إن السعي لاستيعاب التاريخ من خلال الحدث والشخصية التاريخية كمثل من يرى بالأسلوب ثنائي الأبعاد، بينما التاريخ يُصنع بإضافة بعد ثالث وهو الفكرة، فالفكرة هي عمق التاريخ، تماما مثلما يعطي المخ الإشارة للجسد ليتحرك فيتحرك العضو المقصود، فإن الفكرة هي محرك التاريخ، وفي التقدير فإننا لا نزال نُهمل هذا البعد في معالجتنا للتاريخ ورؤيتنا له، فنهتم بالحدث وصاحب الحدث ومجتمع الحدث من دون السعي للتعمق في الفكرة الدافعة للحدث، ومن ثم أهمية أن يكون لنا بعد معني بالفكرة ومنشئها وكيفية تطورها مع الزمن، وهذه نقطة فارقة في التاريخ، وتقديري أن إحدى المشاكل التي تواجهنا في العالم العربي اليوم هي انقطاعنا لفترة زمنية طويلة عما أصفه دائما «بالجسر الفكري»، فالديمقراطية على سبيل المثال منشأها يوناني، وجزء من تطورها لم يكن بعيدا عن نظام الشورى الإسلامي، ثم أخذت بعد ذلك منحى مختلفا من خلال المعمار السياسي الناتج عن طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي وعملية الإصلاح الديني في أوروبا، فكل هذا أدى لتطور الفكرة في ما بعد حتى أخذت الديمقراطية الغربية ثوبها الحالي بشكلها المعروف لدينا اليوم، فالفكرة قد تولد على شكل معين لكنها قد تنتهي إلى نمط أو شكل آخر في مسيرة تداولها وتكوينها، وهي القضية التي يصفها البعض بمفهوم «علم أجناس المعرفة» أو «genealogy of knowledge»، أو تتبع المفهوم أو الفكرة من المنبع للمصب وكيف تتغير.
ومن هذا المنطلق فسنوسع دائرة تناولنا لهذا الباب لنخرج عن الحدث والمجتمع لنشمل أيضا مقالات حول الشخصية التاريخية التي أثرت في نهج الفكر من الفلاسفة والمفكرين، وأيضا تطور المفاهيم حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم، وذلك سعيا لاستكمال أبعاد التاريخ لدمج الحدث والشخصية بالفكرة والمفكرين.
إننا نستطيع أن نقول إن اليونان تعد بحق أول تجربة لمفهوم العولمة الفكرية، فالظاهرة اليونانية سبقت حركة العولمة الشاملة اليوم بقرابة خمسة وعشرين قرنا من الزمان، فهذه الظاهرة الفكرية والفلسفية والعملية أخذت شكلا فريدا، فمع التوسع اليوناني على أيدي الإسكندر الأكبر انتشرت الحضارة والثقافة اليونانية التي كانت في مجملها مستوعبة لحضارات ممتدة من قبلها لا سيما الحضارة الفرعونية، ومن بعدها السومرية والفارسية إلخ، لكن قدرة الثقافة اليونانية كانت في كيفية صهر هذه الأفكار من خلال فلاسفتها وعلمائها لإخراج نمط حضاري وثقافي استطاع فرض سيادته على منطقة المتوسط وفارس حتى بعد انطفاء الشعلة العسكرية بموت الإسكندر، ويرجع ذلك في التقدير إلى قوة التشكيلية الحضارية اليونانية وقربها من الثقافات الأخرى وظهور مراكز جديدة لنقل هذا الفكر بعد تطويره، وكان هذا المكان هو الإسكندرية التي صارت المركز الفكري والعلمي للعالم حتى سقوطها على أيدي الرومان، وعندئذ أصبحت الحضارة الرومانية واللغة اللاتينية هي أساس الفكر الدولي ومركز الجذب الرئيس، ومع ذلك فالناظر لهذه الثقافة سيجدها متأثرة تأثرا تاما بالحضارة اليونانية والفرعونية في خط واضح وصريح، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى أن الحضارة اليونانية تعد الثورة الفكرية الأولى في العالم والتي نسجت أول عملية للعولمة الفكرية على المستوى الدولي.
في التقدير فإن الفلسفة هي أهم ما ورثه العالم من البؤرية الحضارية والفكرية اليونانية، وهذا لا يرجع إلى ضعف المناحي الفكرية الأخرى، ولكنه يرجع في الأساس إلى مرتكز القوة لهذه الثقافة، فلقد كانت المدارس الفلسفية اليونانية ممتدة وقوية وعلى رأسها الشخصية العظيمة التي عرفناها في كتب الفكر باسم سقراط (Socrates)، فهو الرمز الفلسفي الأول في الحضارة اليونانية كأب لثلاثية ضمت كلا من أفلاطون وأرسطو من بعده كما سنرى، وذلك على الرغم من أن سقراط لم يكتب حرفا، ولكن كل فكره وتراثه ظل إرثا في كتابات تلميذه أفلاطون، خاصة في كتابه العظيم «الحوارات»، فالمراجع تقول إن سقراط كان رجلا بسيطا ولد لأسرة متواضعة وتميز بقبح المنظر، وظل خلال فترة حياته يتجول في الأسواق ومع العامة، وفي المناسبات الأخرى كان يتأمل ما حوله، فكان يدعو دائما للتعرف على الذات والارتقاء الروحي من خلال العقل، من ثم فيمكننا اعتباره الإلهام الأول للتيار العقلي (Rationalism) والذي تطور في مرحلة لاحقة خاصة في القرن الثامن عشر في أوروبا.
