ملك البحرين: الصراعات التي تشهدها المنطقة أساسها التدخل الخارجي في شؤونها

ملك البحرين: الصراعات التي تشهدها المنطقة أساسها التدخل الخارجي في شؤونها
TT

ملك البحرين: الصراعات التي تشهدها المنطقة أساسها التدخل الخارجي في شؤونها

ملك البحرين: الصراعات التي تشهدها المنطقة أساسها التدخل الخارجي في شؤونها

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة العمل المغلقة الثانية لاجتماع القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، على أن ما تموج به المنطقة العربية من صراعات معقدة وما تشهده من أزمات متفاقمة أساسها التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتمتد بتأثيراتها وإفرازاتها السلبية إلى مختلف دول العالم، وتؤثر مباشرة على الأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب جهدا اكبر وتعاونا أقوى لمواجهاتها وحلها.
واعتبر ملك البحرين أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال أمر يفرض تحركا أكثر فاعلية لمنع تردي الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة ولتوفير الحماية الكافية للشعب الفلسطيني والحفاظ على الأماكن الدينية في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو(حزيران) عام 1967.
وبشأن الأوضاع التي تشهدها الجمهورية اليمنية، أوضح الملك حمد بن عيسى، أن الأوضاع في اليمن تسير بخطى ثابتة نحو ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق، وقال" لن تتخلى دول التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن دورها الذي تقوم به حتى تتم استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء جميع صور التدخل الخارجي وإيجاد حل سياسي طويل الأمد بين جميع الأطراف بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والتقدم".
وحيال الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، أكد ملك البحرين أحقية دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكدا دعم جميع الجهود التي تحفظ للأشقاء في سوريا وليبيا الحرية في اختيار مستقبلهم من خلال المشاركة والاتفاق على بناء نظامهم السياسي المستقل.
وأعرب عن تطلعه إلى زيادة وتيرة التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري بين الجانبين العربي والأميركي الجنوبي، الذي سيؤدي إلى انبثاق تجمع اقتصادي قوي يتمتع بقدرات هائلة ومقومات كبيرة على المنافسة الدولية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.