تحقيقات تفجيري الضاحية الجنوبية تركز على هوية الانتحاريين

مصدر أمني لـ {الشرق الأوسط} : دخول الإرهابيين سيرًا على الأقدام يضعنا أمام معادلة خطيرة

أقارب روان عواد الذي قتل في التفجير الانتحاري المزدوج في برج البراجنة خلال تشييعه في بيروت أمس (إ.ب.أ)

طغى التفجيران الإرهابيان اللذان نفذهما انتحاريان في منطقة برج البراجنة، بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأوقعا 43 قتيلاً و239 جريحًا، على ما عداهما من ملفات على الساحة اللبنانية، بحيث بدأت المنطقة المنكوبة تلملم آثار الدمار، في حين بقيت الأدلة الجنائية ترفع العينات وتجري تحقيقات ميدانية لجمع ما أمكن من خيوط يفترض أن تقود إلى كشف هوية الانتحاريين والجهة التي تقف خلفهما. وزير العدل اللواء أشرف ريفي أكد أنه سيعكف على إعداد مرسوم يقضي بإحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي، وإقراره في أول جلسة لمجلس الوزراء: «باعتبار أن هذه العملية الإرهابية المزدوجة تمسّ أمن الدولة الداخلي، وتعرّض استقرار لبنان للخطر». وأوضح مصدر قضائي أن «الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها الأولية لمعرفة هوية الانتحاريين من خلال فحوص الحمض النووي (DNA)، والجهة التي تقف خلفهما». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك جردة لكاميرات المراقبة المثبتة على مداخل الضاحية الجنوبية لتحديد المكان الذي عبر منه الانتحاريان، والتثبت مما إذا دخلا من خارج المنطقة بالأحزمة الناسفة أم أنهما دخلا من دونها ثم قام أحد ما بتزويدهما بالمتفجرات داخل الضاحية».
وقال المصدر القضائي: «إن هذا العدد الكبير من الضحايا، يظهر أن الإرهابيين، سبق لهما أن عاينا المنطقة جيدًا، واختارا شارعًا ضيقًا جدًا ومعروفا باكتظاظه السكاني، وتحينا وقت الذروة وفجّرا نفسيهما لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، عدا عن الأضرار المادية الكبيرة وحالة الرعب التي سببها هذا العمل الإرهابي».
وإذا كانت هذه العملية تشكّل أول اختراق لأمن الضاحية الجنوبية منذ توقفت التفجيرات في أبريل (نيسان) الماضي، ذكّر مصدر أمني بأن «الخطة الأمنية التي وضعت منذ سنة ونصف، وأوقفت عبور السيارات المفخخة إلى عمق الضاحية الجنوبية، ارتكزت على حصر المعابر وتحديدها وتثبيت حواجز أمنية عليها لتفتيش السيارات والدراجات النارية». وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ثبت أن الإرهابيين دخلا سيرًا على الأقدام، فهذا يعني أننا دخلنا في معادلة جديدة وخطيرة جدًا».
ولم يخف المصدر «صعوبة تحديد كيفية دخول إرهابيين جدد إلى الضاحية، إذا ما اعتمد هؤلاء العبور سيرًا على الأقدام»، مشيرًا إلى أن «المداخل التي يعبرها الناس راجلون إما لدخول الضاحية أو الخروج منها لا تخضع للتفتيش، كما أن اعتماد إجراءات لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم ستكون مسألة صعبة ومعقدة للغاية».
هذان التفجيران الإرهابيان استدعيا اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا وقضائيًا طارئًا ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام في مكتبه بالسرايا الحكومية، ولقد استعرض المجتمعون آخر ما وصلت إليه التحقيقات الأمنية والقضائية في العملية الإرهابية، واستمعوا إلى عرض مفصل للخسائر المادية والإنسانية في منطقة برج البراجنة وإلى تقارير عن أعداد المصابين وأحوالهم فضلا عن أوضاع المستشفيات التي تستقبلهم. وقرّر المجتمعون الاستمرار في الإجراءات الأمنية المتخذة في كل المناطق اللبنانية وتشديدها والحفاظ على أعلى مستويات اليقظة، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويفوّت الفرصة على أصحاب المخططات الإرهابية لإلحاق الأذية بلبنان.
وقال سلام خلال الاجتماع: «إن الجريمة الهمجية التي وقعت في برج البراجنة، لم تدمِ منطقة بعينها أو طائفة بعينها وإنما أدمت لبنان من أقصاه إلى أقصاه»، مضيفًا أن «الإرهاب لم يتوقف يوما عن التخطيط لإلحاق الأذية بلبنان وإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وإذا كان قد بدا لوهلة أن الموجة الإرهابية قد انحسرت، فإن ذلك قد حصل بفضل وعي ويقظة وجهود الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التي أحبطت محاولات عدة لضرب لبنان بطرق مختلفة وفي مناطق متعددة». وأشار إلى أن «ما جرى يجب أن يكون دافعًا إلى مزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع مستوى اليقظة لرد الأذى عن أهلنا في جميع مناطق لبنان وإلى أي طائفة انتموا، وإلى مزيد من الالتفاف الوطني حول الجيش والقوى الأمنية في مهمتها المقدسة هذه».
وبعدما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن الانتحاريين اللذين نفذا التفجيرين فلسطينيان، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خلال افتتاح الجلسة التشريعية مساء أمس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أبلغه أن الفلسطينيين اللذين قيل بأنهما فجّرا نفسيهما ليسا من لاجئي لبنان وقد قتلا في سوريا منذ أكثر من سنتين.
ويوم أمس، تفقّد النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سمير حمود مكان التفجيرين في برج البراجنة في الضاحية، وأوضح أن «العملية كانت مزدوجة، وهما تفجيران اثنان ولم يثبت إلى الآن أن الانتحاريين كانوا ثلاثة والموضوع قيد المتابعة». وقال حمود: «إن المتفجرة الأولى التي كانت على الدراجة زنتها 7 كيلوغرامات والثانية كانت على خصر الانتحاري وزنتها كيلوغرامان ونحن في طور الدراسة وتحديد نوعها».
أما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي يشرف على التحقيقات الأولية، فأعطى تعليماته إلى الأجهزة المختصة بتسليم الجثث المكتملة التي انتهى الكشف عليها من جانب الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية إلى ذويها.