«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

بعد فرض قانون «دفع الجزية» في محافظة الرقة شمال سوريا قبل نحو أسبوع

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت
TT

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

ذكرت محررة شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «التايمز» البريطانية، كاثرين فيليب، في تقرير أعدته من سوريا ونشر في عدد اليوم، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يطالب المسيحيين في سوريا بدفع الضرائب ذهبا والحد من إظهار ممارساتهم الدينية، ويحذرهم من أنهم سيواجهون السيف إذا لم يلتزموا ذلك.
وتقول كاثرين فيليب، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «المسيحيون في سوريا يخيرون بين دفع الضرائب ذهبا أو الموت»، إن إنذار «داعش» المسيحيين يأتي بينما انسحب مقاتلوها إلى مدينة الرقة إثر تهديد من جماعة إسلامية منافسة.
وتضيف أن أحد أسباب التوتر هو محاولتها إقامة خلافة إسلامية مركزها الرقة، حيث تفرض عقوبات إسلامية صارمة على كل من لا يلتزم تصورها الصارم للشريعة الإسلامية.
وتقول الصحيفة، في بيان نشر على مواقع جهادية على الإنترنت، إن كلا من قائد الجماعة وأمير خلافتها في الرقة أمرا المسيحيين فيها بأن يدفعوا جزية من الذهب إذا أرادوا أن يستمروا في العيش «تحت حماية» التنظيم.
ونقلت الصحيفة عن أبو بكر البغدادي قوله إن المسيحيين الأثرياء سيدفعون الجزية مرتين سنويا ومقدارها نصف أوقية من الذهب كل مرة، وعلى متوسطي الحال نصف ذلك، وعلى الفقراء الربع.
وتقول الصحيفة إن زعيم «داعش» أمر المسيحيين في الرقة بعدم تجديد الكنائس والأديرة في المناطق التي تسيطر عليها أو إظهار الصلبان في الأماكن العامة. كما أمرهم بعدم استخدام مكبرات الصوت في الصلوات، أو عدم قراءة الإنجيل داخل الكنيسة بصوت يمكن للمسلمين خارج المبنى سماعه، وتضيف أن بيان التنظيم يحظر على المسيحيين أيضا امتلاك سلاح ناري، أو شرب الخمر، وإن من يخالف هذه التعليمات سيعدم.
وفي أول ردود الفعل من المعارضة السورية المسيحية حول التضييق على مسيحيي الرقة، استنكرت منظمة مسيحية فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الجزية على مسيحيي سوريا، وذكرت رابطة «سوريون مسيحيون ديمقراطيون» أن «ما يمارسه تنظيم (داعش) من تمييز بحق المواطنين المسيحيين في محافظة الرقة (شمال سوريا) والمناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى الممارسات الشاذة السابقة بحق المواطنين المسلمين من خلال فرض اجتهادات وافدة متشددة وضيقة غريبة عن سماحة الدين الإسلامي التي عرفها الشعب السوري ذو المكونات الدينية والقومية والثقافية المتنوعة المتعايشة منذ مئات من السنين».
وأضافت الرابطة في بيان لها، أن «داعش» تقوم بفكرها وممارساتها بالإساءة البالغة للمسلمين والمسيحيين وتقدم الذرائع للنظام في سوريا وحلفائه الدوليين لتصوير كفاح الشعب السوري لنيل حريته وكرامته بأنه إرهاب وتطرف.
وأوضح أن «المواطنين السوريين مهما كان دينهم أو لونهم أو قوميتهم أو ثقافتهم هم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات، وأن أي انتقاص لهذه المساواة هو اعتداء على سوريا كوطن نهائي لجميع السوريين وتهديد للسلم الأهلي وتخريب مشبوه سواء جاء من جماعات وافدة لا تعرف أجنداتها كتنظيم داعش».
يذكر أن رابطة «سوريون مسيحيون ديمقراطيون» تأسست في العاشر من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بمشاركة عشرات الشخصيات الوطنية من السوريين المسيحيين من الداخل والخارج في إطار المعارضة للنظام السوري وعقدت أول اجتماع لها في مدينة إسطنبول التركية.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.