«الجمعية الوطنية السورية» المعارضة تتمسك بـ«جنيف ـ 1» وإنهاء «حكم الاستبداد»

أعلنت تأسيسها من مدريد وأكدت أن «لا مكان للأسد» في مستقبل سوريا

شددت «الجمعية الوطنية السورية» المعارضة، على أن «الحل السياسي في سوريا يكون من خلال هيئة حكم انتقالية لا يكون للرئيس بشار الأسد مستقبل فيها». وأشارت إلى أن بيان جنيف - 1 هو «القاعدة الرئيسية التي يجب الانطلاق منها والبناء عليها، لأنها تؤدي إلى إسقاط النظام الاستبدادي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية في إطار ميثاق وطني ودستور عصري حديث يقّر حقوق جميع مكونات الشعب السوري».
الجمعية أعلنت عن تأسيسها في مؤتمر عقد في مدريد، مذكرة بمقدمة الميثاق الأممي الذي يقول: «نحن شعوب الأمم المتحدة، آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب»، وأن عليها أن تقف إلى جانب الشعب السوري العضو المؤسس وتحمل مسؤولياتها المباشرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والناجحة لإرساء السلام في سوريا ووقف الحرب فيها.
وكشف محمد برمو، رئيس المكتب السياسي للجمعية الوطنية السورية، في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان تأسيس الجمعية جاء حصيلة ثلاث سنوات من العمل ونتيجة لـ15 مؤتمرًا ولقاء تشاوريًا وورشة عمل، شارك فيها 900 شخصية، 870 منهم مثبتون وموقعون على كل الوثائق. وأكد برمو أنه «تم انتقاء 150 شخصية مستقلة، يمثلون الآن الهيكلية المصغرة للجمعية الوطنية، وزعوا بين مكتب سياسي وأمانة عامة وهيئة تنفيذية»، لافتًا إلى أن «المركز الرئيسي للجمعية هو في مدريد، ولديها مكتب تمثيلي في فيينا، والآن فتح مقرّ لها في (مدينة) غازي عينتاب (في تركيا) للنشاطات والاجتماعات والتواصل مع الداخل السوري».
وقالت الجمعية في بيان التأسيس إنها تمد يدها إلى كل محبي السلام والمعنيين به. واعتبرت أن «الجهود الدولية ما زالت غير كافية لإنقاذ المدنيين السوريين وحماية النساء والأطفال». وأعلنت أن لديها مبادرة تعدها مع حلفائها للحد من استمرار الحرب في سوريا والمساهمة في الحل السياسي بشكل فاعل ومباشر»، وطالبت الشركاء الإقليميين والدوليين بتقديم العون والمساعدة للوصول إلى السلام.
وعن أسباب تشكيل هيئة معارضة منفصلة عن «الائتلاف السوري الممثل لقوى الثورة والمعارضة السورية»، رأى برمو أن الائتلاف «تعامل مع المعارضة كنادٍ مغلق، لم يكن منفتحًا على القوى المعارضة الأساسية، ولم يعط منذ البداية دورًا لشخصيات معارضة أساسية». وتابع: «ليس هدفنا إنشاء كيان للتمثيل السياسي، بل انطلقنا من نقطتين أساسيتين، الأولى أزمة تمثيل معارضة الداخل والخارج، والثانية أزمة الثقة المسؤول عنها النظام القمعي منذ 50 سنة، وخصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة، عندما عمل على تهشيم المجتمع السوري».
وأضاف برمو «إن أزمة الثقة لم تعد بين السنة والعلويين أو الآشوريين أو الكلدان، إنما باتت أزمة سنية - سنية.. أصبحنا اليوم نتطلع إلى إعادة الثقة عبر صياغة عقد اجتماعي جديد يجمع كل مكونات الشعب السوري»، مؤكدًا أن دور الجمعية الوطنية هو «توصيف الحالة المرضية من أجل وصف العلاج لها، والحفاظ على سوريا الموحدة أرضًا وشعبًا». وتابع: «الوثائق التي نقدمها كلها تجتمع في مؤتمر سوري عام، ومقترح لرؤية سياسية موحدة، بخلاف القوى السياسية في الائتلاف التي لا تمتلك هذه الرؤية الموحدة».
وأشار بيان إعلان التأسيس إلى أن الجمعية الوطنية هي هيئة وطنية سياسية اجتماعية جامعة، وضع ركيزتها الأساسية أعضاء «مجموعة عمل قرطبة» الذين تعاهدوا على الدفاع عن ثورة الشعب من أجل الحرية والكرامة، والعمل على الوصول إلى الحل السياسي الذي طالب به السوريون وأقره بيان جنيف - 1 لعام 2012، ويؤدي إلى إسقاط هذا النظام الاستبدادي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية في إطار ميثاق وطني ودستور عصري حديث يقر حقوق جميع مكونات الشعب السوري وفق المواثيق والأعراف الدولية ويحترم خصوصياتهم القومية والدينية والثقافية ويحقق تطلعات الشعب السوري في اختيار سلطاته التشريعية والتنفيذية وسيادة القانون واستقلال القضاء.