السعودية تجدد تأكيداتها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية بكل متطلباتها

خلال كلمتها أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة

السعودية تجدد تأكيداتها حيال الالتزام باتفاقية حضر الأسلحة بكافة متطلباتها

جددت السعودية تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية بكل متطلباتها، وبشكلٍ فعّال وغير تمييزي، إيماناً منها في أن ذلك من شأنه الإسهام بفعالية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دورته الخامسة والسبعين والتي تنعقد خلال الفترة 4-7 مارس (آذار) 2014 ، ألقاها عبد الله بن عبد العزيز الشغرود، سفير خادم الحرمين لدى السعودية وهولندا والممثل الدائم للسعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأوضح الشغرود أن التزام السعودية بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، بما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة.
ودعت السعودية المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، والذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح أن السعودية أولت عناية كبرى للجهود المبذولة لجهة إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، مبينا أن السعودية ستستضيف خلال الفترة من 6-8 أبريل (نيسان) المقبل دورة تدريبية متقدمة لموظفي الهيئات الوطنية في قارة آسيا المعنيين بالتنفيذ الوطني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضاف الشغرود أن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية منذ تبني خطة العمل العالمية للاتفاقية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2003 هو أمر جدير بالإشادة، مفيدا بأنه أمر يبعث على الارتياح انضمام 190 دولة إلى عضويتها، الأمر الذي يؤكد ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع، وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيماوية أو التهديد باستخدامها، ونجدد الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن.
وأفاد الشغرود بأن السعودية تعتقد يقيناً أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيماوية من قبل الدول الأطراف الحائزة يُعد مصدر قلق للجميع، ويُجازف بمصداقية الاتفاقية، فاستكمال الدول الحائزة لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يأتي في قمة أولويات منظمتنا هذه، وفي إسهامها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
في هذا الصدد، رحب وفد السعودية بما أعلنه مدير عام المنظمة في بيانه الافتتاحي صباح اليوم من أن ليبيا قد استكملت بنجاح تدمير مخزونها من المواد الكيماوية من الفئة الأولى، مستطردا بالقول : "إلا أننا لا زلنا نشعر بعدم الارتياح لجهة انقضاء الموعد النهائي الأقصى والمحدد للدول الأطراف الحائزة لتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، ونرى أن جهوداً مضاعفة ينبغي أن تبذل لتحقيق هذه الغاية". وأضاف، أن الدول الأطراف الحائزة لتك الأسلحة مدعوة وعلى وجه السرعة للوفاء بالتزاماتها ولتكثيف جهودها للتخلص من مخزوناتها في الآجال المحددة سلفاً وفق التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة.
وقال السفير الشغرود ان وفد السعودية اطلع على التقرير الخامس المقدم من المدير العام بشأن التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، كما تقدر السعودية الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سوريا في ظل ظروف عمل استثنائية.
واستطرد الشغرود بالقول: "إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ سواء لجهة انقضاء المهلة المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي لنقل المواد الكيماوية خارج الأراضي السورية"، مشيراً الى إن الخطوات البطيئة لنقل الأسلحة الكيماوية من سوريا تُسبب قلقاً كبيراً للدول الأطراف وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وأضاف أن النظام السوري فشل حتى الآن من الاقتراب من مواعيد الإزالة التي حددها المجلس التنفيذي في قراره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والمتصل بالمتطلبات المفصّلة لتدمير الأسلحة الكيماوية.
وشدد على ضرورة التزام النظام السوري بقرار المجلس التنفيذي، خاصة فيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية بحلول الخامس عشر من هذا الشهر، "رغم الشكوك التي باتت تساور السعودية لجهة الالتزام بذلك، للمبررات الواهية التي يسوقها النظام السوري لغرض المماطلة في تدمير تلك المرافق في الوقت المحدد، كالتعذر بالظروف الأمنية وأثر التدمير على البيئة المحيطة وغيرها من المبررات". وقال: "إن المطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فوراً وبدون مماطلة طبقاً لقرار المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن 2118. إن المطلوب هو الفعل وليس المزيد من الخطط أو البيانات أو النوايا الحسنة".