الحكومة الفلسطينية تشكل فرق حماية للمستشفيات إثر اقتحام مستشفى الخليل

إسرائيليون يعتبرون عملية «المستعربين» استعراض عضلات لرفع معنويات الجنود

الحكومة الفلسطينية تشكل فرق حماية للمستشفيات إثر اقتحام مستشفى الخليل
TT

الحكومة الفلسطينية تشكل فرق حماية للمستشفيات إثر اقتحام مستشفى الخليل

الحكومة الفلسطينية تشكل فرق حماية للمستشفيات إثر اقتحام مستشفى الخليل

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك أمس أن رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية كافة بتشكيل قوة مشتركة لتكثيف الحراسة لحماية المستشفيات في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أبو دياك، في بيان صحافي، أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب قيام وحدة «كوماندوز المستعربين» في جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى الأهلي في الخليل أول من أمس واختطاف الجريح عزام الشلالدة من داخل المستشفى، وارتكاب جريمة إعدام المواطن عبد الله الشلالدة لمجرد أنه يرافق ابن عمه المصاب في غرفة المستشفى.
وقال: إن هذا انتهاك خطير وجريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وإلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وانتهاك حرمة مستشفياتنا. وأكد أن قوات الاحتلال وعصابات المستعربين في جيش الاحتلال قامت قبل ذلك باقتحام المستشفى العربي التخصصي في نابلس الشهر الماضي، واقتحام مستشفى المقاصد في القدس أكثر من مرة، وهذا يؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في جرائمها مع سبق الإصرار وأمام أعين كل العالم، دون أدنى اعتبار للقانون والاتفاقيات الدولية ولا للمنظمات الدولية بكل مكوناتها، والتي تعطي حصانة للمؤسسات الطبية.
وأضاف أن الحكومة تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لتطبيق المواثيق الدولية لحماية المستشفيات. وجدد ممثل الحكومة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد للجرائم الخطرة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن عملية الاقتحام المذكورة بدأت تلقى انتقادات خافتة داخل إسرائيل نفسها، حيث يراها البعض مجرد عملية استعراض عضلات، هدفه زرع الثقة ورفع المعنويات للجنود الإسرائيليين من جهة، وزرع البلبلة في صفوف الفلسطينيين وإثارة الشكوك بعضهم ببعض، من جهة ثانية. ويؤكد خبراء عسكريون أن الجيش الإسرائيلي لا يحتاج إلى قوة ضخمة كهذه حتى يقتحم مستشفى الخليل. فقواته تنتهك حرمات المناطق الواقعة تحت سيادة السلطة الفلسطينية في كل يوم. وهو يستطيع احتلال مستشفى بواسطة فرقة صغيرة من خمسة أو عشرة جنود. ولكنه تعمد هذه المرة أن يقحم في العملية 21 جنديا من المستعربين، يحميهم من خارج المستشفى نحو 200 جندي لكي يظهر العملية «البطولية» كعملية انتصار عسكري كبير.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن «استشهاد» الشاب حسن جهاد البو، البالغ من العمر 23 عاما من حلحول، متأثرا بجراحه بعد أن أصيب برصاصة مباشرة في القلب. وكان الشهيد البو، أصيب برصاصة في القلب خلال مواجهات اندلعت في رأس الجورة في الخليل. وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن 3 فلسطينيين أصيبوا في ذات المنطقة برصاص الاحتلال.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة «استشهاد» الشاب محمود محمد عيسى الشلالدة (22 سنة) من بلدة سعير قرب الخليل، متأثرا بإصابته أمس خلال مواجهات مع الاحتلال. وأعلنت الوزارة إصابة 35 مواطنًا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية ورام الله وبيت لحم والخليل أمس. وبيّنت الوزارة أن 31 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي، وأربعة بالرصاص المطاطي. وأشارت إلى أن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في محافظة قلقيلية، جميع إصاباتهم جاءت في الأطراف السفلية، بينما أصيب 25 مواطنا في محافظة رام الله والبيرة بالرصاص الحي، وأربعة مواطنين بالرصاص المطاطي في بيت لحم، بينهم رجل من طواقم الإسعاف أصيب في أذنه، وثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في الخليل. وقالت الوزارة إن 18 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة. وبينت أن 17 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينما أصيب مواطن بقنبلة غاز بشكل مباشر ضربت منطقة الحوض.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.