«الائتلاف» يرفض أن تحدد جهات أجنبية ممثليه إلى «لجان فيينا»

كيلو: سنشكل وفدا يمثل كل السوريين إذا انطلقت المباحثات من مقررات جنيف.. وروحاني: مصير الأسد قضية ثانوية

وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)
وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)
TT

«الائتلاف» يرفض أن تحدد جهات أجنبية ممثليه إلى «لجان فيينا»

وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)
وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)

في وقت أشارت فيه التقارير إلى انطلاق الخطوات العملية لمهام «لقاءات فيينا» المزمع عقدها يوم غد السبت من خلال ما وصفت بـ«لجان التفاوض»، لا تزال مهمة «وضع قائمة التنظيمات الإرهابية» تواجه عوائق عدّة، كما سجّل وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد بـ«القضية الثانوية»، وادعى «بالنسبة لنا، في سوريا الأولوية هي مكافحة الإرهاب».
مصدر دبلوماسي غربي كان قد أفاد وكالة الصحافة الفرنسية عن أن المقرر هو تقديم كل بلد مشارك في لقاءات فيينا لائحة أسماء، يصار بعدها إلى خفضها لعشرين أو 25 اسما سيتوزّع أصحابها على لجنتين: الأولى للإصلاح السياسي والثانية للأمن، على أن تعمل اللجنتان بإشراف موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مضيفًا: «لكن لن يتم الانتهاء من الموضوع السبت. سيستغرق الأمر وقتًا».
وفي هذا الإطار، رفض عضو «الائتلاف الوطني السوري»، ميشيل كيلو أن تتولّى جهات أو دول أجنبية وضع أسماء المعارضين السوريين، موضحا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «تحديد الأسماء وممثلي المعارضة يجب أن يتم من قبل الائتلاف المعترف به دوليًا، مع تأكيدنا أنّنا سنعمل على تشكيل وفد وطني يمثل كل السوريين، وعندها قد نشارك في اللجان التي يتكلمون عنها إذا انطلقت من مقررات جنيف التي لا نزال نتمسك بها ولا نرى أي حل للأزمة السورية من دونها». وأكّد كيلو أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي قدّمت لغاية الآن أسماء المعارضين، عدد كبير منهم على تواصل معها وكانوا قد حضروا اجتماعات موسكو، بينما العدد الآخر، وهو منهم، لا علاقة لهم مع الروس.
من جهته، قال عضو «الائتلاف» سمير نشار لوكالة الصحافة الفرنسية إن «كل الدول تبعث مندوبيها باسم المعارضة السورية للتوصّل إلى اتفاق إقليمي ودولي.. ومن المؤسف أن هذه التصنيفات لا تمثل مصلحة السوريين ولن تجد طريقها إلى حل واقعي للأزمة السورية». ويرى فاروق طيفور ممثل «الإخوان» في «الائتلاف» أن «الائتلاف يشكل المرجع الصالح لتحديد وفد المعارضة». وكانت التقارير قد أشارت إلى أن روسيا بالفعل قدمت لائحة بأسماء 38 شخصا بينهم رؤساء «الائتلاف» السابقين والحالي، خالد خوجا وأحمد الجربا وهادي البحرة وأحمد معاذ الخطيب، إضافة إلى ممثلين عن معارضة الداخل بينهم أعضاء في «هيئة التنسيق الوطنية». وبين الأسماء المقترحة أيضا ممثلون عن معارضة الداخل المقبولة من النظام السوري وممثلان عن القوى الإسلامية هما فاروق طيفور (الإخوان) وعضو مجلس الشعب السابق محمد حبش. كما تضم اللائحة معارضين تقليديين في سوريا على غرار ميشيل كيلو وعارف دليلة.
هذا، وسيجري التخلي عن «فرق العمل» الأربعة التي اقترحها دي ميستورا لصالح هاتين اللجنتين، وفق المصدر الدبلوماسي الغربي، الذي لفت إلى أنّ «فرق العمل الأربعة ستكلف طرح الأفكار من دون القدرة على اتخاذ القرار، في حين أن المفاوضات الحقيقية ستجري ضمن هاتين اللجنتين».
وكان دي ميستورا قد اقترح في 29 يوليو (تموز) خطة للسلام تتضمن تأليف أربعة «فرق عمل» بين السوريين لبحث المسائل الأكثر تعقيدا، والمتمثلة بـ«السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الأعمار».
في المقابل، يبدو أنّ «مهمة تصنيف التنظيمات الإرهابية» التي تؤكد كل من روسيا وإيران على أولوية البحث بهما تواجه مشاكل عدّة، في ظل اعتبار إيران والنظام السوري كل من هو معارض إرهابيا، وإن أبدت موسكو أخيرًا استعدادها للحوار مع «الجيش الحر» بعدما كانت قد اعتبرته ضمن المجموعات الإرهابية. أما «الائتلاف» فقد طالب بإدراج «حزب الله» والميليشيات الإيرانية ضمن قوائم الإرهاب، كذلك تؤكد تركيا على ضرورة وضع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية ضمن اللائحة وهو ما ترفضه موسكو وواشنطن اللتان تقومان بالتنسيق عسكريا معها.
وفي هذا الإطار، قال المستشار القانوني في «الجيش السوري الحر»، أسامة أبو زيد، أنّ «الحر» رفض البحث بهذا الموضوع «على اعتبار أن هذا الأمر يجب أن ينطلق من الطرف الآخر الذي يقاتل إلى جانبه ميليشيات شيعية متعددة الجنسيات بعضها موضوعة على لائحة الإرهاب العالمية، في وقت تصرّ فيه روسيا على وضع «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» ضمن القائمة».
وبينما اعتبر أبو زيد «أنّ الروس والأميركيين التقوا في إنشاء ما اتفقوا على تسميته (قوات سوريا الديمقراطية)، التي تتألف بشكل أساسي من الأكراد، لا تزال موسكو تحاول التواصل مع بعض فصائل مع الجيش الحرّ ومع شخصيات سبق لها أن انشقت عن النظام ولم تنضم إلى المعارضة في محاولة منها لإيجاد ما».
على صعيد آخر، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس أن الأولوية في سوريا هي مكافحة الإرهاب وقال روحاني في تصريحات لصحيفة «كورييري ديللا سيرا» الإيطالية إن «هناك فرصة جديدة، ونحن نؤمن بأن لا حل عسكريًا للأزمة السورية، بل سياسي». وتابع أما «القضايا الأخرى فهي ثانوية، وأيا كان قرار الحكومة ومستقبل سوريا، فالأمر متروك للشعب السوري، وينبغي للبلدان والقوى الأخرى ألا تتدخل، في هذا الشأن، بل أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة في البلاد، وسنحترم أي شخص يتم انتخابه» في سوريا.



«معركة قرارات» في مجلس الأمن بشأن «قوات الاستقرار»تهدد «اتفاق غزة»

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«معركة قرارات» في مجلس الأمن بشأن «قوات الاستقرار»تهدد «اتفاق غزة»

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلة من التجاذبات الدولية بعد تقديم موسكو مشروع قرار مضاد لنظيره الأميركي بشأن نشر قوات استقرار في القطاع في مجلس الأمن، يحمل بنوداً أقرب لوجهة النظر العربية وابتعاداً عن مواقف إسرائيل حليفة واشنطن، على الرغم من أن أميركا أدخلت تعديلات على مشروع قرارها، أثارت استياء إسرائيل، على حد قول صحيفة «يديعوت أحرونوت».

تلك الخطوة التي تأتي وسط دعوات من الوسطاء للتوافق، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «معركة قرارات» بين حائزي «الفيتو» في مجلس الأمن، وتحمل تهديداً صريحاً لاتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية، إن لم يحدث توافق ويتم الوصول لمقاربات لا تنحاز لإسرائيل ولا تفرغ الاتفاق من مضمونه، الذي يقضي بانسحاب إسرائيل ونزع سلاح المقاومة بطريقة مناسبة.

وسط هذه الأجواء، دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها مجلس الأمن إلى «الإسراع» بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة. وأعربت الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً».

تعديلات أميركية

وكانت واشنطن أدخلت تعديلات عدة على مسودة مشروع القرار الخاص بها، أثارت تحفظات إسرائيلية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الجمعة)، فإن أبرز البنود التي تثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة تتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات «هيئة الحكم الانتقالية» المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.

وبحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، تطورات الأوضاع في غزة، وأكّدا «أهمية استمرار التنسيق المصري - السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والبناء عليه، مع الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وجاءت تلك المحادثات وسط تجاذبات أميركية روسية بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات استقرار في قطاع غزة، ما يعني الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الاقتراح الروسي

واقترحت روسيا، الخميس، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة، صاغته بشأن غزة في تحدٍّ لجهود الولايات المتحدة.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، اطلعت عليها «رويترز»، إلى أعضاء مجلس الأمن، إن «الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية». وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «تحرك موسكو مضاد لمشروع قرار واشنطن بشأن مهام وصلاحيات القوة»، مشيراً إلى أن ذلك كان متوقعاً في ظل عدم تغيير واشنطن مواقفها المنحازة لإسرائيل.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن الطرح الروسي يعني «وجود معركة نفوذ ومناورات سياسية بهدف من موسكو لفرض أمرين؛ أولهما دعم الموقف العربي الفلسطيني المختلف عن نظيره الأميركي الإسرائيلي، والثاني إرسال رسالة لواشنطن بأن موسكو ليس بعيدة، وأن هذا الملف قد يكون جزءاً من المساومات المستقبلية».

بالمقابل، حثّت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النصّ الأميركي. وأكدت، البعثة بحسب ما نقلته «رويترز»، الخميس، أن «محاولات زرع الشقاق الآن - عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط - لها عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة»، مضيفة: «وقف إطلاق النار (هشّ)، ونحثّ المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه».

ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حقّ النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ووزّعت الولايات المتحدة رسمياً مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قبل أسبوع، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وينصّ مشروع القرار على تفويض القوة بـ«استخدام جميع التدابير اللازمة» لنزع السلاح في غزة وتأمين حدودها وحماية المدنيين وإيصال المساعدات ودعم قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها، وهو ما عليه مآخذ وخلافات، ولا سيما نزع السلاح، وفق تصريحات عربية الأسبوع الماضي.

ويتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن يتم المزج بين مشروعي القرارين الأميركي والروسي، بمشروع واحد محل توافق قبل العرض على التصويت، مشيراً إلى أنه إذا تمسكت واشنطن بمشروعها دون توافقات، يتوقع أن تستخدم موسكو الفيتو، وهذا يمس اتفاق غزة ويطيل أمد تنفيذه.

فيما يتوقع المحلل السياسي الفلسطيني أن استمرار تلك الخلافات مع واشنطن قد يؤدي إلى تعليق الاتفاق، وليس انهياره، مؤكداً أن «تعليق الاتفاق عند المرحلة الأولى أخطر من انهياره»، مرجحاً مساعي من الوسطاء للتوافق أكثر بشأن الخلافات.

فتاة تمشي وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووسط تلك التجاذبات الروسية - الأميركية وتأثيراتها، قال وزير الدفاع الإندونيسي، شافري شمس الدين، الجمعة، إن «بلاده درّبت نحو 20 ألف جندي لتولي مهام تتعلق بالصحة والإعمار، خلال عملية حفظ السلام المزمعة في قطاع غزة الذي مزّقته الحرب».

وليست إندونيسيا وحدها من تسعى إلى الوجود هناك، فقد ذكرت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الأسبوع المقبل مقترحاً لتولي التكتل مهمة تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم لاحقاً في قطاع غزة.


الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
TT

الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)

تعرضت عشرات المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة ذمار اليمنية خلال الأيام الماضية، لموجة واسعة من أعمال النهب والعبث، في واحد من أكثر الاعتداءات توسعاً منذ سنوات، وسط اتهامات محلية بضلوع قادة حوثيين في دعم عصابات تجريف الآثار، وتمكينها من العمل دون رادع.

وتشير شهادات متطابقة إلى أن أنشطة الحفر العشوائي، امتدت إلى مواقع تعود إلى حضارات يمنية قديمة، ما أدى إلى تدمير مومياوات وطمس معالم تاريخية فريدة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شملت الاعتداءات مقبرتين أثريتين؛ تقع إحداهما على منحدر جبلي في مديرية جهران، والأخرى في قرية «النواري» بمديرية عتمة، إضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية التابعة لمديريتي الحدا وعنس.

وتمكنت العصابات - بحسب المصادر - من الاستيلاء على لُقى أثرية متنوعة؛ بينها تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند، يُقدّر عمر بعضها بآلاف السنين.

جانب من تعدي عصابة مسلحة على مقبرة أثرية بضواحي ذمار (فيسبوك)

وجاء آخر هذه الاعتداءات عبر قيام عصابة مسلحة يرجح أنها مدعومة من قيادات في الجماعة الحوثية، بحفر مقبرة جماعية معلّقة على قمة أحد جبال مديرية جهران. وبحسب مصدر محلي، فإن أفراد العصابة كانوا يبحثون عن مقتنيات ذهبية مدفونة، ما تسبب بإتلاف مومياوات وهياكل بشرية كانت محفوظة بصورة نادرة.

