السعودية تسعى لخفض 130 مليون طن من الكربون بحلول 2030

حددت في خطة نشرتها الأمم المتحدة 5 إجراءات لتحقيق ذلك

قدمت السعودية أول من أمس خطة المساهمة الوطنية المعتزمة الخاصة بها لخفض انبعاثات الكربون، والتي تأتي تحت التزامها الدولي باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي التي على أساسها ستقوم السعودية بخفض انبعاثات الكربون داخل السعودية بنحو 130 مليون طن بحلول عام 2030.
وقالت السعودية في الخطة التي نشرتها الأمم المتحدة إن السعودية ستقوم بتخفيض الكربون من خلال تنويع اقتصادها، شريطة ألا يؤثر ذلك على البلاد بشكل عام.
وكان وزير النفط علي النعيمي قد أوضح الأسبوع الماضي خلال مؤتمر عالمي للكربون في الرياض أن السعودية ستقدم خطتها إلى الأمم المتحدة الأسبوع الحالي. وحسب الخطة، «تهدف الإجراءات والخطط الواردة في هذه الوثيقة إلى تحقيق منافع مشتركة وطموحة في مجال تخفيف آثار ظاهرة التغير المناخي، وتتمثل في تخفيف انبعاثات الغازات ما يصل إلى 130 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030». وأوضحت الوثيقة أن ذلك سيتم «من خلال الإسهامات في مجالي التنويع الاقتصادي وإجراءات التكيف، ولكن هذه الطموحات تظل مرهونة باستمرار نمو اقتصاد السعودية وزيادة تنوعه وتحقيق إيرادات الصادرات النفطية إسهامات قوية في الاقتصاد الوطني، بشرط ألا تمثل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسات وتدابير الاستجابة وإجراءات مواجهة التغير المناخي العالمية عبئًا غير متناسب أو غير طبيعي على اقتصاد السعودية».
وقالت السعودية في الخطة إنه سيتم تطوير مستوى مرجعي أساسي يتسم بالفعالية الديناميكية ويجمع بين تصورين، أحدهما يفترض حدوث تنويع اقتصادي مع إسهامات قوية من إيرادات الصادرات النفطية، بينما يرتكز التصور الآخر على تنامي وتيرة التنمية الصناعية المحلية بفضل الاستفادة المتواصلة والمستدامة من جميع الموارد المحلية، بما فيها النفط والغاز والمعادن.
وتقول السعودية إنها لا تريد أي دعم مالي من أحد، إلا أنها تريد من الدول المتقدمة مساعدتها فنيًا وتقنيًا، حيث أوضحت الوثيقة أنه «رغم أن تنفيذ الإسهامات الوطنية المرتقَبة والمحددة الخاصة بالسعودية لا يتوقف على تلقي دعم مالي دولي، فإن السعودية ترى أن جوانب التعاون التقني ونقل التقنيات وبناء القدرات تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الإسهامات الوطنية المرتقَبة والمحددة».
وأضافت السعودية أن لديها خططا طموحة لتنويع اقتصادها والحد من اعتمادها الكبير على النفط، وسيتم دمج خطط التنويع هذه مع خطط خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي. وذكرت السعودية أن ذلك سيتم من خلال خمس خطط وإجراءات هي:
1 - كفاءة استهلاك الطاقة: تنفذ السعودية إجراءات لتخفيف الآثار في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، وتقوية البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وتوسيع نطاق تركيزه، حيث يركز هذا البرنامج في الوقت الحالي على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والمباني والنقل، وهي القطاعات التي تهيمن مجتمعة على أكثر من 90 في المائة من الطلب على الطاقة في السعودية.
2 - مصادر الطاقة المتجددة: تقوم السعودية بالاستثمار في برامج طموحة في مجال مصادر الطاقة المتجددة لزيادة إسهامها في مزيج الطاقة وتنفيذها، ويشمل نطاق هذه البرامج الطاقة الكهروضوئية الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وأنظمة استخدام المخلفات في إنتاج الطاقة. وهناك في الوقت الحالي إجراءات قيد الإعداد والتقييم لطرح عطاءات تنافسية في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
3 - فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون: تخطط السعودية في إطار برنامجها الخاص بالمحافظة على استدامة الموارد لبناء أكبر معمل في العالم لحجز واستخدام الكربون، ضمن مبادرة تهدف إلى حجز وتنقية 1500 طن من ثاني أكسيد الكربون في اليوم للاستخدام في معامل بتروكيماويات أخرى. كما ستشغل السعودية على أساس تجريبي اختباري مشروعا في مكمن العثمانية في حقل الغوار لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين معدلات استخلاص النفط من باطن الأرض. وسيتم حجز أربعين مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من ثاني أكسيد الكربون ومعالجتها وحقنها في مكمن العثمانية.
4 - استغلال الغاز: تشجيع الاستثمارات في التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه من أجل تحقيق زيادة كبيرة في مساهمته في مزيج الطاقة الوطني. سيعتمد النجاح في تحقيق الفائدة المزدوجة المرجوة في مجال تخفيف الآثار في هذا الجانب على النجاح في التنقيب عن الغاز الطبيعي وتطويره.
5 - استخلاص الميثان والحد من حرق الغاز: سيتم اتخاذ إجراءات من أجل وإعادة استخدام الموارد الهيدروكربونية واستخلاصها وإعادة استخدامها، وكذلك الحد من حرق الغاز وتقليل كميات الغاز المتسربة إلى الهواء الجوي.