قرار أوروبي بوضع ملصق {منشأ المنتجات} يثير غضب إسرائيل

{المفوضية} اعتبرته حقا للمستهلك في معرفة مصدر ما يستهلكه

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، توجيهاتها بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في شبكة الأسواق الأوروبية، الأمر الذي عده الكثير من المراقبين في بروكسل، قرارا تأجل كثيرا ولمرات عدة. وأشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إلى أن قيام الجهاز التنفيذي أمس، بإعطاء توجيهات للدول الأعضاء بإزالة علامة «صنع في إسرائيل» عن المنتجات القادمة من المستوطنات، لا تعتبر عقوبة أو مقاطعة لإسرائيل.
ونشرت المفوضية توجيهات لوسم المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بعلامة خاصة تدل على مكان إنتاجها، وإزالة علامة صنع في إسرائيل. ووصف المسؤول الأوروبي، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، هذا القرار بـ«التقني وليس السياسي»، وقال: «هذا لا يعبر عن أي موقف سياسي رسمي، وليس لدينا أي نية لمقاطعة إسرائيل أو معاقبتها»، وفق كلامه. وأشار إلى أن هذا القرار يدخل في إطار السياسة الأوروبية الرامية لحماية المستهلك، ومراعاة لحقوقه في معرفة مصدر البضائع التي يستهلكها.
وفي محاولة إضافية للتخفيف في الغضب الإسرائيلي، عبّر دومبروفسكيس، عن تمسك المفوضية الأوروبية بالعلاقات التجارية والاقتصادية الممتازة مع إسرائيل، منوها بأن البضائع الإسرائيلية تستفيد من تعريفة جمركية تفضيلية لدى دخولها الأسواق الأوروبية، وذلك في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين.
واستدعت إسرائيل، في وقت لاحق أمس (الأربعاء)، سفير الاتحاد الأوروبي لديها، وقالت وزارة خارجيتها في بيان إن «إسرائيل تدين قرار الاتحاد الأوروبي نشر توجيهات بوسم بضائع المستوطنات». وأضافت: «نأسف لأن الاتحاد الأوروبي قرر اتخاذ هذا القرار المنحاز بوسم بضائع المستوطنات في الأيام التي تتعرض فيها إسرائيل لهجمات إرهابية». ورأت أن القرار «يثير الشكوك حول الدور الذي تريد أن تلعبه في عملية السلام»، محذرة من أنه «سيكون له عواقب على العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي»، حسبما جاء في البيان.
وأحدث القرار ما يشبه الهستيريا، خصوصا في صفوف أحزاب اليمين الإسرائيلي. فهاجمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشدة، وقال إنه «قرار منافق، ويمثل ازدواجية في المعايير، ويتركز على إسرائيل، ويتجاهل مائتي صراع آخر في العالم توجد فيها احتلالات ولكن من دون مقاطعة». وأكد نتنياهو، أن إسرائيل لن تتضرر من هذه الخطوة وإنما سكان الضفة الغربية. وزعم أن أوروبا ليست على استعداد لتقبل حقيقة أنها تسمى «ضحية الإرهاب». وأضاف أن اقتصاد إسرائيل قوي، وأن من سيتضرر هم الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الإسرائيلية. وختم حديثه بالقول: «يجب أن يخجل الاتحاد الأوروبي».
وقالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطفيلي، إن أوروبا اتخذت خطوة قاسية تنطوي على تمييز ضد إسرائيل. وبحسبها، فإن وضع علامات على المنتجات هو مقاطعة ضد إسرائيل كلها. وقالت وزيرة القضاء، أييلت شكيد، إن الحديث عن القرار معاد لإسرائيل واليهود. وأضافت أنها تفحص إمكانية تفعيل وسائل قضائية ضد هذا القرار الأوروبي.