وأوضح المصدر أن «المقبرة ليست مجرد مكان دفن؛ بل إرث تاريخي يكشف عن طقوس ومعتقدات قديمة لحضارات يمنية عريقة».

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان والمهتمين بالشأن الأثري، الذين أكدوا أن الاعتداءات ليست حوادث فردية؛ بل جزء من سلسلة تجريف منظمة طالت المواقع الأثرية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.

ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الجرائم تسعى إلى طمس المكونات الحضارية لليمنيين واستبدال روايات تتسق مع مشروع الحوثيين الآيديولوجي بها، محملين سلطات الجماعة في ذمار مسؤولية مباشرة عن حماية المواقع واستعادة الآثار المنهوبة.

تجريف واسع

قبل واقعة مقبرة جهران، كان مجهولون قد نفذوا أعمال حفر واسعة في موقع «مصنعة مارية» الأثري بمديرية عنس، بحثاً عن معادن ولقى أثرية، في ظل ما يصفه الأهالي بـ«تغاضٍ متعمد» من الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن العصابة عثرت على قطع أثرية متنوعة، بعضها معدني، يُرجّح أنها هُرّبت فوراً إلى خارج المحافظة ثم إلى أسواق خارجية.

موقع «الحطمة» الأثري في ذمار بعد تعرضه للعبث والتجريف المنظم (إكس)

وتُعد منطقة «مارية» من أقدم مناطق حضارة حمير، إذ تضم أكثر من 25 موقعاً أثرياً، وتشتهر بنمط معماري فريد يعكس تراكُم حضارات متعاقبة على مدى قرون. ويقول مختصون إن تدمير هذه المواقع يعني خسارة غير قابلة للتعويض في سجل الحضارة اليمنية.

ويتهم باحثون في الآثار الجماعة الحوثية بالوقوف خلف موجة التدمير الممنهجة، مؤكدين أنها جزء من «سياسة طمس الهوية» التي تمارسها الجماعة، عبر تجريف المواقع ونهب المقتنيات وتهريبها وبيعها في أسواق عالمية. وطالب الباحثون المنظمات الدولية المختصة، بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات ومنع تداول القطع اليمنية المنهوبة.

اعتداءات ممنهجة

هذه الاعتداءات ليست الأولى؛ إذ سبق أن تعرض موقع «هران» الأثري في ذمار قبل عامين، لأعمال طمس وتشويه نُفذت بحجة إقامة مشروع سياحي بتمويل من جمعية إيرانية. وشملت تلك الأعمال استحداثات غير قانونية وتدمير أجزاء من الموقع، إضافة إلى نقل قطع أثرية بطريقة سرية إلى جهات مجهولة.

عبث بالمواقع الأثرية في ذمار وسط تغاضٍ من الحوثيين (إعلام حوثي)

ويؤكد مختصون يمنيون أن ما يحدث من تجريف ونهب لا ينفصل عن سلسلة جرائم ارتُكبت منذ انقلاب الحوثيين، إذ جرى تحويل بعض المواقع الأثرية إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، بينما تعرضت مواقع أخرى للتفجير والتجريف والبيع.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة التاريخية اليمنية، مشيرين إلى أن حماية هذه المواقع مسؤولية وطنية ودولية، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العبث واستعادة ما تم تهريبه، وإنقاذ ما تبقى من إرث البلاد الحضاري.


جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)

تسبّب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، جنباً إلى جنب مع تصاعد حملات المضايقات والجبايات غير القانونية، في موجة من إغلاقات المتاجر والمطاعم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث اضطر الكثير من الملاك إلى إغلاق أبوابهم وتسريح عمالهم، وسط اتهامات للجماعة باستئناف حملات دهم الشركات والمحال وإجبار أصحابها على دفع إتاوات بمسميات متعددة.

وفي أحدث هذه الإغلاقات، أعلنت إدارة سلسلة مطاعم «رويال باحاج حضرموت» التوقف عن العمل في أحد أكبر فروعها بحي الرقاص في مديرية معين وسط صنعاء، نتيجة ضغوط مالية متفاقمة، وانخفاض القدرة الشرائية للسكان مع انقطاع المرتبات واتساع رقعة الفقر والبطالة، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وعلى الرغم من أن القطاع التجاري الخاص في صنعاء لا يزال يشكّل أحد الأعمدة القليلة المتبقية للحراك الاقتصادي المحلي، فإنه يتعرّض لتراجع حاد جراء استمرار حملات الاستهداف الحوثية بحق الشركات والمطاعم والمتاجر والفنادق وصالات المناسبات، بما في ذلك فرض رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة، وتكثيف القيود الإدارية والتنظيمية على أصحاب الأعمال.

