برلين تحث على استقبال اللاجئين لتعزيز الاقتصادات الأوروبية وتطالب بمزيد من التضامن

صدامات جديدة بين مهاجرين وقوات الأمن في مرفأ كاليه الفرنسي

أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

برلين تحث على استقبال اللاجئين لتعزيز الاقتصادات الأوروبية وتطالب بمزيد من التضامن

أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، أمس، دول الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التضامن في مواجهة أزمة اليورو واللاجئين.
وقال إن «أزمة اليورو وأزمة اللاجئين هما مسألتان بارزتان تضعان أوروبا في مفترق طرق»، وعلى الدول الأعضاء الآن أن تقرر إذا كان عليها أن تفكر وفق المنطق الوطني أو إذا كانت أوروبا «قارة متضامنة».
وذكر شتاينماير بأنه خلال الصيف الماضي، وفي ظل بروز تهديد خروج اليونان من منطقة اليورو، ظنت أوروبا أنها تواجه «أكبر أزمة تتعلق بوجودها». ولكن تدفق المهاجرين منذ الصيف والخلافات بين الدول الأعضاء حول معالجة هذه الأزمة غير المسبوقة بدا أنها أكثر خطورة من ذلك.
وأضاف: «لقد اجتازت أوروبا أكبر اختبار بشأن قدرتها على مقاومة (الأزمات) خلال السنوات الستين الماضية». كما دعا شتاينماير إلى المزيد من التضامن، وقال مازحا إن «الحق في اللجوء ليس فقط حقا أساسيا في ألمانيا، وإنما أذكر جيدا أنه حق أساسي في أوروبا». وتابع: «من غير الممكن أن تستقبل أربع أو خمس دول وحدها كل اللاجئين»، مكررا موقف ألمانيا التي اعتمدت سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين في حين ترفض استقبالهم دول أخرى في شرق أوروبا وبريطانيا كذلك.
بدوره قال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، إنه نصح نظراءه الأوروبيين باستقبال أعداد أكبر من اللاجئين لحل مشكلة النمو الاقتصادي.
وقال شويبله خلال مؤتمر صحافي في بروكسل على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «نصحت أمس زملائي: إذا كانت لديكم مشاكل في النمو، استقبلوا عددا أكبر من اللاجئين. هذه وصفة جيدة». وأضاف أن زملاءه في منطقة اليورو «فهموا» رسالته. وأضاف الوزير الألماني أن «النتائج الاقتصادية للهجرة على المدى المتوسط هي مسألة يمكن الاختلاف بشأنها».
ومن جانبها، قدّرت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، في توقعاتها أثر الهجرة على الاقتصاد، واعتبرت أن وصول ثلاثة ملايين مهاجر بحلول 2017 سيكون له تأثير «ضعيف ولكن إيجابي» على النهوض الاقتصادي، موجهة رسالة سياسية إلى كل معارضي سياسة استقبال اللاجئين.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار، أمس، أن سلوفينيا ستقيم «في الأيام المقبلة» على حدودها مع كرواتيا «حواجز مؤقتة»، بما في ذلك «سياج» إذا احتاج الأمر للتحكم بشكل أفضل بتدفق اللاجئين الذين يدخلون البلاد. وأوضح في مؤتمر صحافي في ليوبليانا «قررنا أن نبدأ في الأيام المقبلة إقامة عوائق مادية (حواجز) مؤقتة على حدود شينغن مع كرواتيا». وأضاف أن «هذه العقبات، بما فيها السياجات، إذا احتاج الأمر، سيكون هدفها توجيه اللاجئين إلى المراكز الحدودية. لسنا بصدد إغلاق حدودنا».
ومنذ إغلاق المجر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) حدودها مع كرواتيا، انتقل المهاجرون نحو سلوفينيا بعد انطلاقهم من اليونان نحو شمال أوروبا. وكانت الحكومة السلوفينية أعلنت، أول من أمس، أنها قد تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز «حماية» حدودها مع كرواتيا خوفا من أن تؤدي موجة جديدة من اللاجئين إلى وضع لا يمكن التحكم فيه في البلاد.
من جانب آخر، أعلنت سلطات كاليه الفرنسية أن صدامات جديدة اندلعت ليل أول من أمس بالقرب من المرفأ الفرنسي، بعد أن حاول نحو 250 مهاجر الاختباء في شاحنات في طريقها إلى بريطانيا. وقال ناطق باسم الإدارة المحلية لبا - دي - كاليه أن «رجال الشرطة اضطروا لصد المهاجرين عدة مرات». وتحدث عن «إصابة أحد عشر من أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة» بعدما استهدفتهم «مقذوفات»، دون أن يشير إلى سقوط جرحى بين المهاجرين. وذكر مصدر في الشرطة أن رجال الشرطة اضطروا لاستخدام الغاز المسيل للدموع مرات عدة. وأوضح أن المهاجرين قاموا «بفك لوحات إشارات السير لنصب حواجز».
وكانت الإدارة المحلية في مدينة كاليه ذكرت الاثنين أن أعمال عنف بين مهاجرين وقوات الأمن بالقرب من مخيم عشوائي في منطقة المرفأ وقرب مدخل النفق تحت ألمانش أسفرت ليل الأحد إلى الاثنين عن إصابة 16 شرطيا بجروح طفيفة.
ويضم هذا المخيم نحو ستة آلاف مهاجر قدموا خصوصا من شرق أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان، في ظروف سيئة على بعد نحو ساعة مشيا عن كاليه. ويأمل هؤلاء في التمكن من التوجه سرا إلى بريطانيا. لكن تحقيق ذلك بات بالغ الصعوبة لهؤلاء المهاجرين للوصول إلى موقع النفق أو المرفأ بعد اتخاذ إجراءات لضمان أمن الموقعين.
وفي إطار متصل، أعلن النائب الهولندي، غيرت فيلدرز، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه لو كان القرار بيده، لأغلق حدود بلاده أمام «الغزو الإسلامي» الناجم عن تدفق مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا. ومع تنامي شعبية «حزب الحرية» اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه، في ظل أكبر أزمة للاجئين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يتطلع فيلدرز لتولي رئاسة حكومة هولندا في انتخابات عام 2017. وقال فيلدرز في مقابلة داخل البرلمان الهولندي إن «الطريقة الوحيدة للتعامل مع ذلك هي في استعادة سيادتنا الوطنية وإغلاق حدودنا (...) أنا لا أطلب شيئا غريبا، أنا أطلب أن تغلق الحكومة أبوابها كما فعلت المجر.. أن نغلق حدودنا أمام من نعتبرهم مهاجرين وليسوا لاجئين».
وبقدر عدد الذين يستنكرون خطابه، تلقى تصريحات فيلدرز النارية عددا مماثلا من المؤيدين وتجد تربة خصبة في صفوف الطبقة المتوسطة التي تخشى من حدوث اضطرابات اجتماعية، مع وصول الآلاف من طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وبلدان أخرى تشهد نزاعات إلى هولندا.
وعرقلت محكمة استئناف أميركية الاثنين إقرار إجراءات أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام الفائت لمنح تراخيص عمل وحماية من الترحيل إلى نحو أربعة ملايين مهاجر غير شرعي في البلاد.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.