اعتمد فكر سقراط على فرضية أساسية أخذها من معبد دلفي، وهي حكمة «اعرف نفسك»، فالإنسان سعادته ليست إلا في المعرفة، خاصة معرفة الذات وكيفية تطويرها، فالخير في الإنسان لكن قدراته على التعرف عليه هي التي تؤثر على رؤيته وسلوكه، فالذات هي أساس كل شيء، وقد كان هذا المرتكز هو الأساس الذي بنيت عليه كثير من المدارس الفلسفية التي أتت بعد سقراط.
كانت بداية الفكر السقراطي واضحة من خلال جملته الأساسية «أنا أعرف شيئا واحدا وهو أنني لا أعرف شيئا»، وهذا كان المنطلق الذي سعى سقراط لإثباته للعامة من خلال حواراته، كما أن جدليته تظل من أعظم الإبداعات الفكرية والفلسفية المكتوبة حتى الآن، فالرجل استخدم الحوار كأساس لكل فكره، ومن خلال هذه الحوارات طبق مفهوم الجدلية (Dialecticism) كأساس للمعرفة من خلال شرح المتناقضات أو استحداث الحجج التي تعكس مدى ضآلة المفاهيم السائدة لدي العامة، وهذه الحوارات تعد إرثا ثقافيا خاصا لأنه كان يسعى لتوليد المعرفة من محاوريه، وقد كانت هذه المحاولة البدائية لصياغة المنهج الجدلي من أهم ما بنى عليه الفلاسفة الآخرون خاصة الفيلسوف الألماني العظيم «هيغل» بعد سقراط بقرابة ثلاثة وعشرين قرنا من الزمان.
لكن عظمة سقراط لم تكن في منهجه الفكري فحسب، بل إن الرجل سعى في كثير من المناسبات إلى أن يضفي على فكره خفة الظل حتى يكون أكثر جاذبية للعامة، ولعل من أفضل جمله دعوته للزواج بقوله «أدعوكم للزواج بكل تأكيد، فلو أنها كانت زوجة صالحة فستسعد كثيرا، ولو كانت سيئة فستصبح فيلسوفا»، وكذلك مقولته الشهيرة «ما إن تصبح المرأة مثل الرجل، فهي بالتأكيد ستتسيد».
قد كان سقراط ومضة فكرية أضاءت ضوءا ممتدا نحو عالم مختلف بعيدا عما كانت الأفكار الفلسفية الأخرى تنادي به، سواء من حيث المضمون أو من حيث الوسيلة، وكان لعدائه الصريح لحركة السفسطائيين الذين اتخذوا من الفلسفة والفكر وسيلة للاتجار المادي أثره المباشر في زيادة حجم أعدائه، وهذه سنة المفكرين والمبدعين والأنبياء، فلقد ضاقت بعض المصالح بالرجل فتم اتهامه بأنه يُدخل آلهة غير الآلهة «المعتمدين» فضلا عن اتهامه بتهمة إفساد الشباب، وقد عُقدت محاكمة علنية له وأصدرت عليه حكما بالإعدام، وقد رفض الرجل أن يتقدم بطلب للعفو مؤكدا للمحكمة أن هدفه ليس إفساد الشباب أو إهانة الآلهة، ولكن هدفه كان إصلاح المجتمع، وبالتالي فلو رأى المجتمع أنه مذنب فإنه وجب عليه الانصياع لرغباته، فشرب الرجل السم ومات بين تلاميذه، ناهيا حياته ولكن فكره ظل حيا إلى يومنا هذا، بل إن مماته أوقد نار الفكر في أثينا وألهبها من خلال تلاميذه ومريديه وعلى رأسهم أفلاطون وتلميذه من بعده أرسطو كما سنرى، وبالتالي فإن مثال سقراط هو خير دليل على أن الفكرة لا تقهر بقتل صاحبها، فمقتل سقراط لم ينه فكره، بل العكس هو الصحيح، فهو اليوم الانطلاقة لأي قاعدة فكرية أو فلسفية، فما أجهل الإنسان عندما يخشى الفكرة.
منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسياhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5093698-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.
لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.
بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.
الخروج الفرنسي
الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.
يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.
ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.
حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.
وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.
ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.
لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.
وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».
يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.
أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
الأميركيون أيضاً
حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.
ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.
وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.
وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.
البديل الروسي
لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.
لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.
ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.
رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.
جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.
استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.
كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.
المفاجأة الأوكرانية
اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.
تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.
لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.
رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي
خطر الإرهاب
في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.
لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.
في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.
في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.
في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».
يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.
ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».