عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

محكمة مصرية تحظر «حماس» والحركة تدين القرار وتحذر من أبعاده

قضت بحظر جميع أنشطتها في مصر لحين الفصل في دعاوى جنائية ضدها

محكمة مصرية تحظر «حماس» والحركة تدين القرار وتحذر من أبعاده
  • لندن: «الشرق الأوسط»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

محكمة مصرية تحظر «حماس» والحركة تدين القرار وتحذر من أبعاده

محكمة مصرية تحظر «حماس» والحركة تدين القرار وتحذر من أبعاده

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» في مصر بشكل مؤقت.
وقال المحامي سمير صبري ومصادر قضائية لوكالة رويترز للأنباء إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت «بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم».
وأضافوا أن الحظر سيستمر «لحين الفصل في دعويين جنائيتين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر».
ويأتي هذا الحكم بناء على الدعوى التي أقامها أحد المحامين مطالبا فيها بحظر أنشطة حماس داخل مصر واعتبارها منظمة إرهابية على ضوء ما استند إليه المحامي من أن الحركة تعمل ضد مصالح مصر ومؤسساتها ولكونها تشكل خطورة على الأمن القومي المصري، وتضمنت الدعوى اتهامات وجهتها لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء الحركة للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان ثورة 25 يناير.
وترتبط حماس التي تدير قطاع غزة بعلاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي أعلنتها السلطات المصرية الحالية جماعة إرهابية في ديسمبر (كانون الأول) وذلك في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو (تموز) من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.
ويحاكم مرسي في عدة قضايا منذ عزله بينها قضية تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية ومن بينها حماس وحزب الله اللبناني وأخرى تتعلق بالتورط في اقتحام السجون إبان انتفاضة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونفت حماس مرارا صلتها بأي أعمال عنف في مصر.
وفي ردود الفعل الأولية، أدانت حركة حماس قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسمها في غزة «حماس ليس لديها أي نشاطات في مصر حتى يجري حظرها.. القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية».
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على حسابه في تويتر بعد صدور الحكم «ندين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة.. ونعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته».
من جهتها رأت حكومة حماس في قطاع غزة أن لهذا القرار أبعادا سياسية وأنه استهداف للمقاومة، وجاء في بيان مقتضب بثته وكالة «الرأي» الناطقة باسم حكومة حماس في قطاع غزة أن «حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارا سياسيا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
وقال مستشار رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية للشؤون الخارجية باسم نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية «ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع فيه من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني».
وأكد نعيم أن «أي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع مع الإرهاب»، وتابع «نتمنى ألا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس»، وأضاف نعيم «على المستوى التاريخي فإن مصير هذا القرار إلى سلة المهملات لكن على المستوى الميداني قد يكون له انعكاسات سلبية على حركة الناس ونشاطهم».
يذكر أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق يقيم في القاهرة، ومن غير المعلوم إذا ما كان الحكم الأخير سيضعه تحت طائلة القانون أم لا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر