السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

بهدف تحويل القطاع إلى صناعة ونقل للخبرات وتحريك لعجلة الاقتصاد

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار
TT

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

تسعى السعودية خلال الفترة المقبلة إلى تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض لخلق مزيد من الزخم الاقتصادي ونقل الخبرات وخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للشباب السعودي، من خلال برنامج وطني يضع البيئة التنظيمية والقانونية لقطاع المعارض والمؤتمرات.
وتنفذ في الفترة الحالية حزمة من المشروعات «مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات» باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) تساهم الحكومة في تنفيذها، وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين يتوقع أن تكتمل الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع في نهاية عام 2017.
وقال المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إن «السعودية لديها اقتصاد ضخم فهي عضو في مجموعة العشرين، وتمتلك مؤهلات أخرى من خلال مكانتها في العالم العربي والإسلامي وموقعها الجغرافي، كل هذه المؤهلات تدل على أن هذا القطاع سينمو بشكل كبير في غضون سنوات بعد اكتمال الخطة الاستراتيجية للبرنامج التي قطعنا 61 في المائة من تنفيذها حتى الآن خلال عامين ونصف العام».
ويعمل البرنامج على وضع كل التشريعات والأنظمة التي تخص المعارض والمؤتمرات، ووضع إطار قانوني وتنظيمي واضح أمام المستثمرين في هذا القطاع، فيما تشير التوقعات إلى أن الفعاليات التي سيجري تنظيمها تحت عنوان «المعارض والمؤتمرات» ستستقطب خلال العام المقبل 2016، خمسة ملايين زائر.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات «خلال عامي 2014 و2015 فقط، دخل إلى قطاع المعارض والمؤتمرات 298 مؤسسة متخصصة في نشاط التنظيم، وما يقارب 400 مؤسسة تقدم خدمات التوريد للمعارض والمؤتمرات، ليبلغ إجمالي المؤسسات الخاصة التي تعمل في القطاع نحو 3100 مؤسسة، ويجري العمل على تصنيف تلك المؤسسات، ويتوقع أن يجري البدء في ذلك خلال الربع الثاني من عام 2016».
وأضاف: «هناك فرص واعدة وتحويل هذا القطاع إلى صناعة حقيقية تولد الفرص وتنقل الخبرات وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني».
حقق هذا القطاع نسبة نمو تصل إلى 23 في المائة خلال العام الحالي عن العام الماضي 2014، وبلغت عدد فعالياته على مستوى البلاد 140 فعالية، استحوذت العاصمة الرياض على 50 في المائة منها، وكان نصيب مدينة جدة 30 في المائة، واستضافت المنطقة الشرقية 13 في المائة من الفعاليات، بينما توزع 7 في المائة من الفعاليات على باقي مناطق السعودية.
وقال المهندس طارق العيسى: «سيكون لهذه الصناعة دور في نقل الخبرات في المجال الطبي وفي التعليم العالي وحتى في القطاع الرياضي».
وكانت السعودية قد أقرت برنامجا لتمويل المشروعات السياحية والفندقية، الذي سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات وهو القطاع الذي تشرف عليه وترعاه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ويشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بما يصل في حده الأعلى إلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وبموازاة هذا النشاط سيكون هناك جهد أكاديمي لتحويل هذه الفعاليات إلى صناعة ذات أبعاد مهنية وعلمية، في هذا الإطار يقول الدكتور زهير السراج رئيس اللجنة التأسيسية للأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إن «انطلاق الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات سيكون في مارس (آذار) من عام 2016، وسيتم ذلك على مرحلتين؛ الأولى تخص الجانب التطويري مع بداية مارس المقبل، فيما تنطلق المرحلة الثانية التأهيلية ابتداء من سبتمبر (أيلول) من ذات العام». وستوفر الأكاديمية برامج تطويرية متخصصة تصل مدة التدريب فيها إلى 40 ساعة، وكذلك ستتبنى الأكاديمية حزمة من برامج التطور الذاتي للعاملين عبر دورات تصل مدة التدريب فيها إلى 30 ساعة.
كما ستطل$ق الأكاديمية برامج تخصصية في إدارة مشروعات المعارض والمؤتمرات، وستتبنى المسار التأهيلي وسيكون هناك برامج تأهيل شاملة تمنح درجة الدبلوم بمعدل تدريب يصل إلى 72 ساعة.
ولرفد هذه الصناعة هناك ثمانية مشروعات كبرى تحت الإنشاء لبناء مراكز ضخمة للمعارض والمؤتمرات تصل تكاليف إنشائها إلى نحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال)، ستكتمل في غضون الخمس سنوات المقبلة، وتساهم الحكومة السعودية في بنائها مما يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذه الصناعة، وتشمل هذه المشروعات مركز المعارض والمؤتمرات بمطار الملك خالد الدولي الذي يقام على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، ومدينة جدة للمعارض والمؤتمرات القريبة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة الذي يتوقع أن يكتمل خلال العام المقبل، ومركز الملك عبد الله الحضاري بالدمام الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بعسير، ومركز المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة المقدسة، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتبوك.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.