المعارضة المسلحة تفشل محاولة حكومة الائتلاف إعلان «نواة المنطقة الآمنة»

الطعمة لـ {الشرق الأوسط}: «الجبهة الشامية» منعتني من دخول سوريا

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يتجمعون حول نار أشعلوها قرب بلدة الهول في ريف محافظة الحسكة  بشمال شرقي سوريا (رويترز)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يتجمعون حول نار أشعلوها قرب بلدة الهول في ريف محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا (رويترز)
TT

المعارضة المسلحة تفشل محاولة حكومة الائتلاف إعلان «نواة المنطقة الآمنة»

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يتجمعون حول نار أشعلوها قرب بلدة الهول في ريف محافظة الحسكة  بشمال شرقي سوريا (رويترز)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يتجمعون حول نار أشعلوها قرب بلدة الهول في ريف محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا (رويترز)

فشلت محاولة المعارضة السياسية السورية إعلان نواة للمنطقة الآمنة من مدينة أعزاز الحدودية مع تركيا، بعدما منعت فصائل «الجبهة الشامية» رئيس حكومة الائتلاف السوري أحمد طعمة، ووفدا وزاريا يرافقه، من دخول الأراضي السورية لتفقد «المنطقة المزمع إنشاؤها»، كما قال الطعمة لـ«الشرق الأوسط».
وفي ما بدا وكأنه محاولة من المعارضة المسلحة لإثبات نفوذها على المعارضة السياسية، رفض مدير معبر السلامة الحدودي إدخال الطعمة والوفد المرافق بحجة «عدم التنسيق المسبق». وقال بيان من إدارة المعبر إنه «نظرا لعدم اتباع الإجراءات الرسمية من قبل الحكومة المؤقتة والوفد المرافق لها، وعدم التنسيق مع إدارة المعبر المدنية وحفاظا على سلامتهم العامة، قامت إدارة المعبر آسفة بعدم إدخالهم».
وهذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الطعمة دخول الأراضي السورية، حيث كان من المقرر أن يعقد وفد الحكومة مؤتمرا صحافيا من داخل الأراضي السورية، يتضمن رسائل للدول العربية والأجنبية عن جاهزية الحكومة لإدارة المناطق الآمنة، بالإضافة إلى بعض الفعاليات مع مجلس محافظة حلب الحرة.
وقال مصدر في الحكومة المؤقتة، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما حصل يؤشر بشكل واضح إلى واقع الأمر على الأرض. وأضاف: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا الأمر، ابتداء من مدينة إدلب التي منعت دوائر الحكومة المؤقتة من العمل فيها تحت تهديد السلاح». وأشار إلى «نقاشات مهمة جرت مع الفصائل المسلحة، وكانوا دائما يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، ويتبادلون الأدوار في الكذب والمراوغة».
وحذر المصدر من أن «استمرار الأمر القائم سيؤدي إلى وضع مشابه للسيناريو الليبي، حيث إن الفصائل العسكرية مصلحتها الفوضى وعدم الاستقرار لاستمرار نفوذها»، معتبرا أن هذه الفصائل أصبحت «أشبه بأجهزة أمنية داخل أنظمة مستبدة».
وقال الطعمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الزيارة كان «تفقد المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها»، نافيا عدم التنسيق المسبق مع الفصائل المسلحة. وأضاف: «لقد تم التنسيق، والإخوة الأتراك كانوا في الجو أيضا، وقد أمنوا لنا المواكب العسكرية حتى الحدود، ووصلنا إلى نقطة المعبر بسيارات تركية، لكننا فوجئنا بمسؤول النقطة يبلغنا بأن المكتب السياسي للجبهة (الشامية) غير موافق على دخولنا». وتابع: «لقد اعتقدت للوهلة الأولى أنهم يمازحوننا، لكن عندما تيقنت من جديتهم طلبت من الوفد الوزاري العودة». وقال أيضا: «لقد طلب منا أن ندخل المكتب المجاور لتقديم الشاي، لكن عندما أصبحنا في الداخل فوجئنا باستقدامهم عددا كبيرا من المسلحين بآلياتهم وعتادهم الكامل وقفوا إلى جانب المبنى حيث كنا، على الرغم من أن نقطة المعبر غير مسلحة عادة». وإذ أوضح أن أيا من هؤلاء لم يتفوه بأي تهديد، فإنه رأى أن «العراضة العسكرية لا يمكن أن تفهم سوى أنها تهديد».
وأشار الطعمة إلى أن «الزيارة لم تكن بهدف الاستقرار النهائي في سوريا، لكنها كان مقررا أن تكون زيارة مطولة، نعقد فيها مؤتمرا صحافيا مع الوزراء». وشدد على أن الهدف الأساسي للحكومة هو الانتقال إلى الداخل السوري، لكنه اعترف بأن «المسألة ليست سهلة، ولا يمكن تحقيقها دفعة واحدة»، معتبرا أنه لا بد من أن يتم تصحيح الوضع القائم بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.
وإذ رأى الطعمة أن ما حصل يرسم صورة عن الواقع المؤسف في المناطق المحررة، فإنه رفض اعتبار ما حصل «هوة بين المعارضة السياسية والعسكرية». وقال: «لا أريد تضخيم الأمور، وتحميل المسألة أكثر مما تحتمل، لكن هناك بعض الفصائل التي تعتقد أنها تسيطر على جزء من الأرض ويحق لها أن تحكم هذا الجزء».
وردا على سؤال عمن سيحمي الحكومة المؤقتة إذا دخلت الأراضي السورية في هذا الواقع، قال: «لذلك وضعنا خططا لإنشاء قوة عسكرية مركزية تستطيع أن تدافع عن الحكومة ومؤسساتها، لكن الأمر يحتاج، ككثير من الأمور الأخرى، إلى تمويل وقرار سياسي داعم من الدول الشقيقة والصديقة».
وأكد الطعمة، ردا على سؤال، أن المنطقة الآمنة «أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى»، مشيرا إلى أن كلامه هذا ينطلق من «تطمينات تركية بهذا الخصوص، ومن التفاهمات والنقاشات التي جرت مع أصدقاء الشعب السوري، والاقتناع النسبي بضرورة قيام هذه المنطقة».
وبينما رفض مسؤولو «الجبهة الشامية» التعليق على الاتهامات، أكّد أبو أحمد العاصمي، القيادي في «الجيش الحر»، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار عدم دخول الحكومة لا يحمل أي خلفية سياسية بل على العكس من ذلك، كان لضمان أمن المجموعة في ظل الوضع الدقيق في منطقة الشمال حيث توجد ثلاث مجموعات مختلفة هي «الأكراد» و«الجيش الحر» و«داعش». وتشهد المنطقة معارك محتدمة، إضافة إلى الوجود الكثيف للطيران الروسي في الأجواء. وأوضح أن المناطق المحررة في الشمال تخضع للحكومة المؤقتة، ومعظم الموظفين التابعين لها موجودون داخلها، كما أن «الجبهة الشامية» هي تحت مظلة «المجلس العسكري». ولفت العاصمي إلى أن زيارة الوفد قد تتم في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة عند الانتهاء من الإجراءات اللازمة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.