السعودية عنصر فاعل في مجموعة الـ20.. وتركيز على مصالحها والدول العربية

الملك سلمان أكد في القمة السابقة حرص بلاده على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره

رجل أمن تركي يحرس نقطة بالقرب من مركز انعقاد قمة الـ 20 في أنطاليا (إ.ب.أ)

تتشكل دول مجموعة العشرين الاقتصادية وهي الأغنى في العالم، من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وعددها ثماني دول، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وإحدى عشرة دولة ناشئة.
وتتكون المجموعة من السعودية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وأميركا، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
ويعقد قادة المجموعة دوريًا اجتماعًا اقتصاديًا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم.
ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشكلات وتحول دون استمرارها.
وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأميركية واشنطن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008 بمشاركة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وقادة دول المجموعة.
وحينها شدد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها، مؤكدًا أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها.
ولفت الملك عبد الله، إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
وصدر عن اجتماع القمة بيان «قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي» أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وتضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين وتعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات إدارة المخاطر وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.
وفي شهر أبريل (نيسان) من عام 2009 شهد مركز إكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصادات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
ورأس الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفد السعودية في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية الأمير الراحل سعود الفيصل وزير الخارجية.
وأقر ملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
ودعا البيان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها صناديق التحوط مع ضرورة اتحاد مبادئ جديدة بشأن العلاوات والحوافز التي تعطى لرجال المصارف والشركات المالية.
وأكد الزعماء أيضًا أهمية تعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لصالح دعم النمو العالمي المستدام وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية، كما أكدوا أهمية تعزيز المؤسسات المالية العملية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة.
وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو (حزيران) من عام 2010.
ووجه الملك الراحل كلمة لقادة دول مجموعة العشرين، أشار فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي الوقت نفسه مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرق الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إلى الأنظمة المالية، مؤكدًا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيرًا إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وقال إن السعودية اتخذت عددًا من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012 ورأس وفد السعودية خلالها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، واستعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية.
ورأس الوزير العساف أيضًا وفد السعودية إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2013 حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.
وبحث القادة خلال القمة أيضًا موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدرا لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.
وعقدت القمة الأخيرة في مدينة برزبين الأسترالية العام الماضي بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد حرص السعودية على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، واهتمام السعودية بما يطرح في إطارها من قضايا حرصًا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وأوضح في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للسعودية، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيرًا إلى أن مشاركات السعودية تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.