موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

مسؤول مصري: القرار صدر عقب تسليم نسخة مترجمة من أدلة عمل الشركة

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»
TT

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

أعلنت الوكالة الفيدرالية للطيران «روس افياتسيا» عن قرارها حول وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو اعتبارا من اليوم (السبت) 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن إدارة مطار دوموديدوفو الذي تستخدمه طائرات مصر للطيران، تصريحاتها حول التزامها بقرار الوكالة الفيدرالية للطيران، وأنها قامت بإبلاغ مكتب شركة مصر للطيران في موسكو بوقف رحلاتها إلى حين صدور قرار آخر.
وقالت مصادر «روس افياتسيا» إن سلطات الطيران الروسية اتخذت قرارها حول حظر رحلات مصر للطيران إلى روسيا الاتحادية بسبب ما وصفته «بعدم وجود برنامج إجراءات الأمن والسلامة للطيران».
وأضافت أن الترخيص لشركات الطيران الأجنبية بالطيران في سماء روسيا يتطلب استيفاء بعض الإجراءات وعدم تقديم المستندات اللازمة ومنها «برنامج أمن الطيران». ومن المعروف أن شركة مصر للطيران كانت أعادت افتتاح خطها إلى العاصمة موسكو في مطلع تسعينات القرن الماضي بعد فترة توقف طالت لما يقرب من عشرين عاما. كما كانت تقوم بتشغيل ثلاث رحلات في الأسبوع قالت إنها تفكر في زيادتها حتى سبع رحلات أي تشغيل خط القاهرة - موسكو يوميا كما كان عليه الحال منذ سنوات، ولا سيما بعد وقف كل شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى مصر في أعقاب كارثة سقوط طائرة الركاب الروسية «كوغاليم افيا» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهتها، قالت دينا الفولي، المسؤولة في العلاقات العامة بشركة مصر للطيران لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السلطات المصرية تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الروسية لاستجلاء حقيقة الموقف»، مشيرة إلى أنه لم يتحدد بعد مصير رحلة الشركة اليوم إلى موسكو.
وكانت روسيا علقت في وقت سابق رحلاتها إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وأجلت رعاياها من المدينتين السياحيتين على خلفية تحطم طائرة ركاب روسية نهاية الشهر الماضي، مما أودى بحياة 224 راكبا معظمهم مواطنون روس.
من جانبه، نفي الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني المصري، تلقي السلطات المصرية أو شركة مصر للطيران قرار سلطة الطيران المدني الروسية، بتعليق رحلات مصر للطيران إلى موسكو.
وقال وزير الطيران، في تصريحات صحافية أمس، إنه ما زال هناك مباحثات ومناقشات تتم مع الجانب الروسي على أعلى مستوى، خصوصا القرار الصادر من هيئة الطيران، وليس من الحكومة الروسية، مضيفا: أنه حتى الآن لم يتحدد مصير رحلة اليوم السبت، سواء بإقلاعها إذا تم التراجع عن القرار، أو إلغائها لحين إتمام المباحثات بين الجانبيين.
وقالت الفولي إن شركة مصر للطيران سلمت نسخة من أدلة العمل مترجمة إلى اللغة الروسية، عن طريق سفارة مصر في موسكو الخميس الماضي، لدراستها بناء على طلب من الجانب الروسي.
ويشكل القرار الروسي الجديد ضربة أخرى قوية للسياحة في مصر التي تعاني أصلا من تراجع حاد، جراء سنوات من عدم الاستقرار السياسي، فاقمه حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء.
وكانت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» أعلنت أنها ستوقف تدريجيا رحلاتها الجوية بين روسيا ومصر اعتبارا من أول ديسمبر (كانون الأول) وحتى نهاية الجدول الشتوي، أي حتى 27 مارس (آذار) من العام المقبل. ومن اللافت أن الأخبار التي نشرتها المصادر الروسية تضمنت الإشارة إلى أن مصر للطيران تستخدم طائرات «إيرباص» و«بوينج» التي تتعرض لحملة إعلامية بهدف تحويل شركات الطيران المصرية إلى استخدام الطائرات الروسية الصناعة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.