وكلاء السيارات السعوديون يرصدون 28 ملاحظة حول مشروع ضمان جودة المصنع

أكدوا في اجتماع اليوم على ضرورة أن تكون عملية واقتصادية التطبيق

وكلاء السيارات يبدون ملاحظات لوزارة التجارة والصناعة على مشروع لضمان وتأمين جودة المصنع («الشرق الأوسط»)
وكلاء السيارات يبدون ملاحظات لوزارة التجارة والصناعة على مشروع لضمان وتأمين جودة المصنع («الشرق الأوسط»)
TT

وكلاء السيارات السعوديون يرصدون 28 ملاحظة حول مشروع ضمان جودة المصنع

وكلاء السيارات يبدون ملاحظات لوزارة التجارة والصناعة على مشروع لضمان وتأمين جودة المصنع («الشرق الأوسط»)
وكلاء السيارات يبدون ملاحظات لوزارة التجارة والصناعة على مشروع لضمان وتأمين جودة المصنع («الشرق الأوسط»)

رصد وكلاء السيارات السعوديون اليوم 28 ملاحظة في ردة فعل حول مشروع طرحته وزارة التجارة والصناعة تضمن أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع، بثته على موقعها الإلكتروني.
وبالرغم من أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية وصفت المشروع بأنه يمثل خطوة إيجابية في سبيل تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة، إلا أن فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، أوضح أن أعضاء اللجنة ناقشوا المشروع مع وزارة التجارة والصناعة وقدموا 28 ملاحظة على مواد المشروع البالغة 15 مادة.
وأفاد أبو شوشة بأن الملاحظات ستجعل من المواد بعد التعديل عملية واقتصادية التطبيق تهدف إلى خدمة المستهلك ومطابقة للمعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات المصنعة، إضافة إلى أنها تعكس الواقع اليومي في التعاملات التجارية والسلوكية في السعودية، منوها بأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة من طرق مثالية في نفس المجال.
وقال أبوشوشة في بيان صدر اليوم: إن المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية، وهو نظام صدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 25/02/1382هـ وكان آخر تعديل عليه سنة 1393هـ، في حين صدرت لائحته التنفيذية بموجب مرسوم وزاري رقم 1897 في 24/05/1401هـ، لافتا إلى أن الخمسين عاما الماضية شهدت الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلا عن النمو والتوسع السكاني الكبير.
وأكد أبو شوشة أن المناقشات مع الوزارة اتسمت بالشفافية المطلقة والحوار البناء، مبينا أن النظام تضمن في المقابل نقاطا ايجابية تسهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلك وتعمل على تطوير خدمات الصيانة وقطع الغيار الموجودة لدى التجار.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف تتطلع إلى أن تأخذ الوزارة بملاحظاتها لما فيها صالح جميع الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر ووزارة وشركات صانعة، وأن تشمل كافة من يعملون في القطاع و أن لا تنحصر في الوكلاء فقط.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.