روحاني في باريس الاثنين.. وملفات النزاعات الإقليمية على طاولة المحادثات

باريس تنتظر «إشارات» إيرانية إيجابية بشأن الفراغ الرئاسي في لبنان

روحاني في باريس الاثنين.. وملفات النزاعات الإقليمية على طاولة المحادثات
TT

روحاني في باريس الاثنين.. وملفات النزاعات الإقليمية على طاولة المحادثات

روحاني في باريس الاثنين.. وملفات النزاعات الإقليمية على طاولة المحادثات

سيمضي الرئيس الإيراني حسن روحاني يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة الفرنسية: الأول، سيخصص لليونيسكو وحوار الحضارات والأديان وذلك في إطار الخطاب الذي سيلقيه بمناسبة انطلاق أعمال الجمعية العامة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التي تتخذ من باريس مركزا لها. أما اليوم الثاني فسيخصص للعلاقات الفرنسية - الإيرانية، التي يسعى الطرفان للإسراع في تطبيعها، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية التي تهمهما معا وعلى رأسها الملف السوري والعراق والحرب على الإرهاب واليمن والوضع اللبناني أي كل الملفات الإقليمية التي لطهران «ضلع» فيها.
وينتظر أن يلتقي روحاني بمجموعة من المسؤولين الفرنسيين كما سيكون ضيفا للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية مساء الاثنين. وعلى هامش الزيارة، سيعقد لقاء موسع في مقر أرباب العمل الفرنسيين بين عدد من الوزراء ورجال الأعمال الإيرانيين ونظرائهم الفرنسيين لاستكمال البحث في الحاجات الإيرانية وميادين التعاون الصناعي والتجاري والعلمي. وسبق لوفد اقتصادي فرنسي أن زار طهران بمعية وزير الزراعة في أوائل شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أن وزير الخارجية لوران فابيوس قام بزيارة طهران مباشرة بعد التوقيع على اتفاق فيينا.
وأصدر قصر الإليزيه مساء أول من أمس بيانا عن الزيارة أشار فيه إلى أن الرئيسين سيتناولان الملفات الإقليمية وخصوصا «الملف السوري على ضوء الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة» وذلك «استكمالا للقائهما في نيويورك في 27 سبتمبر الماضي». وأضاف البيان أن زيارة روحاني ستسمح بـ«الاستمرار في إعادة إطلاق التعاون الثنائي مع إيران». ومن المنتظر، بحسب الإليزيه، أن يتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في مجالات الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والنقل الجوي (إيرباص) والصحة والزراعة.
سياسيا، استبقت فرنسا مجيء روحاني بالتخلي عن تحفظاتها على مشاركة طهران في اجتماعات فيينا الخاصة بالأزمة السورية بعدما كانت مصادرها تؤكد أنه «لا مكان» لها على طاولة المحادثات «طالما لم ترسل الإشارات المقنعة أنها راغبة في أن تلعب دورا إيجابيا» في إيجاد حلول للنزاعات الشرق أوسطية التي لها قدرة في التأثير عليها.
لكن باريس، على الرغم من تمنياتها بأن تكون طهران جزءا من الحلول وليس جزءا من المشاكل، لا تعول الكثير على تغير في الموقف الإيراني من الأزمة السورية. وتقول مصادرها إن طهران «استثمرت الكثير بشخص الرئيس الأسد حتى تقبل التخلي عنه» بعكس موسكو التي «يمكن أن تتركه إذا توافرت لديها الضمانات حول مصالحها في سوريا والمنطقة من جهة ومن جهة أخرى حول شكل التسوية ومواقع الأطراف المختلفة داخلها».
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع المصادر الفرنسية أن يثير الرئيس الفرنسي مع روحاني الوضع اللبناني والفراغ الرئاسي. وتعي باريس قدرة طهران على التأثير في الملف اللبناني عبر حلفائها الأقوياء وعلى رأسهم حزب الله. وسعت فرنسا في الماضي لدفع طهران لتليين المواقف وإعطاء الضوء الأخضر لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن جهودها باءت بالفشل وعادت طهران لتقول للوسطاء الفرنسيين بأنه «يعود للشعب اللبناني» أن يقرر شؤونه بنفسه بعيدا عن التدخلات الخارجية. وكان هولاند ينوي زيارة لبنان أوائل سبتمبر الماضي. لكن الزيارة أجلت بانتظار توافر الشروط التي تجعلها «مفيدة» وعلى رأسها «ليونة إيرانية» لم تلح في الأفق حتى الآن.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.