سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

انتحاريان فجرا نفسيهما في منطقة برج البراجنة.. والعثور على جثة ثالث

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
TT

سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)

عادت التفجيرات لتهز الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله، حيث وقع مساء أمس انفجار مزدوج نفذه انتحاريان أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما عثر على جثة انتحاري ثالث لم يتمكن من تفجير نفسه، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني. وأدانت مختلف القوى السياسية الحادث الأمني الكبير، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الحكومة تمام سلام إعلان الحداد العام وإصدار مذكرة إدارية قضت بإعلان وإقفال المؤسسات العامة والمدارس العامة والخاصة اليوم الجمعة، قبل أن ينفى الخبر.
الجيش اللبناني أفاد في بيان له أنّ «إرهابيا فجّر نفسه في برج البراجنة تلاه إرهابي آخر قام بتفجير نفسه بالقرب من الموقع الأوّل»، كما أوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين دخلا سيرا على الأقدام إلى شارع (في منطقة برج البراجنة) حيث أقدما على تفجير نفسيهما بالقرب من مركز تجاري، بفارق سبع دقائق بينهما». وتسبب التفجيران اللذان وقعا قرابة الساعة السادسة مساء في شارع شعبي مكتظ بمنطقة عين السكة في برج البراجنة، بمقتل «37 شخصا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 بجروح» توزعوا على مستشفيات المنطقة، وفق الصليب الأحمر اللبناني.
إثر وقوع التفجير فرضت القوى الأمنية طوقا في المكان وسط حالة من الهلع في صفوف السكان، وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إجراء التحقيقات الأولية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت قوى الأمن الداخلي بقطع الطريق من مبنى البلدية في برج البراجنة باتجاه عين السكة بسبب الانفجارين، كما تم قطع طريق نزلة الرسول الأعظم في برج البراجنة.
وأشار مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان إلى تناثر أشلاء بعض الجثث ووجود بعضها الآخر داخل محال تجارية ووجود بقع كبيرة من الدماء على الأرض، لافتا إلى تجمع المئات من سكان المنطقة حيث وقع التفجيران، وعمل بعضهم على نقل المصابين في سيارات مدنية إلى المستشفيات المجاورة قبل وصول سيارات الإسعاف. ووجهت المستشفيات القريبة من موقع الانفجارين نداءات إلى المواطنين للتبرع بالدم. وقال شاب يملك محلا في المنطقة ويدعى زين العابدين خدام لإحدى القنوات التلفزيونية «إن الانفجار حدث بعد وصوله بدقائق»، مضيفا: «حملت بين يدي أربعة (شهداء) هم صديقي وثلاث سيدات محجبات».
جدير بالذكر أن الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، كانت قد بتفجيرات عدة بين 2013 و2014، كان آخرها في شهر يونيو (حزيران) 2014 في م
نطقة الطيّونة قرب حاجز للجيش، وكان أكثرها دموية ذلك الذي وقع في منطقة الرويس نتيجة سيارة مفخخة في 15 أغسطس (آب) 2013 وقتل فيه 27 شخصا. ولقد تبنّت غالبية التفجيرات مجموعات متشدّدة، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك إلى جانب نظام بشار الأسد في سوريا وإرساله آلاف من المقاتلين لدعم النظام المدعوم مباشرة وميدانيًا من إيران. ومنذ ذلك الحين، تنفذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة من قبل حزب الله والأجهزة الأمنية.
من ناحية ثانية، بينما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، إثر وقوع التفجيرين، أن حكومته لن تتوانى «عن ملاحقة المجرمين أينما وجدوا»، أدان رئيس الحكومة السابق، النائب سعد الحريري باسمه وباسم «تيار المستقبل» ما وصفه بـ«الاعتداء الإرهابي الآثم»، وأكد أنّ «استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مبرّر، لا تخفف من وطأته أي ادعاءات، وأن قتل الأبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان».
كذلك علق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ما حدث بقوله «إنهم يريدون تعطيل البلد ويجب ألا نوافقهم على هذا التعطيل». وفي بيان لها، دعت حركة أمل التي يرأسها برّي، جميع اللبنانيين إلى «تعزيز وحدتهم الوطنية والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية لرد كيد الحاقدين المجرمين وحفظ أمن واستقرار بلدنا الحبيب الذي برزت صيغته مع انعقاد الجلسة التشريعية وانكشاف الكثير من الخلايا التخريبية التابعة لمصادر الإرهاب وكذلك الخلايا التابعة لإسرائيل».
من جهته، أدان النائب وليد جنبلاط، رئيس جبهة «النضال الوطني» وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، انفجار برج البراجنة داعيًا «لرصّ الصفوف على المستوى الداخلي والترفع عن الخلافات والتجاذبات السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات التي لم تميز يومًا بين منطقة أو بلدة، بل استهدفت اللبنانيين جميعًا في أمنهم واستقرارهم». وشدّد جنبلاط على «ضرورة التوقف عند خطورة هذا الحدث الأمني الكبير واستخلاص العبر والدروس للحفاظ على السلم الأهلي في لبنان لا سيما في هذه اللحظة الإقليمية الملتهبة والمعقدة».
وفي تعليقه قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «أمام فظاعة هذه الجريمة تنحسر الكلمات لتنفجر ثورة المشاعر»، سائلا: «كم من الانفجارات يجب أن تحدث بعد ليقتنع الجميع بوجوب اقتلاع الإرهاب التكفيري». وأشار رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية إلى أنّه «حتى الاستنكار لم يعد مجديا أمام مشهد (الشهداء) الأبرياء في برج البراجنة، منح الله أهلهم الصبر والعزاء ومنح الجرحى الشفاء ونجّى وطننا من شرّ الإرهاب».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.