الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير

أميركا اعتبرتها انتصارًا للشعب.. واليابان: خطوة مهمة للتحول الديمقراطي

الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير
TT

الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير

الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير

بدأ الحزب الحاكم في ميانمار، وريث المجلس العسكري السابق، أمس الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التشريعية أمام المعارضة أونغ سان سو تشي، بعد أن أظهرت النتائج تدريجيا سقوط هيمنته.
وفي مجلس النواب، حيث كان يجري التنافس على 323 مقعدا، أظهرت النتائج الأخيرة المتعلقة بـ88 مقعدا تقدما كاسحا لـ«الرابطة الوطنية للديمقراطية»، بزعامة سو تشي، وذلك بعد فوزها بـ78 مقعدا مقابل خمسة للحزب الحاكم. ورغم أن النتائج لا تزال جزئية، فإن حزب أونغ سان سو تشي أعلن عن فوز ساحق بأكثر من 70 في المائة من المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد بفضل شبكة كبرى من المراقبين.
وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أقر مسؤول كبير في الحزب الحاكم، الذي قام بحملة تمحورت حول الإصلاحات التي يخوضها الجنرال السابق ثان سين منذ أربعة أعوام، بفشل حزبه، إذ قال الكولونيل السابق كي وين «لقد فشل حزبنا بالكامل، وفازت الرابطة الوطنية للديمقراطية.. إنه قدر بلادنا»، مما يشكل إشارة قوية في بلد غير معتاد على الإقرار بفشل الحزب الحاكم. وأضاف كي وين موضحا أن أونغ سان سو تشي «يجب أن تتسلم المسؤولية اعتبارا من الآن، ونحن نتقدم إليهم بالتهنئة في مطلق الأحوال».
لكن بحسب النظام السياسي للبلاد فإن البرلمان السابق يجتمع أولا اعتبارا، ثم يعقد بعد ذلك البرلمان الجديد جلسة في مطلع 2016 لانتخاب رئيس.
وبعد عقود من المعارضة وأكثر من 15 عاما أمضتها قيد الإقامة الجبرية، سيكون على أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 70 عاما، التحلي بالصبر لفترة إضافية.
من جهته، لم يدل الرئيس المنتهية ولايته ثين سين باي أمس بأي تعليق من مدينة نايبيداو، العاصمة الإدارية التي بناها في مطلع سنوات الألفين المجلس العسكري الحاكم سابقا، إذ قال زاو هتاي الناطق باسم الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ليس لدينا أي شيء نقوله في الوقت الحالي. لقد قال الرئيس قبل الانتخابات إنه سيقبل النتائج، وهذا الأمر لم يتغير».
ويحبس أنصار أونغ سان سو تشي أنفاسهم التزاما بتعليمات ضبط النفس، في وقت تكثفت فيه التساؤلات حول بطء اللجنة الانتخابية في إصدار نتائج التصويت الذي شمل 30 مليون ناخب. وأمام مقر الرابطة الوطنية في رانغون، أزال المنظمون شاشة عملاقة كان مئات الأنصار يتابعون النتائج عبرها مساء أول من أمس في أجواء احتفالية. وقد كانت أولى الدوائر التي سجل فيها الفوز هي مناطق رانغون وماندالاي، ثاني مدينة في البلاد، والتي تعتبر تقليديا موالية للرابطة الوطنية للديمقراطية.
وأظهرت آخر النتائج التي ظهرت صباح أمس هيمنة الرابطة حتى في مناطق ريفية مثل دلتا ايراوادي. وإذا تأكدت نتيجة فوز الرابطة بـ70 في المائة من الأصوات، فإن ذلك سيتيح لأونغ سان سو تشي الحصول على الغالبية المطلقة، رغم تخصيص ربع المقاعد للعسكريين غير المؤيدين لحزبها.
ويشكل هذا الأمر ثورة كاملة وغير مسبوقة على الساحة السياسية البورمية، وذلك بعد عقود من الحكم العسكري، ثم هيمنة ورثته منذ إطلاق الإصلاحات عام 2011، وفي هذا السياق، عنونت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية على صفحتها الأولى أن «الرابطة الوطنية للديمقراطية تهيمن على الجولة الأولى من النتائج الانتخابية». بينما أشارت صحيفة «ميانمار تايمز» إلى «الغضب الناتج عن بطء» فرز الأصوات. لكن في بلد اعتاد على بطء العمل في كل المجالات، وخصوصا في الإدارات، ينتظر الشعب بفارغ الصبر النتائج.
ويبدو أن السكان العاديين لا يتوقعون حدوث مشكلات مع ظهور النتائج النهائية، وبهذا الخصوص قال ميو لوين، وهو مدرس للمعلوماتية في رانغون «أنا لست قلقا إزاء النتائج.. وأنا متأكد أن السلطة المنتهية ولايتها ستحترم النتائج»، وعلل تأخرها بوجود «مناطق يصعب الوصول إليها»، بينما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن إدارة انتخابية غير فعالة.
وفي أول رد فعل خارجي، رحبت الولايات المتحدة مساء أول من أمس بالانتخابات، قائلة إنها انتصار لشعب ميانمار، لكنها قالت إنها ستراقب سير العملية الديمقراطية قبل أن تجري أي تعديلات على العقوبات الأميركية المفروضة على البلد الآسيوي، إذ قال دانيل راسل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا إنه بعد 50 عاما من الديكتاتورية العسكرية، فإن هذه خطوة تعتبر مهمة للأمام في المسيرة الديمقراطية في ميانمار.. الآن يأتي الجزء الشاق.
من جهتها، رحبت اليابان أمس، بالانتخابات التاريخية التي أجرتها ميانمار، ووصفتها بأنها خطوة أساسية بالنسبة للتحول الديمقراطي في الدولة الواقعة بمنطقة جنوب شرقي آسيا، إذ نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، قوله في مؤتمر صحافي إن بلاده «ترحب» بالانتخابات العامة التي جرت مطلع هذا الأسبوع في ميانمار، وتعتبرها «خطوة مهمة في عملية التحول الديمقراطي».
وقال كيشيدا للصحافيين «آمل في الاعتراف بأنه تم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن تقبل الأطراف المعنية ذلك، ومن ثم تمضي قدما في الديمقراطية والإصلاحات»، مضيفا أن اليابان سوف تواصل دعم جهود الإصلاح في ميانمار.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.