السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

بهدف تحويل القطاع إلى صناعة ونقل للخبرات وتحريك لعجلة الاقتصاد

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار
TT

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

تسعى السعودية خلال الفترة المقبلة إلى تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض لخلق مزيد من الزخم الاقتصادي ونقل الخبرات وخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للشباب السعودي، من خلال برنامج وطني يضع البيئة التنظيمية والقانونية لقطاع المعارض والمؤتمرات.
وتنفذ في الفترة الحالية حزمة من المشروعات «مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات» باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) تساهم الحكومة في تنفيذها، وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين يتوقع أن تكتمل الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع في نهاية عام 2017.
وقال المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إن «السعودية لديها اقتصاد ضخم فهي عضو في مجموعة العشرين، وتمتلك مؤهلات أخرى من خلال مكانتها في العالم العربي والإسلامي وموقعها الجغرافي، كل هذه المؤهلات تدل على أن هذا القطاع سينمو بشكل كبير في غضون سنوات بعد اكتمال الخطة الاستراتيجية للبرنامج التي قطعنا 61 في المائة من تنفيذها حتى الآن خلال عامين ونصف العام».
ويعمل البرنامج على وضع كل التشريعات والأنظمة التي تخص المعارض والمؤتمرات، ووضع إطار قانوني وتنظيمي واضح أمام المستثمرين في هذا القطاع، فيما تشير التوقعات إلى أن الفعاليات التي سيجري تنظيمها تحت عنوان «المعارض والمؤتمرات» ستستقطب خلال العام المقبل 2016، خمسة ملايين زائر.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات «خلال عامي 2014 و2015 فقط، دخل إلى قطاع المعارض والمؤتمرات 298 مؤسسة متخصصة في نشاط التنظيم، وما يقارب 400 مؤسسة تقدم خدمات التوريد للمعارض والمؤتمرات، ليبلغ إجمالي المؤسسات الخاصة التي تعمل في القطاع نحو 3100 مؤسسة، ويجري العمل على تصنيف تلك المؤسسات، ويتوقع أن يجري البدء في ذلك خلال الربع الثاني من عام 2016».
وأضاف: «هناك فرص واعدة وتحويل هذا القطاع إلى صناعة حقيقية تولد الفرص وتنقل الخبرات وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني».
حقق هذا القطاع نسبة نمو تصل إلى 23 في المائة خلال العام الحالي عن العام الماضي 2014، وبلغت عدد فعالياته على مستوى البلاد 140 فعالية، استحوذت العاصمة الرياض على 50 في المائة منها، وكان نصيب مدينة جدة 30 في المائة، واستضافت المنطقة الشرقية 13 في المائة من الفعاليات، بينما توزع 7 في المائة من الفعاليات على باقي مناطق السعودية.
وقال المهندس طارق العيسى: «سيكون لهذه الصناعة دور في نقل الخبرات في المجال الطبي وفي التعليم العالي وحتى في القطاع الرياضي».
وكانت السعودية قد أقرت برنامجا لتمويل المشروعات السياحية والفندقية، الذي سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات وهو القطاع الذي تشرف عليه وترعاه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ويشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بما يصل في حده الأعلى إلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وبموازاة هذا النشاط سيكون هناك جهد أكاديمي لتحويل هذه الفعاليات إلى صناعة ذات أبعاد مهنية وعلمية، في هذا الإطار يقول الدكتور زهير السراج رئيس اللجنة التأسيسية للأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إن «انطلاق الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات سيكون في مارس (آذار) من عام 2016، وسيتم ذلك على مرحلتين؛ الأولى تخص الجانب التطويري مع بداية مارس المقبل، فيما تنطلق المرحلة الثانية التأهيلية ابتداء من سبتمبر (أيلول) من ذات العام». وستوفر الأكاديمية برامج تطويرية متخصصة تصل مدة التدريب فيها إلى 40 ساعة، وكذلك ستتبنى الأكاديمية حزمة من برامج التطور الذاتي للعاملين عبر دورات تصل مدة التدريب فيها إلى 30 ساعة.
كما ستطل$ق الأكاديمية برامج تخصصية في إدارة مشروعات المعارض والمؤتمرات، وستتبنى المسار التأهيلي وسيكون هناك برامج تأهيل شاملة تمنح درجة الدبلوم بمعدل تدريب يصل إلى 72 ساعة.
ولرفد هذه الصناعة هناك ثمانية مشروعات كبرى تحت الإنشاء لبناء مراكز ضخمة للمعارض والمؤتمرات تصل تكاليف إنشائها إلى نحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال)، ستكتمل في غضون الخمس سنوات المقبلة، وتساهم الحكومة السعودية في بنائها مما يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذه الصناعة، وتشمل هذه المشروعات مركز المعارض والمؤتمرات بمطار الملك خالد الدولي الذي يقام على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، ومدينة جدة للمعارض والمؤتمرات القريبة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة الذي يتوقع أن يكتمل خلال العام المقبل، ومركز الملك عبد الله الحضاري بالدمام الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بعسير، ومركز المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة المقدسة، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتبوك.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.