الإمارات تنفي مزاعم طرابلس بشأن اعتقال أحد عناصر شرطتها بتهمة التجسس

الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح عاملي إغاثة بعد 5 أشهر في الأسر

يوسف صقر الذي تزعم حكومة ليبيا اعتقاله بتهمة التجسس في أحد مراكز الاعتقال في مدينة طرابلس (رويترز)

نفت شرطة دبي رسميا، أمس، ما أعلنته حكومة العاصمة الليبية طرابلس، وقالت إن «الشرطي الإماراتي الذي ادعت هذه الحكومة توقيفه أول من أمس بتهمة التجسس، ويدعى يوسف صقر ولايتي مفصول من عمله على خلفية أسباب أخلاقية قبل 5 سنوات».
وأوضح اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي في بيان رسمي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن ما تم تناقله عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية هو أمر «عارٍ من الصحة وبعيد عن المصداقية»، مشيرًا إلى أن الشرطي الذي زعمت حكومة طرابلس اعتقاله كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب وانتهت علاقته مع الشرطة قبل 5 سنوات بعد أن تم فصله لتورطه في قضية أخلاقية وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ عام 2010».
وزعمت حكومة طرابلس «الموازية»، التي تتهم كلا من الإمارات العربية المتحدة ومصر بدعم غريمتها في طبرق، أنها عثرت على دلائل بين وثائق المحتجز لديها وعلى جهاز كومبيوتر كان بحوزته.
وادعى مكتب النائب العام في طرابلس، مساء أول من أمس، أن المستشار القائم بأعمال النائب العام تم إبلاغه بالواقعة، كما وزع صورة فوتوغرافية للمواطن الذي زعم أنه تم ضبط صقر بفندق المهاري في العاصمة طرابلس بعد ورود معلومات إلى من سماهم عناصر تابعين لجهاز المخابرات الليبية بأنه يقوم بأعمال تجسس لصالح دولة أجنبية. وأضاف المكتب في بيان نشره عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه «بناءً على تعليمات النيابة العامة فُتح محضر جمع الاستدلالات تم فيه ضبط أقوال عناصر التحري التابعين لجهاز المخابرات والذين أدلوا بما لديهم من معلومات عن المعني بما فيها عرض رشوة عليهم لإطلاق سراحه قيمتها عشرة ملايين دولار».
وتابع: «تم تفريغ محتويات جهازي الكومبيوتر والجوال اللذين ضبطا بحوزة المعني وكشف التفريغ المبدئي عن الكثير من المعلومات ذات صلة بالتهمة، ومن ذلك تسجيل مرئي بمقر إحدى السفارات الأجنبية مدته نحو 30 دقيقة، وكذلك ضبط مجموعة مستندات تدل على صفته». كما ادعى أنه ما زالت الاستدلالات جارية، لافتًا إلى أن المتهم سيحال إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه وخلال المدة القانونية المقررة.
ونقلت قناة «النبأ» المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، عن مصادر في النيابة العامة بطرابلس، قولها إن أقوال عناصر التحري التابعين لجهاز المخابرات الليبية اتهما المعتقل بعرض رشوة قيمتها 10 ملايين دولار أميركي لإطلاق سراحه.
من جهتها، أفادت السفارة الليبية في لندن، في بيان، بأن المواطن الإماراتي يوسف صقر ولايتي، حصل على تأشيرة دخول إلى ليبيا صادرة عن القنصلية الليبية في لندن، بناء على موافقة رسمية صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات الليبية، في طرابلس «رقم آلي: 669269» وبناء على دعوة من شركة الريناد لخدمات المستثمرين.
وتسيطر «فجر ليبيا» المتطرفة المتحالفة مع تنظيم الإخوان على العاصمة طرابلس منذ العام الماضي بقوة السلاح، حيث يوجد برلمان سابق وحكومة، لكنهما لا يحظيان بأي اعتراف دولي.
واعتادت ميليشيات مسلحة في ليبيا اعتقال مواطنين عرب وأجانب لمساومة بلدانهم على إطلاق سراحهم عادة بسبب اعتقال ليبيين في هذه البلدان يعتقد أنهم متورطون في أنشطة إرهابية.
ويأتي الاعتقال بعدما اشتكى مسؤولون في طرابلس من انحياز الأمم المتحدة في مفاوضات سلام مع الحكومة المعترف بها إثر تقارير بأن مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون سيترك منصبه ليتولى منصبا في أكاديمية دبلوماسية إماراتية.
من جهتها، نددت منظمة «مراسلون بلا حدود»، بالهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات مسلحة ضد عدد من الصحافيين الليبيين، ورأت أن ما تشهده البلاد من تفكك في هياكل الدولة وإفلات المعتدين من العقاب يخلق مناخًا يطغى عليه انعدام الأمن، مما ينعكس سلبًا بشكل خطير للغاية على الحق في الإعلام وتلقي المعلومات.
وقالت المنظمة أنه ليس من الممكن السيطرة على الميليشيات المسلحة في ليبيا، حيث لا تخضع لأي سلطة حكومية على الإطلاق، مما يعزز وزنها ويقوي حضورها في بلد يعيش اضطرابًا مهولاً على مستوى التوازنات السياسية والعسكرية، موضحة أن هذه الجماعات مسؤولة عن 31 اعتداءً على صحافيين ليبيين هذا العام، حيث لا تتردد في اختطاف كل من تجرأ على شجب الانتهاكات التي تقترفها.
وقالت المنظمة إن ليبيا تقبع في المركز 154 (من أصل 180 بلدًا) على تصنيف العام الحالي لحرية الصحافة، الذي تم نشره مطلع هذا العام.
إلى ذلك، رحب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري، بإطلاق سراح اثنين من عمال الإغاثة الليبيين التابعين لوكالات الإغاثة وأعرب عن امتنانه لمن ساعدوا في إطلاق سراحهم بعد خمسة أشهر في الأسر.
وقال الزعتري في بيان له أن أخذ الرهائن وتوجيه هجمات متعمدة ضد الموظفين المدنيين العاملين في مجال المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة حرب، مضيفا: «إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين عمل نبيل ينبغي حمايته وتحصينه من كل النزاعات».
وكان العاملان اللذان يعملان في مؤسسة خيرية يوصلان مساعدات إنسانية في مناطق في جنوب غرب ليبيا، عندما تم اختطافهما في الخامس من شهر يونيو (حزيران) الماضي جنوب البلاد.