تعسفات الحوثيين أجبرت مطاعم شهيرة في صنعاء على الإغلاق (إكس)

وكانت سلسلة مطاعم «الكندي للكباب البلدي» قد أعلنت قبل أسابيع إغلاق فرعها في شارع 14 أكتوبر بمنطقة حدة، بعد تعرّض صاحبها لمضايقات وابتزازات متكرّرة من جهات محسوبة على جماعة الحوثيين، الأمر الذي جعله عاجزاً عن مواصلة العمل.

ونتيجة هذه الإغلاقات، سُرّح المئات من العاملين في المطاعم والمتاجر، بينهم أكثر من 40 عاملاً في مطعم «رويال باحاج حضرموت»، معظمهم من الشباب الذين تعتمد أسرهم بشكل أساسي على هذه المداخيل اليومية.

وتؤكد مصادر اقتصادية في صنعاء أن هذا النزيف البشري والاقتصادي ينعكس مباشرة على النشاط التجاري المحلي، حيث تمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 65 في المائة من الحركة الاقتصادية في العاصمة المختطفة.

تراجع حاد

يشكو تجار وأصحاب مطاعم في صنعاء وضواحيها من تراجع غير مسبوق في النشاط التجاري، نتيجة كساد البضائع، وتضاعف النفقات التشغيلية، وفرض المزيد من الإتاوات عليهم. كثير منهم وجد نفسه في مواجهة الإفلاس، مما قاد إلى إغلاق المتاجر والاستغناء عن الموظفين.

محمد، مالك مطعم شعبي في شارع الستين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المتواصل لأسعار الغاز والوقود والمواد الأساسية، إلى جانب الإتاوات المتكررة التي تفرضها جهات تابعة للحوثيين، جعلا الاستمرار في العمل «مستحيلاً».

إغلاق مطعم شهير بسبب المضايقات الحوثية (الشرق الأوسط)

ويضيف موضحاً: «نُجبر على دفع مبالغ يومية أو أسبوعية أو شهرية تحت مسميات مختلفة؛ مرة دعم وتمويل الجبهات، ومرة رسوم نظافة أو تجديد ترخيص، وأخرى باسم الزكاة والضرائب. في النهاية، لا يبقى من الربح ما يكفي حتى لدفع رواتب العمال».

ويكشف محمد عن ممارسات أخرى تطول أصحاب المطاعم، منها فرض قيود على تشغيل النساء، وتحديد ساعات العمل، وفرض إغلاقات مؤقتة لإجبارهم على الدفع، وهو ما ضيّق هامش الحركة في هذا القطاع الحيوي.

أعباء لا تُحتمل

وفي ظل هذه الضغوط، بدأ عدد كبير من التجار التفكير في مغادرة صنعاء بشكل نهائي، إذ يؤكد «فاضل» (اسم مستعار لتاجر مواد غذائية) أنه يستعد لنقل نشاطه التجاري إلى عدن أو خارج اليمن بالكامل.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل أسبوع تأتي لجنة جديدة تطلب جبايات مالية أو عينية، وإذا رفضنا نتعرض للتهديد ويُغلق المتجر. فتحُه من جديد يتطلّب دفع مبالغ طائلة».

ويشير إلى أن التعامل الأمني والمالي الذي تنتهجه الجماعة بات يحمّل التجار أعباء لا يمكن تحملها، مما يجعل بقاءهم في السوق «خسارة مؤكدة».

الحوثيون استهدفوا عدداً من رجال الأعمال لإحلال طبقة تجارية موالية (فيسبوك)

ويرى اقتصاديون في صنعاء أن موجة الإغلاقات ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على دخول الاقتصاد المحلي مرحلة أكثر هشاشة. فالأزمات المعيشية وانخفاض الدخل والقدرة الشرائية تتقاطع مع أعمال الجبايات الحوثية والانكماش الشديد في الطلب، لتدفع بالمستثمرين الصغار والمتوسطين إلى الخروج القسري من السوق.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الضغوط قد يقود إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيزيد من معدلات البطالة والفقر، وسيقوّض أي إمكانية لتعافي الاقتصاد، حيث تتعامل الجماعة مع الاقتصاد بوصفه «غنيمة» تُستنزف لا قطاعاً إنتاجياً ينبغي الحفاظ عليه.