وكيل وزارة التجارة الأميركية: شراكتنا الاقتصادية مع السعودية استراتيجية

قال إنه يراهن على تعافي اقتصاد بلاده من الأزمة المالية

أكد فرانسيسكو سانشيز، وكيل وزارة التجارة الأميركية للتجارة الدولية، لـ«الشرق الأوسط»؛ اعتزام بلاده تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع السعودية في كل القضايا، لا سيما الاقتصادية والأمنية منها، التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأوضح أن اقتصاد بلاده حقق نموا إيجابيا في الفترة الأخيرة، متغلبا على آثار الأزمة المالية العالمية، ومراهنا على زيادة نسبة نموه في مقبل الأيام، لاستعادة عافيته، مؤكدا أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في تصحيح مناخ بيئة العمل للشركات على مستوى عالمي.
ولفت إلى أن السعودية تولي حماية البنية التحتية الأساسية والأمن المعلوماتي أهمية قصوى، وتواصل في الاستثمار بقوة في هذه القطاعات، حيث أنفقت أكثر من تسعة مليارات دولار في عام 2012 لتوسعة كثير من مطاراتها.
وقال سانشيز، إن «حجم الاستثمار الأميركي المباشر في السعودية بلغ ثمانية مليارات دولار في عام 2010، ونسبة لتوسع علاقاتنا التجارية الثنائية باطراد، تجاوزنا هذا الرقم بكثير؛ لأننا كثفنا نشاطنا التجاري والاستثماري».
وشدد على استمرارية بلاده في تسهيل إجراءات السفر وبرامج التبادل الثقافي وزيارة الوفود المختلفة بين البلدين، مؤكدا أن التبادلات التجارية الحالية تؤسس لقاعدة إيجابية وهادفة لبناء علاقة قوية وراسخة.
ولفت سانشيز إلى أن السعودية تحتل حاليا المرتبة الـ12 بين أكبر الشركاء التجاريين للسلع الأميركية بقيمة 55 مليار دولار في تجارة السلع خلال عام 2011، حيث بلغت قيمة صادرات بلاده 13 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات بلاده من السعودية 42 مليار دولار.
وبلغ إجمالي تجارة الخدمات مع السعودية 4.5 مليار دولار في عام 2009، حيث بلغت صادرات تجارة الخدمات الأميركية للسعودية أربعة مليارات دولار، بينما بلغت واردات أميركا من الخدمات السعودية 503 ملايين دولار.
واحتلت السعودية المرتبة 25 بين أكبر أسواق صادرات البضائع الأميركية في عام 2011، بزيادة قدرها 19 في المائة عنها في عام 2010، حيث كانت صادرات السيارات الأعلى في عام 2011 بقيمة بلغت 3.8 مليار دولار، تلاها قطاع الآلات بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات المعدات الطبية والبصرية 528 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صادرات قطاع الطائرات 464 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات الأميركية من المنتجات الزراعية إلى السعودية 840 مليون دولار في عام 2010، شملت الفئات الرئيسة: الحبوب الخشنة 127 مليون دولار، والزيوت النباتية، باستثناء زيت فول الصويا، 95 مليون دولار، والأرز 94 مليون دولار، ومنتجات الألبان 71 مليون دولار.
واحتلت السعودية المرتبة الثامنة من بين أكبر الموردين لأميركا للسلع في عام 2011، حيث بلغت قيمة الواردات الأميركية من السلع السعودية 44 مليار دولار في عام 2011، بزيادة قدرها 50 في المائة عن عام 2010، فيما شكلت واردات أميركا من السعودية نسبة 2.1 في المائة من إجمالي وارداتها لعام 2011.
وشملت فئات الواردات الخمس الرئيسة من السعودية في عام 2011، الوقود المعدني (النفط) بقيمة 41.2 مليار دولار، والمواد الكيميائية العضوية بقيمة 475 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 195 مليون دولار، والحديد والفولاذ بقيمة 102 مليون دولار.
يشار إلى أن وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية، والذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي للإعلاميين بالرياض؛ يقود بعثة تجارية من 13 شركة أميركية في مجال الأمن المعلوماتي وحماية البنية التحتية الأساسية إلى السعودية.
ويقود سانشيز زيارة وفده التجاري للكويت بدءا من 29 سبتمبر (أيلول) المنصرم، وتنتهي بنهاية اليوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ التقى خلالها صانعي القرار الحكومي الرئيسين وشركاء من القطاع الخاص.
وقال سانشيز: «هدفنا من هذه البعثة إتاحة الفرصة للشركات الأميركية في قطاع صناعات السلامة والأمن، لتقديم خبرتها في أفضل المنتجات ذات الجودة والتقنيات العالية والخدمات للمؤسسات العامة والخاصة في السعودية والكويت، كخطوة مهمة في تشجيع تصدير السلع والخدمات الأميركية لسد احتياجات البلدين في هذا المجال».
وتعتزم الكويت إنفاق 28.2 دولار في تطوير البنية التحتية، خصوصا في قطاع النقل وتوسعة المطارات، حيث توفر هذه المشاريع فرصا كبيرة للشركات الأمنية الأميركية، لتقديم سلعها وخدماتها إلى الشركاء التجاريين في القطاعين العام والخاص.