مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»

أمين الناصر: نتطلع إلى تصنيع أول ناقلة بحرية عملاقة للبترول بحلول 2021

مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي  بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»
TT

مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»

مجمع للصناعات البحرية على الخليج العربي باكورة التعاون الاستراتيجي  بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي»

كشفت «أرامكو السعودية»، شركة الطاقة والكيميائيات المتكاملة الرائدة على مستوى العالم، أمس، أنها وقعت مذكرة تفاهم شاملة مع مجموعة «هيونداي هيفي إندستريز» للتعاون في استكشاف وتطوير مجموعة من فرص الأعمال في السعودية، من أبرزها مجمع الصناعات البحرية، الذي تعتزم الشركة تطويره في رأس الخير على الخليج العربي.
وقالت الشركة إن الاتفاق وُقع أول من أمس، وترأس حفل التوقيع من جانب «أرامكو السعودية»، المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، ومن جانب مجموعة «هيونداي هيفي إندستريز»، كي سون تشونغ النائب الأعلى للرئيس للتخطيط العام، يرافقه جيونغ هوان كيم، كبير الإداريين التشغيليين، في قسم بناء السفن، وشيول هو بارك، كبير الإداريين التشغيليين في قسم المنشآت الصناعية وأعمال الهندسة.
وتضع المذكرة إطارًا شاملاً للتعاون في مجالات متعددة، تشمل الهندسة وتوفير وإعداد المواد والإنشاء، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإقامة مرفق لصناعة الصب والتشكيل، كما تشمل المذكرة إنشاء حوض سفن على مستوى عالمي والنهوض بصناعة محركات الديزل البحرية في السعودية.
وتعود بداية المحادثات حول التعاون الاستراتيجي إلى الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس إدارة «أرامكو السعودية» إلى مجمع «أولسان» العائد لمجموعة «هيونداي هيفي إندستريز» في شهر أبريل (نيسان) 2015.
وبهذه المناسبة، قال المهندس أمين الناصر: «إن هذه المذكرة هي نواة لتحقيق فكرة كبيرة وطموحة من شأنها توطيد العلاقة الاستراتيجية بين شركتين تحتلان الصدارة العالمية في مجالهما، وستدفع بأعمالهما نحو الازدهار، كما أنها تعزز العلاقات الاقتصادية بين بلدين صديقين، هما السعودية وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن التعاون الاستراتيجي بينهما من شأنه أن يضيف قيمة مميزة لاقتصاد السعودية، بما في ذلك الإسهام بشكل رئيس في تحقيق رؤية «أرامكو السعودية» للوصول بالمحتوى المحلي من الصناعات والخدمات إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، وتوفير آلاف فرص العمل النوعية للمواطنين السعوديين».
وخلال حفل التوقيع، أعرب المهندس أمين الناصر عن تطلعه أن يؤدي اتفاق التعاون المبدئي إلى قرارات استثمارية متبادلة بين السعودية وكوريا الجنوبية، وتصنيع أول ناقلة بحرية عملاقة للبترول، بأيدٍ سعودية وجودة عالمية منافسة، تنطلق إلى أرجاء العالم بحلول عام 2021.
من جانبه قال تشونغ: «إن الشراكة بين اثنين من عمالقة الصناعة لا تعني فقط إتاحة فرصة كبيرة لتعزيز قطاعي بناء السفن، وأعمال الهندسة وتوفير وإعداد المواد والإنشاء، في كوريا، لكنها تعد أيضًا امتدادًا لإسهامات مجموعة (هيونداي) في السعودية التي تعود إلى نحو 40 سنة مضت، عندما حصلت المجموعة، وكانت في بداية انطلاقتها، على عقد لبناء مشروع ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وترجع أهمية توقيع المذكرة إلى أنها تتيح إمكانية تكرار تجربة الجبيل الرائدة، التي أصبحت ذات نفع كبير للسعودية، كما أنها أسهمت بشكل هائل في نمو وتطوير أعمال مجموعة (هيونداي هيفي إندستريز)».
وتقود «أرامكو السعودية» مبادرة رائدة لإنشاء مجمع عملاق للصناعات البحرية في رأس الخير، بالتعاون مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري و«هيونداي هيفي إندستريز» كشريكين محتملين، وبالاستفادة من أعمال الشركاء الآخذة في التوسع لتسريع جهود توطين صناعة النقل البحري الناشئة والواعدة في المملكة ومنظومة التوريد المرتبطة بها من منتجات وخدمات.
وتشمل نواة التعاون الجديد بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي هيفي إندستريز» استكشاف الفرص المتاحة في نطاق واسع من المجالات المتنوعة مثل أعمال الهندسة وتوفير وإعداد المواد والإنشاء، والتكرير والمعالجة والتسويق، وتصنيع المعدات الكهربائية، واتفقت الشركتان على استكشاف أي فرص أخرى مجدية للتعاون.
وتتمثل الرؤية المشتركة لـ«أرامكو السعودية» و«هيونداي هيفي إندستريز» في أن هذا التحالف الاستراتيجي يُمكِّن الشركتين من تلبية الطلب المتزايد في شتى المجالات في المنطقة.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.