خادم الحرمين يوجه «الخطوط السعودية» باستمرار رحلاتها إلى شرم الشيخ

الأمير سلطان بن سلمان يبحث مع وزير السياحة المصرية سبل دعم العلاقات * الجاسر: ستتم زيادة الرحلات 75 % من الرياض وجدة

خادم الحرمين يوجه «الخطوط السعودية» باستمرار رحلاتها إلى شرم الشيخ
TT

خادم الحرمين يوجه «الخطوط السعودية» باستمرار رحلاتها إلى شرم الشيخ

خادم الحرمين يوجه «الخطوط السعودية» باستمرار رحلاتها إلى شرم الشيخ

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخطوط الجوية العربية السعودية باستمرار تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ من الرياض وجدة، دعمًا للسياحة في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا ثقته التامة في الأمن المصري، والجيش المصري، وحكومة مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، ثبات مواقف السعودية الداعمة لاقتصاد مصر واستمرار نموها السياحي، بما يحقق الازدهار لمصر وشعبها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع هشام زعزوع وزير السياحة المصري، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وثمن وزير السياحة المصري من جانبه مواقف السعودية الداعمة لمصر في مختلف المجالات، ومن بينها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستمرار تسيير الخطوط الجوية العربية السعودية رحلاتها إلى شرم الشيخ من الرياض وجدة، دعمًا للسياحة في مصر.
وأعرب زعزوع عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان لدوره في تعزيز النمو السياحي بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص بصفته نائبا عن منطقة الشرق الأوسط لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية.
من جهته أكد المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، أن هذا التوجه دليل على حرص القيادة السعودية على دعم الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات العميقة، وثقتها التامة في إمكانات الجهات الأمنية وقدراتها في مصر الشقيقة، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية تحرص على المساهمة بدور فاعل في تقوية هذه العلاقات وتعزيزها من خلال خدمة حركة النقل الجوي المتنامية بين البلدين.
وأضاف أن «الخطوط السعودية تفخر بأنها كانت، وما زالت، تؤدي واجبها ورسالتها التي خطها الملك عبد العزيز مؤسس هذا الكيان الكبير حين وضع لبنتها الأولى، ووجه بأن تكون وسيلة لربط أجزاء الوطن المترامية الأطراف، وأداة للتواصل بين الوطن والعالم الخارجي».
وأعلن الجاسر أنه مواكبة لحجم النمو في الحركة الجوية بين السعودية وشرم الشيخ فإن «السعودية»، ضمن برنامجها للتحول والخطة الاستراتيجية، اعتمدت زيادة الرحلات والسعة المقعدية ابتداءً من شهر فبراير (شباط) من العام المقبل بين كل من الرياض وجدة من جهة وشرم الشيخ من جهة ثانية بنسبة 75 في المائة، حيث تسير حاليًا 8 رحلات أسبوعيًا في الاتجاه الواحد بمعدل 4 رحلات بين الرياض وشرم الشيخ و4 رحلات أخرى بين جدة وشرم الشيخ بسعة 1056 مقعدًا كل أسبوع، وبمجموع 16 رحلة أسبوعيًا في الاتجاهين تبلغ سعتها المقعدية 2112 مقعدًا لترتفع خلال العام المقبل إلى 14 ر‏حلة في الاتجاه الواحد بمعدل 7 ر‏حلات من الرياض، ومثلها من جدة بمجموع 28 رحلة في الاتجاهين توفر سعة مقعدية تبلغ 3696 مقعدًا أسبوعيًا.
وأضاف الجاسر: «السعودية» قررت منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري تشغيل رحلاتها من وإلى محطتها في شرم الشيخ بطائرات الإيرباص 320 الحديثة بعدد مقاعد 132 بدلاً من طائرات الإمبراير بعدد مقاعد 66 مقعدًا، كما أنها نقلت من وإلى شرم الشيخ خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري ما مجموعه 59525 ضيفًا على متن 738 رحلة مجدولة.
وأكد أن استمرار النقل الجوي بين البلدين سيدعم الاقتصاد المصري من خلال توافد السياح السعوديين الذين يفضلون قضاء وقتهم في الوجهات السياحية المصرية، إلى جانب استفادة الشركات السياحية والمشاريع الاستثمارية، حيث تعد شرم الشيخ من أهم الوجهات التي يقصدها السعوديون.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تداعت الثقة الدولية في الأمان الذي توفره مصر للسياح على خلفية سلسلة من الأحداث، كان آخرها كارثة الطائرة الروسية التي أودت بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 217 راكبا، إضافة إلى أفراد طاقمها السبعة.
وأشارت وزارة السياحة المصرية إلى أن خسائر مصر جراء قرار روسيا وبريطانيا تعليق الرحلات الجوية إليها بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء بنحو 281 مليون دولار شهريا. حيث تشكل عائدات قطاع السياحة 11.5 في المائة من إجمالي الدخل القومي للبلاد.
وقال فاروق القرشي عضو منظمة السياحة العربية إن قرار خادم الحرمين الشريفين يعكس اهتمامه باستمرار النمو الاقتصادي في العالم العربي من خلال تشجيع الأنشطة التجارية، وفتح المجال أمام القطاعات لإقامة تعاون ناجح ينعكس على اقتصاديات دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الطيران يعتبر من أهم وسائل النقل الحديثة التي توفر الكثير من الفرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت شركات طيران خليجية منها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية» قررت في وقت سابق تغيير مسارات رحلاتها بعيدا عن سيناء كاحتياط أمني، إلى أن يصبح هناك وضوح أكثر.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.