قتلى وجرحى في عمليات هجومية استهدفت مقرات المتمردين في ذمار

إجراءات حكومية لتعجيل دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني

دخان يتصاعد فوق قاعدة عسكرية تابعة للميليشيات المتمردة جراء ضربات جوية من قبل قوات التحالف العربي أمس في العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ب)

أفادت المقاومة الشعبية في إقليم آزال، بأنها نفذت تسع عمليات ضد ميليشيات الحوثي وصالح بمحافظة ذمار وسط اليمن، استهدفت مقرات وتجمعات ودوريات، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي المتمردين، وأوضح المكتب الإعلامي للمقاومة أنها هاجمت بالقنابل اليدوية مقرا لميليشيات الحوثي والمخلوع قرب السجن المركزي بمدينة ذمار، كما استهدفت مقرا يملكه القيادي حمود سباع، مما أدى إلى تضرر المقر جزئيا، وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات وتدمير سيارة.
كما هاجمت المقاومة تجمعًا للميليشيات الانقلابية أمام منزل أحد قيادتهم يدعى عبد الكريم الحبسي وسط المدينة، وأسفر عن إصابة الحبسي ونجله إصابات بليغة. واستهدفت المقاومة‬نقطة تفتيش يتمركز فيها مسلحون على الطريق العام الذي يربط بين مدينة ذمار ومديرية عتمة غربًا، وكذا مواقعهم في مدينة معبر التابعة لمديرية جهران، منها إدارة الأمن، ومقر للتجنيد، أحد المقرات التي تتمركز فيها الميليشيات.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التقى قبل أيام مع محافظ الجوف حسين العجي العواضي، ووجه بضرورة التنسيق والتكامل مع قيادات المحافظات المحررة، وتوحيد جهود المقاومة الشعبية وتفعيل عملية الرفض الشعبي للممارسات الانقلابية وتوحيد الصفوف لدحر الانقلابيين ومشروعهم، وأكد الشيخ العواضي في تصريحات سابقة أنهم على تواصل وتنسيق كامل مع مشايخ ووجهاء من محافظة الجوف للاستعداد لمعركة تحرير المحافظة من الميليشيات.
في سياق آخر، قالت الحكومة الشرعية أمس إنها وجهت بتسريع الإجراءات الخاصة بعملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن. وأوضحت الحكومة في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أمس، أنها بدأت دمج المقاومة الشعبية بشكل تدريجي في الجيش الوطني والأمن طور التشكيل، وأنها فتحت معسكرين للاستقبال والتدريب منذ توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. وأشار البيان إلى أن عناصر المقاومة الشعبية التي يجري تدريبهم وتأهيلهم سينضم المتخرجون منهم لقوام الألوية العسكرية في إطار المنطقة الرابعة التي تضم محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، وتعز.
وأكدت أن عملية التجنيد والإلحاق بالجيش الوطني مستمرة وتتم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة لشروط القبول في القوات المسلحة. واعتبرت أن دمج المقاومة الشعبية بمؤسستي الجيش والأمن من الخطوات الهامة التي شرعت في تنفيذها منذ مدة وتعد خطوة أولى في المسار الوطني.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا عبر مجلس الدفاع الأعلى، في يوليو (تموز) الماضي، باستيعاب أفراد المقاومة الشعبية ضمن قوام وحدات القوات المسلحة والأمن، حيث جرى تشكيل قيادات موحدة للمقاومة في عدة محافظات حيث تخوض إلى جانب الجيش معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي وقوات صالح في كل من مأرب، وعدن، وتعز، والجوف.
إلى ذلك حذر خبراء اقتصاديون من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الميليشيات الانقلابية تجاه القطاع التجاري الخاص، بعد إعلان أكبر مجموعة اقتصادية في البلاد إيقاف مصانعها بسبب منع الميليشيات تزويدها بمادة الديزل.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن «القطاع الخاص هو أبرز المتضررين من القرارات التي اتخذتها جماعة الحوثي، والتي منها منع تزويد المصانع بالمشتقات النفطية، والتضييق على سفر رجال الأعمال، موضحا بأنه في حال أنهار القطاع الخاص، فلن يقتصر ذلك على رحيل رجال الأعمال إلى الخارج فقط، بل سيكون هناك انهيار لرأس المال الحقيقي لصالح طبقة طفيلية جديدة، مستفيدة من فوضى الحروب وتراكم ثروة منتزعة من بطون ملايين الجوعى والمشردين».
ولفت نصر إلى أن شركة النفط تحولت من مؤسسة رسمية إلى نقطة عبور لكميات المشتقات نحو السوق السوداء بينما المصانع تغلق أبوابها والشركات تستجدي كميات الديزل لتضيف ذلك العبء على مواطنين أنهكتهم الفاقة.
وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي تعد أكبر الشركات المنتجة للسلع الغذائية باليمن، اشتكت من منع شركة النفط التي يديرها الحوثيون، من استيراد المشتقات النفطية لتشغل مصانعها مما اضطرها إلى التوقف، وأوضحت أن ذلك سيتسبب بأزمات غذائية وغلاء معيشة وانعدام للسلع والمنتجات من الأسواق، خصوصا وأن المجموعة تستحوذ على نصيب الأسد في إنتاج السلع الاستهلاكية الغذائية للمواطنين.
وذكرت المجموعة: «جميع مصانعنا وشركاتنا توقفت منذ أكثر من عشرين يوما وقد يتوقف العمل فيها بشكل نهائي إذا لم يتوفر الديزل الذي تحتاجه المصانع لمتابعة نشاطها». وأوضحت أن شركة النفط اليمنية وهي الجهة التي تتحكم في عملية استيراد المشتقات النفطية في البلاد: «فوجئنا من قبلهم بمنع دخول شحنة الديزل الخاصة بنا».
ومنذ سيطرة الحوثي وصالح على صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، تلقى الاقتصاد اليمني خسائر بأكثر من مليار دولار، وتعرضت الشركات التجارية لركود كلي، وأغلبها استغنى عن المئات من الموظفين، وتعرض رجال أعمال لعمليات تهديد ونهب ممتلكاتهم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح.
ويعيش60 في المائة من اليمنيين بأقل من دولارين في اليوم، وتفاقمت معيشتهم بعد ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية في معظم المحافظات، وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من التدهور في الأمن الغذائي باليمن، وقال في بيان رسمي إن اليمن من بين البلدان التي فيها أعلى معدلات سوء التغذية بين الأطفال في العالم، ويقدر أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وبحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.