رئيس وزراء البحرين: دعوة خادم الحرمين لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربيhttps://aawsat.com/home/article/49461
رئيس وزراء البحرين: دعوة خادم الحرمين لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي
خلال لقائه وفدا من البرلمان العربي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس وزراء البحرين: دعوة خادم الحرمين لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لانتقال مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي، وقال إن «وحدتنا العربية والخليجية تحفظ منجزاتنا وخيراتنا، وعدم استقرار أي من دولنا لا يساعد في البناء على ما تحقق». جاء ذلك خلال استقباله في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية وفدا من البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، وقال إن «تداعيات الأوضاع الجارية تفرض أن يكون الصوت العربي مسموعا وحاضرا بقوة في المحافل الإقليمية والدولية ومؤثرا في المجتمع الدولي عبر البرلمان العربي في مرحلة باتت فيها مصلحة الأمة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على المحك، في ضوء محاولات تفكيك الأمة العربية واستهدافها التي أصبحت واضحة، وهو ما يفرض علينا تحولا في المواقف حتى لا نترك دولنا وشعوبنا عرضة للخطر بتشتت مواقفنا، أو يدفعنا ذلك للتراجع عن أولوياتنا». واستعرض الأمير خليفة بن سلمان القضية الفلسطينية قائلا: «تظل القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى ولا نزال نقف بحزم مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، لكن تباين المواقف واستهداف الدول العربية وإشغالها بإثارة المشاكل فيها وخلق قضايا ثانوية، جعلت اهتمام العرب يتوجه لقضاياهم الداخلية وأخّر ذلك في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية». وأضاف: «إننا نواجه إرهابا ممنهجا ومنظما يسند من قوى خارجية ونحن نحاربه ومع ذلك لم يحدنا عن أولوياتنا في حفظ الأمن والاستقرار والكرامة والعيش بسلام، إلا أنه للأسف باتت بعض المنظمات الدولية آذانا صاغية للتقارير المشوهة والمغلوطة، حتى أصبحت مصداقيتها موضع تساؤل، لكن غاب عن هذه المنظمات أن الإنسان الخليجي والعربي ينعم بحقوقه الإنسانية والأساسية كاملة، وأنعم الله على هذا الجزء من العالم بقادة قادرين على صون حقوق شعوبهم واحتياجات أوطانهم».
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم