مراقبون: «المجازر» المرتكبة في تعز تتم بدافع «حقد شخصي» من صالح

أنصاره يسهلون تحركات المتمردين.. والمدينة تتعرض لحصار خانق

شابان ينقلان صبيًا أصيب بقذيفة من الحوثيين على دراجة بخارية إلى أحد المستشفيات في تعز التي تتعرض لانتهاكات من الميليشيات الانقلابية (رويترز)
شابان ينقلان صبيًا أصيب بقذيفة من الحوثيين على دراجة بخارية إلى أحد المستشفيات في تعز التي تتعرض لانتهاكات من الميليشيات الانقلابية (رويترز)
TT

مراقبون: «المجازر» المرتكبة في تعز تتم بدافع «حقد شخصي» من صالح

شابان ينقلان صبيًا أصيب بقذيفة من الحوثيين على دراجة بخارية إلى أحد المستشفيات في تعز التي تتعرض لانتهاكات من الميليشيات الانقلابية (رويترز)
شابان ينقلان صبيًا أصيب بقذيفة من الحوثيين على دراجة بخارية إلى أحد المستشفيات في تعز التي تتعرض لانتهاكات من الميليشيات الانقلابية (رويترز)

يؤكد أبناء تعز، بصورة لا تدع مجالا للشك، أن المخلوع علي عبد الله صالح يستهدف محافظتهم، بصورة مباشرة تنبع عن حقد دفين ضد هذه المحافظة، التي تشهد معادلة صعبة في المشكلة اليمنية، نظرًا لموقعها الجغرافي، الذي يتوسط قسمي البلاد، الشمالي والجنوبي، في الوقت الراهن وإبان مرحلة التشطير.
ويقول العديد من أبناء تعز إن المخلوع صالح ينظر إلى أن الشرارة الأولى للاحتجاجات التي أطاحت بنظامه في 2011، انطلقت من تعز، التي كان يعتبر أنها حديقته الخلفية، بالكوادر السياسية والتكنوقراط للدولة اليمنية وبالطاقة البشرية والتأييد العارم.
إضافة إلى مقاربة ماضيه في تعز، حيث كان المخلوع، قبل ترؤسه لليمن عام 1978، قائدا للواء تعز، عندما كانت المحافظات في اليمن تسمى «ألوية»، فيما كان يعرف بـ«الجمهورية العربية اليمنية»، وللمخلوع صالح تاريخ «أسود»، بحسب وصف البعض، في حقبة وجوده في تعز وممارسات لم تكن ترتقي إلى مستوى قائد عسكري.
وتمثل تعز أهمية في المعادلة اليمنية بشكل كبير، أولا نظرا للثقل السكاني الذي تمثله، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، وينتشرون في معظم المحافظات اليمنية والغالبية العظمى منهم متعلمون، فأبناء تعز رواد في التجارة والفكر والثقافة والفنون والأعمال التي تمس حياة المواطنين في كل أنحاء البلاد، فهم عمال مهرة في مجال النجارة وإصلاح السيارات والمعدات، ولديهم المطاعم ومحال الوجبات الخفيفة والسريعة في معظم المحافظات، وفي مقابل ذلك وجود ضئيل في المؤسسة العسكرية.
ويرجع المراقبون ذلك إلى سياسة الحكم في صنعاء، والذي كان، وما زال، يعمد إلى تهميش أبناء تعز وأبناء الحديدة (تهامة)، وهي من أبرز المناطق المدنية في شمال البلاد، وإبعادهم عن المؤسسة العسكرية، التي أصبحت حكرا على مناطق ينتمي سكانها إلى المذهب الزيدي، الذي يعتنقه المخلوع صالح وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، إضافة إلى استعانتهم ببعض أبناء القبائل من محافظات أخرى، تركيبتها السكانية هي أقرب إلى المذهب الزيدي منه إلى المذهب الشافعي.
وهذا هو الاعتقاد السائد في الساحة اليمنية، حيث يرون أن تحالف صالح - الحوثي يقوم على أساس مذهبي، غذته وتغذيه إيران لخلق صراع بين المذاهب في اليمن، لم يكن موجودا على مدى السنين.
ويشير الكثير من مثقفي تعز وروادها إلى أن المخلوع صالح، وخلال العقود الثلاثة الماضية، عمل على اللعب على المتناقضات، في طول البلاد وعرضها، بشكل عام، وفي تعز، بصورة خاصة، حيث دعم قبائل ومناطق ضد بعضها البعض، وغرس قيمًا دخيلة على المجتمع، حيث أحيا لدى المجتمع المدني المتحضر تقاليد قبلية وسلالية لم تكن موجودة، إضافة إلى عمليات شراء الذمم، وهو ما نتج عنه وجود عناصر من أنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام يؤيدون الانقلاب ويساندونه لوجيستيًا في تعز، على حساب مصالح مناطقهم وسكانها، كما تقول نخب تعز، التي تؤكد أن معركة تعز هي معركة بين التحضر والتخلف، العلم والجهل، الماضي والمستقبل، حسب تعبيرها.
وفيما تسربت تهديدات للمخلوع صالح، عبر بعض المقربين، وهو يتوعد بتدمير تعز وتحويلها إلى قرية، فإن تعز تمثل معادلة في عدن، كما هي في صنعاء، والحديدة وغيرها من المحافظات.
في عدن، كان أوائل الناشطين في الكثير من المجالات هم من أبناء تعز، ولأن التعايش كان ممكنًا في الجنوب، على العكس من الشمال، فقد تبوأ أبناء تعز مناصب مهمة في الجنوب، بينها منصب رئيس الجمهورية، الذي شغله الرئيس الراحل عبد الفتاح إسماعيل، الذي بدأ حياته في عدن عاملا في مصافي البترول.
وأكد مراقبون في الساحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن المعركة التي تجري في تعز، حاليا، تتداخل فيها الكثير من العوامل، ففي مقابل وضع التحالف لخطط لتحرير المحافظة والتعزيزات التي أرسلها إلى المقاومة والجيش، هناك تعزيزات ومخططات كبيرة للمخلوع والمتمردين لمنع أي تقدم في تعز لصالح تحريرها.
وتشير معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المخلوع ينهب ويبتز تجار تعز في صنعاء بعشرات الملايين من الريالات ومئات الآلاف من الدولارات تحت ذرائع كثيرة لدعم حربه على مناطقهم، وأخيرًا إجبارهم على توقيع وثيقة ولاء جديدة له وللحوثيين، ولا يستبعد المراقبون أن تشهد تعز «مجازر» جديدة ضد المدنين، كالمجازر التي تشهدها المحافظة منذ 2011، وحتى الآن، منها إحراق خيام المعتصمين بمن في داخلها.
وكذا قتل النساء، في ظل «المجازر» التي ترتكب والإجراءات المنافية لحقوق الإنسان، كقصف المدنيين والمستشفيات والحصار المطبق على المدنيين ومنع الغذاء والدواء وأنابيب أكسجين المستشفيات عن تعز، إضافة إلى مشكلة مياه الشرب، التي تعاني منها أصلاً تعز، ولم يُوجِد لها المخلوع، خلال ثلاثة عقود في الحكم، حلا.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».