملعب بولينغ ومسرح وسينما (وتسمى رسميا مسرة العائلة الأولى)، ومضمار للجري وحوض للسباحة، فيما يستقبل ما يصل إلى 30 ألف زائر أسبوعيًا.
وبافتراض أن منزلا لأسرة واحدة بتلك المواصفات يقع في حي بنسلفانيا شمال غرب ستقدر قيمته بما يقرب من 319 مليون دولار في السوق المفتوحة، وفقا لتقييم مكتب «فول إيدي» المثمن العقاري الأميركي في تقرير صدر في أغسطس (آب) الماضي، وبافتراض أن البيت الأبيض هو منشأة إدارية، فيقدر قيمته بما يقرب من مليار دولار، ويرجع المثمن العقاري الأميركي اختلاف التقييم لاختلاف تقييم الأرض وحدها بما يقرب من 936.83 مليون دولار، في حين قدرت الهياكل المادية وحدها بقيمة 31.174 مليون دولار.
ويعتبر الجناح الغربي المعروف بالمكتب البيضاوي بمثابة مكتب الرئيس وغرفة العمليات التي يجري بها المؤتمرات، ومركز لإدارة المخابرات، وقاعة روزفلت للقاءات.
أما الجناح الشرقي فيضم مكاتب السيدة الأولى وكادرها، بما في ذلك مكتب الأمن الاجتماعي، ويحتوي أيضًا على المسرح والسينما. وأنتجت هوليوود ما يقرب من 40 فيلما عن البيت الأبيض، كان أولها «غابريل في البيت الأبيض»، وأنتج في عام 1933، ويسرد الفيلم قصة سياسي طموح ليصل إلى البيت الأبيض في سياق اجتماعي يمتزج بالكوميديا.
«سيلما»، وهي مدينة أميركية في ولاية آلاباما، كان أيضًا اسم آخر إنتاج هوليوود عن البيت الأبيض العام الماضي، وهو يؤرخ عن حياة مارتن لوثر كينغ للمطالبة بإعطاء الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية حقوقا متساوية في التصويت وسط معارضات من سياسيين آخرين.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).