«عقار له تاريخ»: البيت الأبيض.. قيمته كمنزل 320 مليون دولار ومليار كمقر إداري

البيت الأبيض
البيت الأبيض
TT

«عقار له تاريخ»: البيت الأبيض.. قيمته كمنزل 320 مليون دولار ومليار كمقر إداري

البيت الأبيض
البيت الأبيض

عرفت العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية واشنطن باعتبارها مدينة النصب التذكارية الكبرى للقادة الوطنيين والأحداث التاريخية الهامة، وتحوي المدينة الكثير من المنازل القديمة التي تحمل ذكريات لوقت مبكر وحقبة تاريخية ممتلئة بالأحداث.
فتلك الأحداث قد انعكست على حوائط المتاحف والخلفيات التاريخية للنصب التذكارية بشوارع العاصمة، ولكنها ليست جزءا مؤثرا بحياة المواطن العادي والمباني بتلك المدينة الفيدرالية، غير أن هناك بيتا في شارع بنسلفانيا يحمل في طياته الكثير من التأثير على حياة أكثر من 322 مليون مواطن بالولايات المتحدة.
«البيت الأبيض» ذلك البيت الذي له تأثير كبير على داخل وخارج الولايات المتحدة، لما له من أهمية نبعت من أهمية الدولة نفسها عالميا، فعرف سابقًا بقصر الرئيس، والقصر الرئاسي، وبيت الرئيس، كما عرف مزارًا سياحيًا، فهو كل ذلك، بل كان مقر إقامة لجميع رؤساء الولايات المتحدة منذ إقامة جون آدامز عام 1800.
وفاز المهندس الآيرلندي الأصل جيمس هوبان بمسابقة تصميم وتنفيذ البيت، فوضع حجر الأساس عام 1792، وتم افتتاحه في حفل كبير عام 1800. وخلال الحرب الأنغلو - أميركية (الحرب التي اندلعت بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد حرق المستعمرات الإنجليزية في كندا)، تعرض البيت الأبيض للحرق عام 1814، وتمت إعادة بنائه في ثلاث سنوات. وترجع التسمية بـ«البيت الأبيض» إلى استخدام اللون الأبيض في الترميم لإخفاء آثار حريق البيت.
ويقع البيت الأبيض على مساحة 73000 متر مربع، ويتكون من المقر الرئيسي والجناحين الشرقي والغربي اللذين تربط بينهما أعمدة جيفرسون.
ويتكون البيت الأبيض من 5 طوابق، تحوي 132 غرفة و35 حماما و3 مصاعد وخمسة مطابخ بدوام كامل، إضافة إلى ملعب تنس وملعب بولينغ ومسرح وسينما (وتسمى رسميا مسرة العائلة الأولى)، ومضمار للجري وحوض للسباحة، فيما يستقبل ما يصل إلى 30 ألف زائر أسبوعيًا.
وبافتراض أن منزلا لأسرة واحدة بتلك المواصفات يقع في حي بنسلفانيا شمال غرب ستقدر قيمته بما يقرب من 319 مليون دولار في السوق المفتوحة، وفقا لتقييم مكتب «فول إيدي» المثمن العقاري الأميركي في تقرير صدر في أغسطس (آب) الماضي، وبافتراض أن البيت الأبيض هو منشأة إدارية، فيقدر قيمته بما يقرب من مليار دولار، ويرجع المثمن العقاري الأميركي اختلاف التقييم لاختلاف تقييم الأرض وحدها بما يقرب من 936.83 مليون دولار، في حين قدرت الهياكل المادية وحدها بقيمة 31.174 مليون دولار.
ويعتبر الجناح الغربي المعروف بالمكتب البيضاوي بمثابة مكتب الرئيس وغرفة العمليات التي يجري بها المؤتمرات، ومركز لإدارة المخابرات، وقاعة روزفلت للقاءات.
أما الجناح الشرقي فيضم مكاتب السيدة الأولى وكادرها، بما في ذلك مكتب الأمن الاجتماعي، ويحتوي أيضًا على المسرح والسينما. وأنتجت هوليوود ما يقرب من 40 فيلما عن البيت الأبيض، كان أولها «غابريل في البيت الأبيض»، وأنتج في عام 1933، ويسرد الفيلم قصة سياسي طموح ليصل إلى البيت الأبيض في سياق اجتماعي يمتزج بالكوميديا.
«سيلما»، وهي مدينة أميركية في ولاية آلاباما، كان أيضًا اسم آخر إنتاج هوليوود عن البيت الأبيض العام الماضي، وهو يؤرخ عن حياة مارتن لوثر كينغ للمطالبة بإعطاء الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية حقوقا متساوية في التصويت وسط معارضات من سياسيين آخرين.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.